قرار فصل إدارة الوافدين عن الجوازات..«الحل بيد الجميع»!

النجاح مرهون بدور أكبر للمواطن بعدم إيواء أو تشغيل أو نقل المخالفين

ظهرت مؤخراً حلول تدعو للتفاؤل تجاه إشكالية العمالة السائبة أو المتسللة، التي أصبحت تمثل خطراً كبيراً يهدد الوطن أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت الخطوة الأخيرة بالتوجه إلى فصل إدارة الوافدين عن المديرية العامة للجوازات وربطها مباشرة بسمو وزير الداخلية؛ بمسمى مديرية الوافدين مستقلة مالياً وإدارياً.
هل نحتاج إلى «لجنة عليا» لمتابعة المخالفين تنسق بين وزارات الداخلية والعمل والتجارة وهيئة الإستثمار؟
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد أعداد العمالة السائبة والمتسللة في الأعوام الماضية، في ظل عدم وجود قرارات منظمة، فوزارة العمل لها قرارات معينة في هروب الوافدين، كذلك الجوازات تعمل في جانب آخر، وهنا يبرز أهمية وجود جهة مستقلة تتولى مسؤولية هذا الملف بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وتقديم إستراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى؛ لإيجاد حلول لمشكلة لا تزال تنخر في جسد الوطن.
اللواء الشيباني: نحتاج إلى عقوبات وقرارات ملزمة من «وزارة الداخلية» للحد من تجاوزات الوافدين
ويأتي قرار إدراج "إدارة الوافدين" تحت مظلة وزارة الداخلية مهماً، إلاّ أنه يجب أن يُحاط بجملة من الأمور التي تدعم أهداف القرار، ومن أهمها إنشاء لجنة عليا للعمالة الوافدة بمشاركة عدة جهات، منها هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية ووزارة العمل والجمارك والبلديات وغيرها، عبر تظافر الجهود، بحيث يكون لهذه اللجنة دور التنسيق والمتابعة والرقابة والتطوير، وحتى لا نقع في ذات الإشكالية حينما يكون هناك قرار جيد ويضيع في مشكلة المهام المتعلقة بالجهة المعنية، التي ترى أن المسؤولية ملقاة على أخرى دون وجود المراقبة والمتابعة.
متسللون تحت قبضة رجل أمن
أسرع وأفضل
وقال اللواء مهندس "ناصر الشيباني" - عضو مجلس الشورى في لجنة النقل والاتصالات -: إن التوجه بفصل إدارة الوافدين إشرافياً وإدارياً عن المديرية العامة للجوازات، وربطها مباشرة بوزارة الداخلية خطوة ممتازة، وعامل رئيس ومساعد للوصول إلى ما تهدف إليه الوزارة، مضيفاً أن وزارة الداخلية ترتبط بها إدارات وجهات حكومية تحقق علاقاتها وأهدافها سوياً، لذلك من الأفضل أن تكون إدارة الوافدين تحت مظلتها، مبيناً أن إدارة الوافدين تستقبل المتسليين أو المقبوض عليهم أو الذين لا ينطبق عليهم نظام البلاد، مؤكداً على أن فصلها عن الجوازات يمثل عامل إسراع "ميكانيكي"، بل ومساعد للإنتاجية.
سلبيات الوافدين تُهدد أفراد المجتمع أمنياً واقتصادياً
وأضاف أن وزارة العمل أصبحت هي المسؤولة عن المتخلفين من العمالة الوافدة، وتحديداً ممن يهربون من كفلائهم فيعملون لدى جهات أخرى، حيث يأتي كفلاؤهم ويبلغون الجوازات ثم تحيلهم إلى مكتب العمل على اعتبار أنها مسؤول عنهم، لافتاً إلى أن ذلك يدل على وجود تجاوزات من قبل الجوازات ومكتب العمل، وهو ما يوجب التنسيق بينهم، أو أن يعود الأمر إلى الوافدين التي لا يوجد دوريات كافية، بحيث تعمل على التفتيش والرقابة، لذلك قد يكون التعاون بينهما وبين الجوازات أقرب منه إلى مكتب العمل.
