مسح: الركود يطارد فرنسا مع تراجع النشاط الاقتصادي لمستويات الأزمة

أظهر مسح امس أن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في مارس بأسرع وتيرة في أربع سنوات وهو ما يخالف توقعات وربما يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى هوة الركود.
وقالت مؤسسة ماركت إن مؤشرها لمديري المشتريات الذي يغطي نشاط الصناعات التحويلية والخدمات سجل 42.1 متراجعا من 43.1 في فبراير.
ودفع التراجع المؤشر لأدنى مستوياته منذ مارس آذار 2009 حينما انزلقت فرنسا وكثير من الدول المتقدمة إلى الركود بسبب الأزمة المالية.
وأظهرت بيانات منفصلة من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات أن النشاط الاقتصادي يتراجع بوتيرة أسرع مما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت إن البيانات تنم عن أن الاقتصاد الفرنسي الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو تقريبا قد ينكمش بنحو 0.7 بالمئة هذا الربع بعد تراجعه 0.3 بالمئة في الثلاثة شهور السابقة.
ويعني هذا أن فرنسا التي تخلت بالفعل عن مستوى التضخم المستهدف بسبب نقص النمو انزلقت للركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة المالية.