رحب مجلس الأمن الدولي بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحذر باتخاذ عقوبات ضد من يعرقل العملية الانتقالية. وقال مجلس الأمن في بيان له إن هذه القرارات تتسق مع "الاتفاق الانتقالي" الذي يرعاه مجلس التعاون الخليجي وقراري المجلس 2014 لسنة 2011 و2051 لسنة 2012 ويدعم أهداف وغايات مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في ال18 من مارس الماضي. وأصدر الرئيس هادي مؤخراً قرارات خاصة بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكري لليمن وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها، في إطار إعادة هيكلة الجيش وتوحيده. كما قضت القرارات بإقالة نجل الرئيس السابق احمد علي عبدالله صالح من قيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري وتعينه سفيرا لدى الإمارات العربية المتحدة وكذا إقالة اللواء علي محسن الأحمر من قيادة ما كان يسمى بالفرقة الأولى مدرعات والمنطقة العسكرية الشمالية وتعينه مستشارا للشؤون الأمنية والعسكرية. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فان مجلس الأمن حث في بيان له حث جميع الأطراف اليمنية على مساندتها والعمل على ضمان تنفيذها "فوراً". كما جدد مجلس الأمن الدولي في البيان التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وأهاب بالأطراف اليمنية احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي بما في ذلك الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2014 والعمل بحسن نية وشفافية وبطريقة بناءة. وحذر البيان بفرض عقوبات ضد كل من يحاول إفساد عملية الانتقال السياسي في اليمن أو لم يتعاون مع الرئيس هادي. من جانب أخر شهد اللواء 22 مدرع اشتباكات عنيفة صباح أمس السبت بين موالين لقائده العميد محمد البخيتي وجنود من منتسبي اللواء كانوا طردوه في وقت سابق قبل أن يتمكن من التسلل خلسة خلال اليومين الماضيين مع مجموعة مسلحة من أفراد قبيلته. وقال مصدر أمني في محافظة تعز ل"الرياض" إن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة عندما حاولت عربات مدرعة تابعة للبخيتي السيطرة على موقع الجنود المعارضين للقائد.