ينتظر أن يواصل الاقتصاد السعودي النمو خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه في العام الماضي، وذلك لعدة عوامل يأتي من أبرزها حركة أسعار النفط، والتي ساهمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع السياسات الحكومية على ذلك النمو. وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» إحدى أبرز شركات استشارات الأبحاث الاقتصادية الدولية في بريطانيا، تباطأ النمو في المملكة إلى 3.8 في المئة العام الحالي، مشيرة أن تدهور الاقتصاد العالمي من شأنه أن يخفض الطلب على النفط هذا العام. وقالت إنها تعتقد أن جهود التحفيز الحكومية ستجعل الاقتصاد السعودي يواصل النمو مستقبلًا بوتيرة قوية بالرغم من الأوضاع العالمية غير المواتية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الخليجية في حالة جيدة وتبدو موقعاً قوياً لمواجهة سنةٍ يرجّح أن تكون صعبة على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يعتدل النمو فيما يتباطأ إنتاج النفط ويزول تدريجياً أثر حزم التحفيز المالي، لكن الميزانيات الحكومية تبقى قوية وتتيح المجال للسياسات التحفيزية في حال الحاجة إليها. وتوقع التقرير أن تسجل أسواق الأسهم العربية تراجعات إضافية هذا العام، انعكاساً لتأثير أزمة اليورو على الشهية للمخاطر عالمياً وأسعار النفط. لكنه رأى إن أسواق السندات المقومة بالدولار في الخليج ستبقى مدعومة بالميزانيات القوية وضعف مستويات العائد على سندات الخزينة الأميركية. وقد خفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الحالي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3,5بالمئة من 3,6بالمئة التي توقعها في أكتوبر إلا أنه توقع أن يتسارع النمو إلى 1ر4 بالمئة في 2014م إذا ترسخ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، مضيفا أن النشاط في الاقتصادات المتقدمة سيبقى ضعيفاً هذا العام مع نمو لن يتعدى 1,4بالمئة قبل أن يتحسن إلى 2,2 بالمئة في 2014م. وتعكس توقعات بيوت الخبرة الدولية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي حذرا أكثر من نظيرتها السعودية التي ترجح غالبيتها تراجع النمو في الاقتصاد السعودي في عام 2013 إلى 4,2 بالمائة، أما صندوق النقد الدولي فتوقع نمواً يقدر ب 4.1% للاقتصاد المحلي خلال عام 2013. وتشير معطيات الاقتصاد المحلي إلى نمو الاقتصاد غير النفطي عند 5,8 بالمائة، وأن ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي سيوفران دعماً للإنفاق الحكومي. وتأتي هذه التقديرات مع تأكيدات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال الشهر الحالي بأن المملكة قادرة على مواصلة المستوى الحالي من الإنفاق الحكومي في المدى المتوسط وأبعد من ذلك. وحسب ميزانية الدولة للعام المالي الحالي والتي جاءت تحفيزية وضخمة وتضمنت مستوى قياسياً من الإنفاق ستلعب دوراً رئيسياً في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد فإنه من المتوقع أن تسجل ميزانية العام الحالي فائضاً قدره 9 مليارات ريال وذلك بناءً على حجم إيرادات يبلغ 829 مليار ريال ومصروفات تبلغ 820 مليار ريال. وهذه ثاني ميزانية على التوالي تتضمن تقديراتها تسجيل فائض منذ عام 2008.