أمن الطرق يُحبط محاولة تهريب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل "أرشيف الرياض"
قرارات ملزمة
وأكد على أن ربط إدارة الوافدين وجعلها تحت مظلة وزارة الداخلية خطوة جيدة؛ لأنها ستدخل ضمن المنظومة الأمنية في هذا الجانب، وقد يسهل سرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالوافدين، مضيفاً أن وزارة الداخلية معنية بأمن الوطن، مبيناً أن وجود لجنة عليا للعمالة الوافدة تتشكل من عدة جهات لتطوير الرقابة والمتابعة والتنسيق قد لا يكون مجدياً، فكثرة اللجان قد يعطل الحركة في ذلك، لكن الأفضل أن تكون هناك قرارات ملزمة للوافدين من قبل وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم المنطقة، فعلى سبيل المثال إمارة الرياض يوجد فيها غرف عمليات تتبادل المعلومات فيما بينها وفيما يخص أي جهة، والإشراف على إدارة الوافدين في المنطقة يأتي من خلال الإجراءات الأمنية؛ لأن هناك إجراءات مندوب من الإمارة ومندوب من الجوازات ومندوب من جهات أخرى لإلقاء القبض على أشخاص معينين ومنهم الوافدين، مؤكداً على أن تشكيل لجنا عليا للمراقبة والتنسيق والمتابعة يُعد أمراً غير مجدي.
إيقاف مجهولين في إحدى نقاط التفتيش
تشتت كبير
وبيّن أن مشكلة الوافدين المتخلفين أصبحت من المشاكل الكبيرة والمستعصية، فمكتب العمل له قرارات معينة في هروب العامل أو الوافدين، ولهم قرارات ملزمة في ذلك، كذلك الجوازات تعمل في جانب آخر فيما يتعلق ببعض الجهات المقيمة، لذلك يحتاج الأمر إلى جهة ملزمة لإيجاد الحلول الجذرية؛ لأن هذا الشأن متفكك ويحتاج إلى تركيز أكثر، ويحتاج إلى جهة متخصصة بهذا الشأن، مؤكداً على أن إرجاعها إلى وزارة الداخلية خطوة جيدة؛ لأنها هي المعنية بكل مقيم أو زائر لاتخاذ الإجراء المناسب وفق إستراتيجية المملكة، وكذلك متابعة القضايا المتعلقة بالعمالة واستقدامها، مشيراً إلى أن الاستقدام تابعة إلى وزارة الداخلية، لكن يجب أن تكون هناك إدارة مناطة ومسؤولة عن مشاكل الوافدين والعمالة، حيث أن لدينا مشاكل كثيرة متعلقة بهم، وهو ما أنتج تشتتاً كبيراً، مشدداً على أهمية وجود حسم لتوفير الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي في المملكة.
اللواء ناصر الشيباني
دور المواطن
وعن وجود الخلل الكبير في الإمكانات الآلية والبشرية اللازمة لتتبع العمالة السائبة، رأى أن الإمكانات موجودة، لكن المشكلة حينما يناط كل شيء بالأجهزة الأمنية، مضيفاً أن المواطن له دور كبير في ذلك، حيث أن الخلل فيمن يشغِّل العمالة المتخلفة دون أن يكون لديه مؤسسة، ثم يتركه في الشوارع من أجل جني غير شرعي، مشيراً إلى أن هناك من يأتي بعمالة ويشغلهم وهو يعلم أنه لا يملك إقامة أو أوراقاً رسمية نظامية، ثم يعملون للتستر عليه، ذاكراً أن هناك من يستخدم العمالة المقيمين الذين يهربون من الكفيل ويستقطبونهم ويساعدونهم على العمل، مشدداً على أهمية وجود توعية إعلامية، مع وضع عقوبات صارمة على من يتستر على العمالة.
