5 بحوث تناقش المعاملات المعاصرة لزكاة الدين

فيما ترأس المفتي أولى جلسات المجمع الفقهي

عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، أمس، الجلسة الأولى من دورته الحادية والعشرين، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي. وناقشت الجلسة الموضوع الأول من موضوعات الدورة، والذي حمل عنوان «زكاة الدين المؤجل في المعاملات المالية المعاصرة»، حيث عرضت خمسة بحوث في الموضوع تمت مناقشتها من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وناقش أعضاء المجمع ما عرضه الباحثون وما تفرع عن موضوع زكاة الدين المؤجل في المعاملات المالية المعاصرة التي تضمن التأجيل في الديون (الخلاف المحكي في إسقاط زكاة الدين المؤجل عن الدائن) السبر لوصف التأجيل (كيفية حساب زكاة الدين المؤجل) وقت إخراج زكاة الدين المؤجل التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين. وخلص أعضاء المجمع إلى أن زكاة الدين المؤجل تشمل صورا كثيرة، من أشهرها في هذا العصر تجارة التقسيط على اختلاف مقاصدها، وبينوا أنه يمكن أن تعامل الديون المؤجلة معاملة عروض التجارة؛ ولذا فهي تنقسم بحسب قصد التجارة إلى قسمين: القسم الأول ديون تجارية، والقسم الثاني ديون غير تجارية. ونبه أعضاء المجمع على أنه يتوجب على المصارف وشركات التقسيط ونحوها أن تشكل لتقييم الديون لجنة شرعية محاسبية تراعي في التقييم المعايير الشرعية والفنية الصحيحة دون محاباة للدائن أو إجحاف به.