نظم مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حلقة بحث بعنوان (زكاة الديون الآجلة - ديون شركات التقسيط أنموذجاً ) في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات بالجامعة، برعاية مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل. وبدأت الحلقة بكلمة من مدير المركز الدكتور عياض بن نامي السلمي رحب فيها بالمشاركين والحضور من المهتمين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وبين بأن الحلقة شارك فيها كل من: الدكتور عادل بن عبدالقادر قوته عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. وأشار الدكتور السلمي إلى أن الحلقة تهدف إلى الإسهام في إثراء موضوع الحلقة بالبحوث العلمية التي يمكن أن تستفيد منها هيئات الفتوى والمجامع الفقهية المكلفة بدراسته، والتباحث في صحة تنزيل خلاف العلماء في زكاة الدين على ديون المؤسسات التي تكون أكثر أموالها ديوناً غالب الوقت، وتحقيق مذاهب العلماء القائلين بما نعيه الدين للزكاة ومدى انطباقها على ديون شركات التقسيط ونحوها، والاستماع إلى آراء المتخصصين العاملين في مصلحة الزكاة والدخل والوقوف على النظام المتبع في جباية زكاة الديون الآجلة. بدوره، تطرق الدكتور عادل قوته لديون شركات التقسيط وهل تجب الزكاة فيها، كما ناقش الديون المؤجلة من غير شركات التقسيط، وبين مسؤولية وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل من ذلك، مشيراً إلى أن الديون الاستثمارية تجب عليها الزكاة. فيما بين الدكتور محمد آل الشيخ وقت إخراج زكاة الدين المؤجل، وذكر أسباب الخلاف في زكاة الدين وأقوال الفقهاء في ذلك. وفي ختام الحلقة قام المحاضرون بالاجابة على استفسارات وتساؤلات الحضور.