تنظر غداً السبت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي و وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم ، فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل ، وذلك بعد قبول النقض المقدم من مبارك والعادلي على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبد، وقبول طعن النيابة على براءة المساعدين، وقرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وكما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية انه سيتم الاعتماد على خطة أمنية تمكن اشتراك أكثر من 3 آلاف ضابط ومجند ، والذين سيتم نشرهم داخل وخارج أسوار الأكاديمية فيما سيتم وضع خطة للعمل على تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها ، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة وتوزيعهم على المداخل والمخارج وعلى أسوار الأكاديمية، لتشديد عملية تأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة. وتقرر فرض إجراءات مشددة قبل بدء الجلسة، حيث منع دخول المحامين غير حاملي التوكيلات الرسمية مع السماح للتليفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة، كما وافق المستشار الرشيدي على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح بالدخول لتغطية جلسات المحاكمة، إلى جانب السماح بدخول 116 صحفياً، شريطة عضويتهم بنقابة الصحفيين لتغطية وقائع الجلسات. وأكد مصدر قضائي أن جلسة الغد ستكون جلسة إجرائية بحتة، وتوجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين "أمر الإحالة"، كما ستقوم بمواجهة المتهمين بأدلة جديدة، وبتقرير لجنة تقصي الحقائق، وما توصلت إليه من أدلة جديدة وتحقيقات نيابة الثورة، وتقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.
