شهدت المحكمة الإدارية بديوان المظالم فى جدة يوم الثلاثاء 3 جلسات للمتهمين في كارثة السيول وبدأت الأولى مع 6 متهمين ، وقدّم المتهم الأول إثباتات صور شيكات يدّعي أنها مساهمة مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي ولم يتمكن من تقديم عقود مساهمات أو ما يثبت ان الشيكات تخص مساهمات عقارية ، نافيا أن تكون هناك أي رشاوى مكرِّرا إنكاره لما ورد في الاعترافات مدّعيا انتزاعها بالقوة في التحقيق. فيما وجّهت له أسئلة عن حصوله على 21 منحة تراجع المتهم عن الاعترافات السابقة، وقال: إن المنح عددها 13 فقط، وإنه لم يكتشف ذلك إلا بعد الرجوع لوثائقه، وأن منحة ابنه استغرقت 14 عاما وليس 6 أشهر، مؤكدا أن موظف الديوان ليس له علاقة بالمنح. وفيما يتعلق بحصوله على منحتين، قال: إن النظام يُجيز لكل مواطن الحصول على اكثر من منحة وقدّم ما يثبت ذلك ، وأوضح ،ان منحة إبنه تقع في مخطط لم تصل له الخدمات وقيمتها لا تتجاوز 30 ألف ريال، واضاف: بأن الاعترافات الأولى التي صادق عليها أُخذت منه بالقوة وقدّم مذكرة للرد على الإدعاء بما فيها تصحيح بعض المعلومات التي اعترف بها سابقا ، وطلب الادعاء العام الإطلاع على المذكرة والرد عليها لاحقا، بعد ذلك تم استدعاء المتهم الثاني وهو مستشار بالأمانة واكتفى بما قدّم سابقا، وأنكر رشوة ال 6 ملايين ريال من المتهم الخامس رجل الأعمال المعروف ، مؤكدا أن المبلغ مساهمة عقارية، وقال: إن عدد المنح التي حصل عليها هو واسرته 10 منح فقط خلال 4 أعوام ، مشيرا إلى ان الموظف في الديوان تربطه معه علاقة عائلية وحول التهم الموجهة له من الادعاء العام بإنه سلم موظف الديوان المصور الجوي للمطار القديم والكروكيات للمواقع التي تم بيعها بشخصية لديها صك تعويض احضرها من الامانة ، نفى ذلك منكرا كل ما جاء في الاعترافات السابقة المصادق عليها شرعا، بينما رد الادعاء العام عليه بأن حصوله على المنح تم بالواسطة، اما صاحب المكتب الهندسي والمتهم بالحصول على 60 مليون ريال مقابل البحث عن الأراضي ورفع الكروكيات لها، فقال: إن عقده مع الشخصية المعروفة وأن رجل الأعمال المتهم هو وكيل لهذه الشخصية وإنه طلب منه ان يسلِّمه المبلغ مقابل وجود الاراضي والرفع المساحي لها وحراستها ، مؤكد ان المتهمين الأول والثاني ليس لهما علاقة بهذه المواقع، وقال: إنه لايوجد عقود في هذه الصفقات وإنما تتم مباشرة رغم اعتراض القاضي على أن هناك 19 مليون ريال يدعي المتهم رجل الأعمال أنه دفعها شراء أراضي وباعها مع المتهمين دون عقود او مستندات بحجة أن الجميع لهم معرفة ببعض وليس هناك ما يستدعي وجود عقود رسمية خاصة أن الأراضي التي يتم تداولها فضاء وبعضها يتم شراؤها من بعض المواطنين. ونفى المتهم الرابع وهو صاحب مكتب عقاري التوسط في الرشوة مع المتهمين الاول والثاني. فيما طلب رئيس المحكمة رجل الاعمال المعروف والذي ارجع عدم حضوره الجلسات السابقة لوجود مواعيد له في المستشفى تصادف مواعيد الجلسات ونفى أي رشوة، وقال: إنه وكيل الشخصية المعروفة التي كانت تريد الحصول على الأراضي لتطبيق منحه تعويضية وإنه صرف مبلغ 60 مليون ريال للمكتب الهندسي بناء على طلب الشخصية المعروفه ولديه ما يثبت ذلك بصفة إنه وكيلا لها . فيما اكتفى موظف الديوان بما قدمه وقال: إن المنح التي تحصل عليها أسر كاملة موجود في كل مدن المملكة وليس في جدة و تدخل محامي المتهمين وقدم ما يثبت ان الأمانة لا تملك أي معلومات عن الاراضي. واثبت بموجب خطاب رسمي ان منطقة ذهبان لا يوجد لدى الأمانة أي معلومات عن أراضيها مما أحرج الادعاء العام الذي لم يجد مايرد به على المحامي الذي طالبه بإثبات الكروكيات التي يدعيها من الامانة او أي جهة رسمية مع تقديم خطاب من الامانة إنه لايوجد أي معلومات متوفرة عن الاراضي في ذهبان ورفعت الجلسة وحدد يوم الاربعاء المقبل للجلسة القادمة. فيما عقدت جلسة لتسعة موظفين بالأمانة متهمين بعمليات الرشوة والتوسط فيها، انكروا خلالها الاتهامات واكتفوا بما قدمه كل واحد منهم في الجلسات السابقة وفي التحقيق معهم من قبل الجهات الرسمية وحدد يوم 27 من الشهر المقبل النطق بالحكم. بعد ذلك عقدت جلسة ثالثة مع وكيل أمين سابق ومع مدير المشاريع سابقا ، ونفى المتهم الأول وكيل الأمين التزوير في احد الخطابات التي يتهمه فيها أمين سابق، وقال: إنه يكتفي بالأقوال السابقة، وحول حصوله على 21 منحة، قال: إن نصيبه منها 3 منح فقط ،والباقي لأسرته ،وأن موظف الديوان ليس له علاقة بذلك وأن اغلب المنح حصل عليها عن طريق وزراء ، وشهدت الجلسة طرد محامي الوكيل عندما حاول التدخل بالرد على الادعاء العام ، أمّا مدير الصيانة والتشغيل المتهم بإنجاز مخطط ام الخير ، فقال: إنه رفض في البداية إقامة المخطط لوقوعه في وادي ،وبعد ذلك وافق على الاشراف عليه بعد دراسة اكدت أن كميات الأمطار تتراوح من 25 إلى 35 ملم ،وأن العبّارات تستوعب ذلك ، وحدّد للجميع جلسة الأربعاء المقبل.