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك تكامل بين الجهات الأمنية وبين المواطن، فالجهات موجودة في الشارع وتبحث، لكن حينما تأتي الجهات الأمنية لموقف معين تجد أن المواطن يقف أمامه ويتستر على العامل الذي هو هارب من كفيله، أو لا يوجد لديه إقامة، مشدداً على أهمية وجود التكامل، وذلك ما حدث في مشكلة المتسللين من بعض الدول الأفريقية، كما أنه لابد من وجود صحوة لمحاربة هذه العمالة والمقيمين غير النظاميين.
ترتيب وتنسيق
وأوضح أن أهم الحلول التي لو أخدت بعين الاعتبار، فإنها ستحد من العمالة السائبة أو المخالفة، التي تتمثل في أن يكون هناك تنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لمعرفة من هو المحتاج؟، ولماذا يستقدم العامل؟، وما هي أهداف الاستقدام؟، مقترحاً تقليص الإجراءات التي تحد من ذلك، فليس كل مواطن يستحق أن يُمنح الاستقدام، كما لابد أن يكون هناك التزام بالقيود بما تحدده وزارة الداخلية وبما يتعلق بالتنظيم والإقامة للعمل.
وأشار إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية موجود، لكنه لم يرتق إلى الحجم الذي نطمح إليه، فهناك تنسيق، لكن في الواقع التنسيق سلبي، مؤكداً على أن الأنظمة قد شرعت لوجود التنسيق ولكن المشكلة في التطبيق، لافتاً إلى أن الخلل في عدم وجود الجهة المعنية والمسؤولة لتطبيق هذه الأنظمة فكل يغني في وادي!.
مقعد انتظار
قرار (2400) دفع ثمنه «المُستهلك»!
لاحظ "طارق" أن هناك ارتفاعاً في بعض المواد الاستهلاكية لبعض التجار، التي تحتاج في المقابل إلى عمالة أجنبية، وحينما سأل بعض ملاك المحلات التجارية عن أسباب ارتفاع تلك المواد، برّروا ذلك بزيادة تكلفة العمالة الوافدة ب(200) ريال شهرياً، أي بواقع (2400) ريال سنوياً، وهو القرار الذي طبقته وزارة العمل على جميع المنشآت الخاصة، حيث أوضحت أن الهدف منه هو الحد من الاستقدام وتوسيع نطاق السعودة، إلاّ أن "طارق" لاحظ أن هذا القرار كان ضحيته المواطن، فلم يثن هذا القرار المستثمر من الاستقدام، ولم ينصف المواطن الذي كان هو المتضرر الوحيد.
القرار قد يكون جيداً لدى البعض، لكنه كان مُكلفاً جداًّ على المواطن، الذي أصبح يواجه موجة غلاء كبيرة ليس فقط على مستوى المواد الاستهلاكية التي يحتاج أن يشتريها من هذه المحلات أو الشركات التي تقدم بعض الخدمات، بل حتى على مستوى المواصلات الخاصة لبعض السائقين، الذين أصبحوا يرفعون "سعر المشوار" إلى الضعف؛ بحجة رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى (200) ريال شهرياً!.
وتمنى "طارق" أن يكون خلف كل قرار يصدر من قبل أي جهة تفكير بمصلحة المواطن، الذي يواجه تسلط التاجر كلما كان هناك نظام جديد يضيّق عليه، فلا يجد سوى المستهلك حتى يضعه في موقف "دفع الثمن" أو الفارق، مضيفاً أنه إذا كان هناك قرار يتعلق بالأجنبي الهدف منه خفض معدلات الاستقدام، لابد أن توضع هناك رقابة صارمة وعقاب لمن يرفع الأسعار أو يستغل المواطن.
