تقرير يرجّح تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 4,2 بالمائة خلال 2013

أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة الأسبوع الماضي أرقاماً جديدة معدلة للناتج المحلي الإجمالي للأعوام الثلاثة الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 4,7 و 8,5 و 6,8 بالمائة للأعوام 2010 و 2011 و2012 على التوالي.
وعلى ضوء هذه التعديلات توقع تقرير اقتصادي، أن يتباطأ النمو في الاقتصاد السعودي في عام 2013 إلى 4,2 بالمائة متراجعاً من 6,8 بالمائة للعام 2012، وذلك بسبب الهبوط المتوقع في إنتاج النفط بعد ارتفاعه بنسبة 5,5 بالمائة عام 2012، لكن التقرير شددّ على أن النمو في الاقتصاد غير النفطي سوف يكون عند 5,8 بالمائة، وأن ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي سيوفران دعماً للإنفاق الحكومي، في حين سيسجل قطاعا التشييد والنقل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد باعتبارهما أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي.
وأوضح التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار أن « الاقتصاد السعودي سيسجل أداءً متيناً عام 2013 يتعزز خلاله نمو القطاع غير النفطي ويتراجع فيه التضخم بدرجة طفيفة، بينما سيؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي ويعمل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط على تقليل فوائض الميزانية والحساب الجاري، بينما سيظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي».
وتابع تقرير جدوى للاستثمار :» بدأت المملكة خفض إنتاجها منذ أن بلغ ذروته في يونيو 2012 عندما وصل إلى 10,1 مليون برميل في اليوم. ونحن نتوقع أن يتراجع إنتاج النفط السنوي بنسبة 2,3 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في عام 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة 5,5 بالمائة على أساس سنوي العام الماضي. ونتيجة لذلك، فإن قطاع النفط مرشح للانكماش بنسبة 1,5 بالمائة هذا العام مقارنة بنمو عند 5,5 بالمائة عام 2012».
وشددّ التقرير، أن نمو الاقتصاد غير النفطي سينتعش بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم مدعوماً بارتفاع مستويات القروض المصرفية إلى الشركات ومتانة الطلب المحلي، متوقعاً أن يكون عام 2013 الخامس على التوالي الذي يعتمد فيه الانتعاش الاقتصادي على سياسة التوسع المالي، وأن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عند 30,4 بالمائة للسنوات العشر الأخيرة.
ورغم التوقعات بانتعاش النمو في القطاع غير النفطي ككل إلا أن زخم النمو سيختلف من قطاع إلى آخر، وفيما يلي التوقعات بشأن النمو في القطاعات الرئيسية .
قطاع النفط
حتى الآن يشكل النفط أكبر قطاعات الاقتصاد ويمثل 21 بالمائة بالقيمة الفعلية منه، ولكن يتوقع تراجع هذا القطاع نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وكانت المملكة قد رفعت إنتاجها عام 2012 بنحو 5,5 بالمائة عن مستواه عام 2011 بهدف تعويض النقص الناجم عن انخفاض إنتاج إيران (15,7 بالمائة على أساس سنوي) وكذلك لتلبية الزيادة في الطلب المحلي (7 بالمائة على أساس سنوي). وفي ظل زيادة الإنتاج من العراق وأمريكا الشمالية في الوقت الحالي وتجاوز إنتاج دول أوبك حصص الإنتاج المقررة لها وتأثر الطلب العالمي جراء المشاكل التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة، فإن التقرير يتوقع إقدام المملكة على خفض إنتاجها في عام 2013 بنسبة 2,3 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 9,6 مليون برميل يومياً. ويتوقع انكماش قطاع النفط بنحو 1,5 بالمائة عام 2013، وهو انكماش يقل عن معدل التراجع في إنتاج النفط لأن القطاع يشهد تنفيذ العديد من المشاريع التي يجري العمل فيها حالياً. ويتركز معظم هذا العمل حول اكتشاف وتطوير حقول الغاز وأهمها حقل كران إضافة إلى حقل مدين الذي اُعلن عنه مؤخراً.
القطاع الصناعي
يرجح أن يتباطأ نمو القطاع الصناعي خلال عام 2013، وكان هذا القطاع قد نما بنسبة 7,6 بالمائة العام الماضي مقارنة بنمو بنسبة 13,7 عام 2011. هذا المعدل من النمو لا يزال يعتبر قوياً، ويعود تباطؤه بالدرجة الأولى إلى تراجع الطلب العالمي على السلع المصنعة وخاصة البتروكيماويات. وقد تباطأت الزيادة السنوية في صادرات البلاستيك والبتروكيماويات إلى 9 بالمائة على أساس سنوي للفترة من بداية عام 2012 وحتى أكتوبر منه مقارنة بنمو نسبته 36 بالمائة على أساس سنوي لنفس الفترة من عام 2011.
