تتجه أنظار العالم اليوم صوب القاهرة لمتابعة الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم. ويقوم المستشار رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، ويتأكد من حضورهم تمهيدًا لتلاوة الحكم حضوريًا، أو يتأكد من عدم حضور متهم أو أكثر فيكون الحكم غيابيًا، وعند بدء الجلسة لن يكون من حق أي متهم أو محام عنه التحدث أو تقديم طلبات. وكان رئيس المحكمة التي تنظر قضية «مبارك» المستشار أحمد رفعت في آخر جلسة له يوم 22 فبراير الماضي قد قال إنه يراعي وجه الله والحق والعدل بعيدًا عن أية ضغوط أو تفسيرات أو تبريرات، مطالبًا الجميع بأن يرفعوا أيديهم عن القضاء العادل وألا ينصبوا أنفسهم قضاة ويصدرون الأحكام التي يريدونها، وألا يدلوا بأقوال تمس أعمال القضاء يتأثر بها العامة وتدخل في عقولهم. وقد استعدت أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة (شرق القاهرة) مقر «محاكمة القرن» لجلسة الحكم، حيث قامت إدارة الأكاديمية بتعلية الأسوار المحيطة بها ووضع أسلاك شائكة أعلاها، كما بدأت قوات من الجيش والشرطة في الانتشار حول مقر الأكاديمية تحسبًا لوقوع اشتباكات بين أنصار مبارك وأسر القتلى وشباب الثورة بعد صدور الحكم، وسيتم تحديد أماكن انتظار لكل طرف، كما تم الاستعانة بالدبابات والمدرعات والكلاب البوليسية والخيول، وما يزيد على 02 ألف جندي من الجيش والشرطة من الداخل والخارج لتأمين المحكمة أثناء النطق بالحكم التاريخي. وسوف تشهد جلسة المحاكمة اليوم تأمينًا كاملًا من قوات الشرطة خارج وداخل مقر المحاكمة، كما تم الاستعانة بطائرة استكشافية لتأمين مسار طائرة الرئيس السابق، بالإضافة إلي تشكيلات خاصة لتأمين رئيس المحكمة، تحسبًا لوقوع أي اعتداءات. ووجهت النيابة العامة المصرية لأول مرة في محاكمة رئيس سابق باتهامات التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل اشخاص خلال ثورة 52 يناير من خلال الشروع في قتلهم والرشوة والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، بطريق الاتفاق مع وزير داخليته وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية وذلك عن طريق تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين لتفريقهم وإثنائهم عن مطالبهم وبسط قبضته واستمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلى. ويتوقع أن تحظى وقائع الجلسة بمتابعة إعلامية محلية وعالمية واسعة النطاق، خاصة مع بث وقائعها تليفزيونيا على الهواء مباشرة، بعد أن كان القاضي قد أوقف البث التليفزيوني في الجلسات الأولى. من جهته، قال المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض فى تصريحات له «إن مصير الرئيس السابق بيد رئيس المحكمة الذي ينطق بالحكم أو القرار الخاص بالقضية ليصبح مصير مبارك في يد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود». وصرح البلشي: «أي حكم يصدر في حق مبارك سواء بالسجن أو بالإعدام يكون قرار تنفيذه في يد النيابة العامة، حيث إن النائب العام هو الذي يحدد ما إذا كان مبارك سيقضي عقوبة السجن في سجن طره أم في المركز الطبي العالمي وفقا لتقارير الأطباء، كما أن النائب العام هو الذي يقرر تنفيذ عقوبة الإعدام أو تنفيذها وفقا للوضع الصحي لمبارك، وأن أي حكم آخر يكون قرار تنفيذه أو إيقاف تنفيذه في يد النائب العام». وأضاف البلشي: «هناك 3 أحكام متوقعة أولا أن يحكم القاضي بالسجن، وفي هذه الحالة سيكون مبارك مجبرا على ارتداء البذلة الزرقاء، ويعود إلى السجن الذي سيقضي فيه مدة العقوبة أو إلى المستشفى إذا قرر الأطباء أن حالته لا تسمح بنقله للسجن، ثانيا الحكم بالبراءة، ويتم الإفراج عنه مباشرة ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وفي الحالتين السابقتين لابد للمحكمة أن تودع حيثيات الحكم في قلم الكتاب خلال 30 يوما، ثالثا إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية، وفي هذه الحالة سيتم تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم بعد أخذ رأي المفتي وهو استشاري وفقا للقانون، إذ يمكن أن تصدق المحكمة على حكم الإعدام أو تستخدم سلطتها لوقف التنفيذ أو تخفيف الحكم، وفي هذه الحالة سيتم إيداع الحيثيات أو البدء في إجراءات نقض الحكم بعد الجلسة الثانية التي يعلن فيها قرار المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، ومن حق المتهم نقض الحكم خلال 60 يوما من الحكم، ويفضل المحامون في الأغلب عدم الطعن إلا بعد إيداع الحيثيات، لمعرفة أسباب الحكم.
