لندن، زوريخ – رويترز - أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو «تدهور في شكل مفاجئ في آذار (مارس)، نتيجة انخفاض حاد في نشاط المصانع في ألمانياوفرنسا، لم يكن يتوقعه أشد المحللين تشاؤماً. وقضت مؤشرات مديري المشتريات، التي تقيس أداء آلاف الشركات على مدى الشهر، على الآمال المتبقية في تفادي منطقة اليورو ركوداً اقتصادياً جديداً. وأشارت بيانات، إلى أن نشاط الأعمال في فرنساوألمانيا، بدأ يضعف مع ارتفاع معدل البطالة في أنحاء منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ آذار 2010». وتراجع مؤشر «ماركت» المجمع لمنطقة اليورو إلى 48.7 هذا الشهر من 49.3 في شباط (فبراير) الماضي، مواصلاً تراجعه تحت حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وأوضح كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة «ماركت» كريس وليامسون، أن اقتصاد منطقة اليورو «انكمش بوتيرة أسرع هذا الشهر، ما يشير إلى أن المنطقة انزلقت إلى الركود، لأن الإنتاج تراجع في الربع الأخير من العام الماضي وفي الربع الأول من هذه السنة». وقال: «يبدو أنها ستكون سنة قاتمة بهذه الوتيرة». ولاحظ «دفعاً مطلع السنة، كنا نأمل في أن يعيد القوة للاقتصاد، لكن يبدو أنه يتبدد». وذكر وليامسون، أن البيانات «تشير إلى انكماش بنسبة 0.1 في المئة تقريباً في الناتج المحلي على مدى الربع الأول، ولأن ذلك يأتي بعد انكماش نسبته 0.3 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، ما يعني أن منطقة اليورو تشهد ركوداً». وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 47.7 هذا الشهر من 49 الشهر الماضي، وانخفض في قطاع الخدمات إلى 48.7 من 48.8. وسجل بالنسبة للوظائف أدنى مستوياته في سنتين، إذ بلغ 49 هذا الشهر مقارنة ب49.1 في شباط. وأعلن رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخيل غوريا، أن منطقة اليورو «تحتاج إلى صندوق للإنقاذ المالي بقيمة لا تقل عن تريليون يورو» (1.3 تريليون دولار) لمنع امتداد أزمة الديون الى اسبانيا ودول أخرى. ورأى في مقابلة مع صحيفة «هاندلز تسايتونغ» السويسرية، أن على مجموعة اليورو «ألا تتأخر في تأسيس صندوق للإنقاذ بحجم مناسب». و اعتبر أن «الأسواق المالية ستستغل اي علامة على الضعف»، محذراً من «احتمال أن تصبح اسبانيا والبرتغال أحدث ضحايا أزمة الديون». وأكد غوريا، أن «دول اليورو لم تتجاوز بعد مرحلة الخطر». واعتبر أن «بناء حائط صد مالي سيكون إشارة ورسالة واضحة إلى الأسواق المالية والى العالم، وبالتالي سيخفّض أخطار العدوى».