قطاع خدمات الكهرباء والغاز والمياه
سيبقى قطاع خدمات الكهرباء والغاز والمياه أحد أسرع قطاعات الاقتصاد السعودي نمواً. فالقطاع الذي بلغ متوسط معدل نموه السنوي 6,3 بالمائة خلال العقد الماضي سينمو بمعدل أسرع عام 2013 بفضل الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب الجديدة المرتقبة وكذلك ارتفاع الطلب الصناعي. هناك عدة مشاريع كبيرة ستبدأ التشغيل عام 2013، أهمها محطة توليد القرية -2 ومحطة رابغ-2 وكلتاهما بطاقة توليد تبلغ 1,200 ميجاواط. ولا نتوقع إجراء أي زيادة على أسعار هذه الخدمات رغم أن ارتفاعها يساعد على إبطاء معدلات نمو الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.
قطاع التشييد
• يتوقع أن يكون قطاع التشييد أسرع القطاعات نمواً في عام 2013، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي. وتقدِّر مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» قيمة المشاريع قيد الإنشاء أو المخططة في المملكة بنحو 782 مليار دولار، تحتوي معظمها على بعض أعمال التشييد. وقد ارتفعت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي تم فتحها لتغطية واردات مواد البناء خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2012 بنسبة 16,8 بالمائة مقارنة بارتفاع بنسبة 12,2 بالمائة لنفس الفترة من عام 2011، في إشارة إلى انتقال المزيد من المشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التشييد الفعلي. إضافة إلى ذلك، ظل النمو السنوي في مبيعات الاسمنت عام 2012 قوياً رغم التذبذب الموسمي. ونتوقع أن يستفيد القطاع كذلك من خطة الحكومة الرامية إلى تشييد 500,000 وحدة سكنية جديدة والتي اُعلنت في مارس 2011، حيث نتوقع تكتسب هذه الخطة المزيد من الزخم خلال عام 2013. علاوة على ذلك، فإن قوة الطلب على الوحدات السكنية والتحسن في توافر القروض الشخصية من البنوك يعنيان أن القطاع الخاص سيشكل مصدراً متنامياً للطلب على مشاريع التشييد خلال العام.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة
سيؤدي التحسن المستمر في الاقتصاد إلى تعزيز قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وتشير بيانات معاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي عام 2012 ونتوقع حدوث نمو إيجابي خلال عام 2013. وسيسهم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والبرامج الرامية إلى زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص في توسع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة. إضافة إلى ذلك، سيرتفع الإنفاق من قِبل شريحة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض نتيجة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد الذي أقره نظام نطاقات (برنامج السعودة) وكذلك لمنسوبي القطاع العام والتدفق المتوقع للأجانب من ذوي الدخل المنخفض للعمل في مشاريع التشييد الجاري تنفيذها حالياً والمخططة. وعموماً يميل المستهلكون محدودو الدخل إلى إنفاق نسبة أكبر من مرتباتهم مقارنة بالفئات الأخرى.

قطاع الاتصالات والنقل
نتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الاتصالات والنقل لكنه سيبقى فوق مستوى 5 بالمائة، وذلك نتيجة للتقلص الكبير في الزخم الذي نجم عن الارتفاع الهائل في استخدام الهاتف الجوال طيلة السنوات القليلة الماضية. وقد انخفضت نسبة انتشار استخدام الهاتف النقال إلى 187 بالمائة (1,87 هاتف لكل شخص) في نهاية النصف الأول من عام 2012 من نسبة انتشار عند 188 بالمائة في نهاية عام 2011، كما تقلص عدد مشتركي الهاتف النقال بنسبة 0,7 بالمائة خلال الشهور الستة الأولى لعام 2012 مقارنة بمتوسط نمو سنوي يزيد عن 29 بالمائة للسنوات الخمس الماضية. ويرجح أن تصبح خدمة توفير التطبيقات وخدمة الانترنت وتقنية البرودباند أكثر الأجزاء نشاطاً في قطاع الاتصالات. في الواقع تحسن نمو خدمات الانترنت والبرودباند كليهما وهناك فرصة للمزيد من النمو، حيث حققت هاتان الخدمتان نسبة انتشار عند 50,7 بالمائة و 36 بالمائة على التوالي بنهاية النصف الأول من عام 2012. أما بالنسبة لقطاع النقل فمن المتوقع أن يواصل نموه بفضل ارتفاع حجم الواردات والصادرات وتواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الذي يتطلب نقل كميات ضخمة من مواد البناء ومستلزمات التشييد إلى مختلف أنحاء المملكة. ويتوقع أن تحافظ المبالغ التي خصصت مؤخراً لمشاريع النقل داخل المدن والتي بلغت 200 مليار ريال على أداء قوي لهذا القطاع خلال السنوات القادمة.
