أظهر مسح أمس انكماش النشاط الاقتصادي الفرنسي خلال الشهر الجاري بأسرع وتيرة في أربع سنوات، ما يخالف التوقعات وقد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى هوة الركود. وأعلنت مؤسسة «ماركت» إلى أن مؤشرها لمديري المشتريات والذي يغطي نشاط الصناعات التحويلية والخدمات، بلغ 42.1 مقارنة ب43.1 في شباط (فبراير) الماضي. ودفع التراجع المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ آذار (مارس) 2009 حينما انزلقت فرنسا وكثير من الدول المتقدمة إلى الركود بسبب الأزمة المالية. وأظهرت بيانات من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات أن النشاط الاقتصادي يتراجع بوتيرة أسرع مما توقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وأكد كبير الاقتصاديين في «ماركت» كريس ويليامسون أن البيانات تُظهر أن الاقتصاد الفرنسي، الذي يبلغ تريليوني يورو تقريباً، قد ينكمش بنحو 0.7 في المئة خلال الربع الجاري بعد تراجعه 0.3 في المئة خلال الربع السابق. ويعني ذلك أن فرنسا، التي تخلت بالفعل عن مستوى التضخم المستهدف بسبب نقص النمو، انزلقت إلى الركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة المالية.