تشغيل العمالة غير النظامية يتحملها بعض المواطنين
خط أحمر
المواطن في «جندية المواجهة»
حينما يبحث المواطن عن بديل غير نظامي ليحل من مشكلاته الحياتية أو المعيشة، وحينما يصر أن يعتمد في دخل إضافي على عمالة غير نظامية، أو يُشغِّل خادمة هاربة لمجرد التخفيف من التكاليف المادية التي يدفعها إذا ما استقدمها، فإنه بذلك يكون في موقع "الداعم" إلى وافدين اخترقوا أنظمة الوطن، وأكلوا من خيراته، وربما أفسدوا فيه، أو أحدثوا خللاً كبيراً في أمنه، بل وزعزعة محيطه الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وما يحدث من جرائم من بعض العمالة إنما هو نتيجة الخلل الذي بُني عليه وجودهم غير النظامي، الذي كان المواطن هو المسؤول الأول في دعمه وتسهيل جميع الفوائد التي تحصل عليها، وهي ما تشجعهم على البقاء وربما التسويق إلى غيرهم من معارفهم لإتباع ذات الطريقة بذات شكل المخالفة.
على المواطن أن يكون "الجندي الأول" في صفوف وطنه، وأن يحترم النظام ليساعد على حمايته، عليه أن يتخلى عن فكرة الفوائد المحسنة لدخله من أجل مصلحة وطنه الذي هو مكلف بأن يحميه من أي شكل للاستغلال.
إن تنامي ظاهرة العمالة الوافدة غير النظامية سواء كانت متسللة أو متخلفة هي في حقيقتها تنمو من خلال الفرد الذي يمنحهم الثقة بتشغيلهم، ويمنحهم الحق أن ينهبوا خيرات الوطن بشكل غير قانوني، على المواطن أن لا يدعم وجودهم، عليه دائما أن يكون "رجل الأمن الأول".
القبض على مُتسللين إلى جازان عبر القرى الحدودية مع اليمن
نقطة تفتيش
متسللون وهاربون من كفلائهم ومتخلفون بعد الحج والعمرة!
العميد الغامدي: ضبط (383) ألف متسلل والكشف الطبي أول الخطوات
أكد العميد "محمد سعد الغامدي" -الناطق الإعلامي بالمديرية العامة لحرس الحدود- أن أسباب وصول المتسللين إلى داخل المملكة كما حدث مؤخراً في "مشكلة الأثيوبيين" ليس بالضرورة أن جميع الموجودين في المملكة متسللون، بل قد يكون منهم متخلفون من خلال العمرة والحج، وقد يكونون هاربين من كفلائهم لكنهم دخلوا إلى المملكة بطريقة نظامية، وقد يكونون دخلوا عبر المناطق الجبلية، مبيناً أنه يوجد تداخل للقرى بين المملكة واليمن، حيث أنه في بعض الأماكن لا يفصل بين اليمن والمملكة سوى أمتار قليلة.
العميد محمد الغامدي
وأضاف أن هناك من يسكن في هذه القرى وتربطهم صلات قربى مع هؤلاء المتسللين، الأمر الذي يُسهِّل تسريب بعضهم، فعلى سبيل المثال هناك إحصائيات تؤكد أن حرس الحدود قبض على أكثر من (100) ألف متسلل من جميع الجنسيات، وذلك يدل على أن حرس الحدود يؤدي جهداً كبيراً.
وأشار إلى أن الدور الأساسي يقع على المواطن الذي يوفر لهم وسيلة المواصلات والنقل لهم من الحدود إلى أن يصلوا إلى مكة أو جدة، مضيفاً أنه ليس من المنطق أن يقطع هذه المسافة سيراً على الأقدام إذا لم يكن المواطن وسيطا في نقله، مؤكداً أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين يفعلون ذلك مقابل المال، مبيناً أن هناك من ليس لديه وعي بالخطر الأمني والصحي المتعلق بهذا المتسلل، فقد يكون "موبوءا"، ذاكراً أن أول ما يعمله حرس الحدود في حالة القبض على أي متسلل هو الكشف الطبي، مع التعامل معهم بطريقة إنسانية ثم يتم إعادتهم إلى وطنهم.
وقال إن أغلب المتسللين باحثون عن فرصة عمل لتحسين أوضاعهم، لسوء الأحوال في أوطانهم، مبيناً أنه في العام الماضي تم ضبط (383) ألف متسلل، والعام الذي قبله وصل عدد المتسللين إلى 300 ألف فرد، مشدداً على أهمية دور المواطن الذي لا بد أن يكون حريصا على أمنه وأسرته بعدم تأمين المسكن والإيواء لهم.