القطاع الخاص
• يتعين أن يؤدي انتعاش القطاع الخاص إلى نمو قوي في القطاع المالي. بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في القروض المصرفية نعتقد أن الكثير من تعاملات المصرفية الاستثمارية التي توقفت خلال السنوات القليلة الماضية سيتم استئنافها، كما أن هناك فرصة للنمو في صناعة التأمين الناشئة. وستؤدي الزيادة في المعروض من المنازل إلى رفع القيمة المضافة الناتجة من خدمات التطوير العقاري (كالوكلاء العقاريين مثلاً). أيضاً، ينتظر أن تستفيد خدمات الأعمال التجارية كالخدمات القانونية وخدمات التسويق والاستشارات (والتي تندرج جميعها تحت القطاع المالي) من الزيادة في استخدام الخدمات المالية والانتعاش الكبير في القطاع الخاص.
ووفقاً للتقرير ، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد حافظ على أداء قوي يتفق مع الأرقام الحديثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، كمعاملات نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، نمواً مرتفعاً خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع مبيعات الاسمنت التي تعتبر مقياساً جيداً لأنشطة التشييد بنحو 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. علاوة على ذلك، تواصل تحسن أداء شركات المساهمة وإن كان بوتيرة أبطأ من الأعوام الماضية، حيث ارتفعت أرباحها خلال الربع الثالث بنسبة 4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.
وتشير بيانات البنك المركزي (ساما) إلى ارتفاع القروض المصرفية بصورة واضحة عام 2012، حيث بلغ صافي القروض المصدرة نحو 125 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وفي ظل تدني أسعار الفائدة وضآلة العائدات الاستثمارية المتاحة من الفرص الأخرى فربما تضاعف البنوك تركيزها على عمليات الإقراض إلى الشركات الصغيرة التي ظلت تعاني في سبيل الحصول على القروض طيلة السنوات القليلة الماضية. وأخيراً، تشير آخر بيانات مؤشر مديري المشتريات والذي بلغ 58 نقطة إلى أن القطاع الخاص لا يزال مرشحاً للتوسع.
ورجّح التقرير أن يقلّ الإنفاق الحكومي المقدّر في ميزانية 2013 بدرجة طفيفة عن حجم الإنفاق الفعلي خلال عام 2012، غير أن التقرير اعتبر أن هذا الانخفاض لا يعني تراجعاً عن التحفيز أو إعادة التفكير في سياسة التوسع المالي المستمرة، حيث سجلت مخصصات الإنفاق الاستثماري مستوى قياسياً وسيشكل الإنفاق الإجمالي حافزاً قوياً لنمو الاقتصاد،متوقعاً أن تحقق ميزانية 2013 هي الأخرى فائضاً كبيراً، كما أن أي عجز قد يطرأ في الإيرادات لن يمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة تمويل خططها الإنفاقية بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 634,8 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012.
التضخم
أوضح تقرير شركة جدوى للاستثمار :» سيتراجع التضخم قليلاً عام 2013 ونتوقع أن يبلغ معدله السنوي 4,3 بالمائة في المتوسط، وذلك بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية نتيجة لانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين العامل. هذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان تأثيره على التضخم الشامل سيكون محدوداً على الأرجح. وسوف تؤدي هذه العوامل مجتمعة على موازنة أي ضغوط تضخمية محلية تنجم عن ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والحكومي. كذلك نتوقع أن تظل أسعار الفائدة متدنية لحد كبير، ورغم أن ذلك سيدعم الاقتصاد لكنه يعيق جهود الحكومة في حال احتاجت للتدخل للسيطرة على التضخم. ولا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط الريال بالدولار».
