برأت محكمة جدة الإدارية أمس الأحد "مساعد أمين سابق في أمانة جدة" ومدير تنفيذي في شركة تطوير عقاري اتهما بدفع وتقاضي رشاوى ضمن ملف محاكمات السيول، فيما سجل ممثل الادعاء العام عليه اعتراضه على الحكم. وفي التفاصيل، ادعى مساعد الأمين المتهم شراء أرض تقدر قيمتها حينها بمليون و400 ألف من المتهم الثاني مدير الشركة العقارية ، فيما أنكر المتهم الثاني الاعترافات التي وردت في التحقيق من أنه دفع الأرض مقابل إنهاء 8 معاملات مؤكدا انها أخذت منه بالقوة الجبرية. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه محاكمة أمين سابق ووكيله، ووكيل سابق لأمانة جدة (كان مديراً لقسم الصيانة) خلال فترة الأمين المتهم، واثنين من رجال الأعمال؛ مواجهة ساخنة مع ممثل الادعاء، وبدأت الجلسة التي غاب عنها رئيس الدائرة وتولى رئاسة الجلسة نائبه بمساءلة مدير التشغيل والصيانة عن الخطاب الموجه من قبله للوكيل في ما يتعلق بمخطط المساعد وأم الخير، حيث ادعى الأول انها مجرد فكرة في حين أكد وكيل الأمين أنها دراسة ليكشف مدير التشغيل والصيانة بأن الخطاب اختفى ولم يعثر عليه، طالبا من المحكمة إلزام الادعاء بإحضار الخطاب. وأقر بأن ما قدمه كان عبارة عن فكرة لتصريف السيول في مخطط المساعد. وقال إن تقديمه لهذا الخطاب إلى وكيل الأمين بصفته رئيس للجنة حصر تجمع المياه في جدة، إلا ان أقوال وكيل الأمين جاءت معارضة لما قاله مدير التشغيل والصيانة مبينا ان ما قدمه كان دراسة تفصيلية وليست فكرة بمشاركة أربع جهات في الأمانة منها قسم التخطيط. وقال ان الخطاب الذي رفعه للامين جاء برفقة 15 ملفا هي التي تحدد إذا كان فكرة او دراسة، وطلب من المحكمة إلزام ممثل الادعاء العام إحضار هذه المرفقات التي لم يعثر عليها في الامانة؟، وتكررت مساءلة الأمين عن السماح بالبناء في بطون الأودية ورد بأن إنه لم يحدث ذلك وأن شرحه على خطاب الموافقة كان مشروطاً بعد تنفيذ دراسة تصريف الأمطار ، وطالب ان يحضر الإدعاء رخصة واحدة صدرت في تلك المواقع، منوها إلى أن المخطط معتمد قبل توليه مهام الأمانة. وبمواجهته بما قاله في التحقيقات من أن وكيله ضلله قال إن هذا الكلام "حدث بتضليل من جهات التحقيق وان جميع اقواله في التحقيق وفي السجن غير صحيحة". وفي رده على سؤال المحكمة من أن الشيكات فيها ثلاثة ملايين فقط والمساهمة فيها خمسة ملايين قال إن "باقي المبلغ الذي لم يقدم في شيكات قدمه أشقائه نقدا لرجل الأعمال". من جانبه لفت رجل الأعمال المتهم بدفع رشوة للامين مقابل السماح ببناء ادوار متكررة في مخطط المساهمة إلى إن المبالغ المالية محل الاتهام كانت مساهمة ومثبته، منكرا اعترافاته في التحقيق ، وغاب رجل الأعمال الآخر وحضر وكيله الذي قال إن موكله في السجن، وسبق وان حضر وقدم كل ما لديه. يذكر أن المحكمة طلبت من المتهمين تقديم الطلبات التي يريدون الادعاء العام إثباتها في الجلسة القادمة التي حدد لها نهاية الشهر المقبل موعداً لها .