وأضاف أن الرقابة البحرية موجودة ولا يستطيع أحد التسلل من خلالها، حيث أن حرس الحدود يستخدم التقنية العالية ك "الرادارات"، مؤكداً على أنه ليس هناك إشكالية كبيرة في الحدود البحرية، لكن المشكلة عبر الحدود الجبلية بين اليمن والمملكة، خاصةً المناطق الجنوبية بشكل عام كمنطقة جازان ونجران وغيرها، لافتاً إلى أن حرس الحدود يواجه مشكلة مع من يرغب بالتسلل من داخل المملكة إلى خارجها، حيث أن هناك من يحاول أن يهرب ويكون مطلوبا أمنياً، فيحاول من حدود المملكة فيتم مواجهتم، كما أن هناك حالات يستخدم فيها القوة، حيث أن هناك نوعين من المتسللين؛ سلمي وآخر يحاول أن يستخدم القوة مع حرس الحدود.
وأكد أن حرس الحدود لديه إمكانات كبيرة آلية في الحراسة، ك "الكاميرات الحرارية"، وكذلك أجهزة المناظر الليلة والنهارية، لكن إذا لم يساهم المواطن في تلك المشكلة فهناك خلل؛ لأنه رجل الأمن الأول يجب أن يبادر بالتبليغ إذا وجد ما هو مشكوك فيه.
الجهود المبذولة في متابعة المخالفين تحتاج إلى مشاركة الأمن العام
على الرف
إلحاق «قسم الترحيل» بالشرطة والبحث الجنائي
رأى "د. عمر الخولي" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز- أن فكرة إلحاق "قسم الترحيل" بالشرطة والبحث الجنائي فكرة جيدة، على أن تنفصل عن الجوازات وتكون تابعة للأمن العام، مضيفاً أن المتسللين يفعلون أمرا مخالفا لمفهوم الأمن، مؤكداً أن الجهة الأمنية هي الأولى بتتبعهم، وهذه الصفة موجودة لدى الشرطة، حيث أنهم يستطيعون تتبع المتسللين بصورة أسرع من الجوازات.
د. عمر الخولي
وعن عدم وجود ما يسمى ب "فرق متابعة الوافدين"، بحيث يتم تجهيز هذه الفرقة بكل متطلبات عملهم القائم على ضبط المخالفين من العمالة الوافدة، وتكون سيارتهم مجهزة بالحاسب الآلي ومرتبط بشبكة معلومات، قال: إن من يتتبع المتسللين هو حرس الحدود، أما المتخلفون أو من حضر إلى البلاد بصورة مشروعة ثم هرب فهم الأكثرية، مضيفاً أن عناصر القبض والتحري ينبغي أن تتبع أكثر من الجهة، ولا يكون جميع من في الدورية من جهة واحدة، مقترحاً أن لا يترك الأمر إلى زملاء عمل يعملون بصفة مستمرة ولمدة طويلة، بل لا بد أن تكون الدورية دائماً متغيرة.
وأكد أن الجهود أقل جدا مما هو متوقع في ضبط المخالفين من العمالة الوافدة، وإذا ما سلّمنا بوجود جهود فهي أدنى مما ينبغي أن يتم التعامل معه، مبيناًَ أن العملية تتطلب كثيرا من الدقة والسرعة وإمكانات أكبر، مشيراً إلى أنه أصبح عددهم كبيرا، وذلك مخيف جدا وله أبعاد خطرة، لافتاً إلى أن الخلل في الجهات المعنية والأشخاص الذين يبذلون جهدا أقل بكثير مما ينبغي أن يتم التعامل معه.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك تحديث وتطوير لعدد من الأنظمة ولعدد من الأفراد، مع العمل بصورة أكثر جدية للتعامل مع هذه المشكلة، متأسفاً كالعادة على أن التعامل مع مشاكلنا يتم بتركها حتى تتفاقم كثيراً، ثم لا نجد لها حلاً.