برأت محكمة جدة الإدارية أمس قيادياً مكفوف اليد "مساعد أمين سابق في أمانة جدة" ومديراً تنفيذياً في شركة تطوير عقاري، حيث أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة حكماً بعدم الإدانة للمتهمين بدفع الرشوة وأخذها في الاتهام الذي تضمن رشوة عبارة عن أرض تقدر قيمتها حينها بمليون و400 ألف مقابل إنهاء 8 معاملات للشركة العقارية، والتي يدعي فيها مساعد الأمين المتهم أنه اشتراها من المتهم الثاني مدير الشركة العقارية، فيما أنكر المتهم الثاني الاعترافات التي وردت في التحقيق من أنه دفع الأرض مقابل إنهاء 8 معاملات، ونفى في المحكمة هذه الاعترافات، وقال إنها أخذت منه بالقوة الجبرية، وبعد إعلان الحكم اعترض ممثل الادعاء العام عليه وسجل اعتراضه. وفي محاكمة أخرى شهدت محاكمة أمين سابق ووكيله، ووكيل سابق لأمانة جدة كان مديراً لقسم الصيانة خلال فترة الأمين المتهم، واثنين من رجال الأعمال مواجهة ساخنة مع ممثل الادعاء خلال جلسة الأمس، حيث بدأت الجلسة التي غاب عنها رئيس الدائرة وتولى رئاسة الجلسة نائبه بمساءلة مدير التشغيل والصيانة عن الخطاب الموجه من قبله للوكيل في ما يتعلق بمخطط المساعد وأم الخير والذي يدعي فيه أنه فكرة، فيما يدعي وكيل الامين انها دراسة وليست فكرة، ليكشف مدير التشغيل والصيانة أن الخطاب اختفى ولم يعثر عليه، وطلب من المحكمة إلزام الادعاء بإحضار الخطاب وقال إنه لا يتهم أحداً في إخفاء الخطاب. وأقر مدير التشغيل بأن ما قدمه كان عبارة عن فكرة لتصريف السيول في مخطط المساعد وان الفكرة تختلف عن الدراسة، مضيفاً ان تقديمه لهذا الخطاب إلى وكيل الأمين بصفته رئيس للجنة حصر تجمع المياه في جدة. إلا ان أقوال وكيل الأمين جاءت معارضة لما قاله مدير التشغيل والصيانة، حيث انه اكد ان ماقدمه كان دراسة تفصيلية وليست فكرة وان هذه الدراسة مشارك فيها اربع جهات في الأمانة منها قسم التخطيط. واضاف ان الخطاب الذي رفعه للامين مرفق معه 15 مرفقاً هي التي تحدد ما إذا كان فكرة او دراسة وطلب من المحكمة إلزام ممثل الادعاء العام إحضار هذه المرفقات التي لم يعثر عليها في الامانة. وتكررت مساءلة الأمين عن السماح بالبناء في بطون الأودية ورد بأن ذلك لم يحدث وأن شرحه على خطاب الموافقة كان مشروطاً بعد تنفيذ دراسة تصريف الأمطار، وطالب ان يحضر الإدعاء رخصة واحدة صدرت في تلك المواقع، موضحاً ان المخطط معتمد قبل توليه مهام الأمانة، وان خطابه لم يتعارض مع الأوامر السامية والاقتراح على الخطاب كان مشروطاً. وبمواجهته بما قاله في التحقيقات من أن وكيله ضلله قال إن هذا الكلام حدث بتضليل من جهات التحقيق وان جميع اقواله في التحقيق وفي السجن غير صحيحة، مؤكداً ان الضغط والإكراه الذي تعرض له دفع به للتوقيع على كل ما يطلب منه. وحول جريمة الرشوة في مخطط المطار القديم بين الأمين السابق أن ما حدث هو مساهمة تم تقديم ما يثبتها وهي صور للشيكات التي دفعها وصوراً للشيكات التي استلم الأرباح بموجبها على مدار عشر سنوات بعد خروجه من الأمانة. وفي رده على سؤال المحكمة من أن الشيكات فيها ثلاثة ملايين فقط والمساهمة فيها خمسة ملايين قال إن باقي المبلغ الذي لم يقدم في شيكات قدمه أشقاؤه نقداً لرجل الأعمال. من جانبه قال رجل الأعمال المتهم بدفع رشوة للامين مقابل السماح ببناء ادوار متكررة في مخطط المساهمة إن المبالغ المالية محل الاتهام كانت مساهمة ومثبتة، مضيفاً ان اعترافاته في التحقيق باطلة ومبنية على باطل، وغاب رجل الأعمال الآخر عن الجلسة وحضر وكيله الذي قال إن موكله في السجن وسبق وان حضر وقدم كل مالديه. من جهتها طلبت المحكمة من المتهمين تقديم الطلبات التي يريد الادعاء العام إثباتها في الجلسة القادمة التي حدد لها نهاية الشهر المقبل موعداً لها.