وأضاف التقرير :» الأوضاع العالمية ستتيح فرصة لتراجع معدلات التضخم في المملكة وخاصة أسعار الأغذية. وتمثل الأغذية نحو 30,4 بالمائة من إجمالي سلة الأغذية والخدمات التي تشكل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة. ورغم أن الارتفاع في أسعار الأغذية العالمية كانت تمثل مصدراً رئيسياً للتضخم خلال السنوات القليلة، إلا أنها ستكون أكثر إيجابية خلال عام 2013. وكانت الأسعار العالمية للأغذية- حسب منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو)- قد دأبت تتراجع بعد أن سجلت أعلى ارتفاع لها على الإطلاق في يوليو 2011، وقد انكمشت في نهاية نوفمبر 2012 بنسبة 2,6 بالمائة على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن التقرير يتوقع أن يؤدي مثل ذلك الانكماش إلى انخفاض كبير في أسعار الأغذية في المملكة، حيث إن من خصائص شبكات التوزيع المحلية عدم تمرير كامل التراجعات في الأسعار العالمية للغذاء إلى المستهلك المحلي».
وبالنسبة للعام 2013، نبقي على توقعاتنا بأن يظل تضخم الإيجارات مرتفعاً إلى حد ما رغم تراجع حدته ولكن سيبقى وضعه كأكبر مصدر منفرد للتضخم في المملكة. وأخيراً، حتى إذا فاق التضخم الناجم عن عوامل محلية تقديراتنا فإننا لا نتوقع أن يقترب التضخم الشامل من متوسط معدلاته للسنوات الخمس الماضية».
التوقعات لعام 2014
يتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي قليلاً مقارنة بعام 2013، لكن الأوضاع ستكون غير ملائمة بدرجة كبيرة مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية. ورغم أن الملامح المستقبلية للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ستتحسن بعض الشيء، لكن تقشف الحكومات والحذر لدى البنوك وارتفاع معدل البطالة كلها عوامل ستبقي على النمو منخفضاً، بينما تستمر الأسواق الناشئة تتقدم بقية الأسواق وستكون هي المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على النفط. كذلك يتوقع أن يرتفع حجم المعروض من النفط من داخل أوبك وخارجها على حد سواء. إلى جانب ذلك، يتوقع انخفاض علاوة المخاطر على أسعار النفط مع استقرار الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالتالي يتوقع تراجع متوسط سعر خام الصادر السعودي إلى 96,2 دولار للبرميل (ما يعادل 100 دولار للبرميل لخام برنت).
رغم أن تحسن أداء الاقتصاد العالمي والارتفاع النسبي لأسعار النفط سيوفران بيئة مناسبة للاقتصاد السعودي، لكن يظل النشاط الاقتصادي معتمداً بصورة أساسية على ضخامة الإنفاق الحكومي. ويتوقع زيادة وتيرة العمل في برنامج بناء المساكن مع الاستمرار في مشاريع تطوير وترقية البنية التحتية، ما يتيح الفرصة للقطاع الخاص غير النفطي لتحقيق أداء قوي. ويتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الفعلي إلى 3,6 بالمائة، بينما يؤدي انكماش إنتاج النفط إلى نمو سلبي في قطاع النفط بنسبة 1,4 بالمائة ويبقى نمو القطاع غير النفطي قريباً من معدل 5 بالمائة. كما يتوقع أن يأتي نمو القروض المصرفية متوافقاً مع مستوياتها عام 2013. وستبقى أسعار الفائدة منخفضة على الأرجح مقارنة بالمعدلات السابقة بل ستأتي بالسالب إذا استبعدنا آثار التضخم.
ويتوقع أن يسجل التضخم مزيداً من التراجع ليصل إلى 3,9 بالمائة مع دخول المزيد من الوحدات السكنية التي تخطط لها الحكومة إلى السوق. ونستبعد أن يكون التحسن في الاقتصاد العالمي مرتفعاً بدرجة تؤدي إلى زيادة التضخم العالمي أو أسعار السلع، لكنه ربما يتسبب في خفض طفيف في قيمة الدولار. كذلك ستتراجع الضغوط التضخمية المحلية حيث نتوقع أن تأتي إيرادات النفط الإجمالية دون مستوى عام 2013 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وحجم الإنتاج واستمرار الاستهلاك المحلي في مساره الصاعد، وإن كان بوتيرة أبطأ. وأيضا يتوقع تقلص فائض الميزانية وكذلك فائض الحساب الجاري نتيجة لنمو الواردات والإنفاق الحكومي؛ لكنهما سيظلان في المنطقة الإيجابية. ولا نتوقع أي تغيير في سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار.
الانتعاش العالمي في معظم الاقتصادات سيبقى ضعيفاً خلال 2013
لا يزال الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من أزمة الائتمان العالمية يواجه درجة كبيرة من عدم اليقين، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سجل مزيداً من الضعف عام 2012 وتقول توقعاته: إن النمو في العام الجديد لن يصل على الأرجح إلى نمو عام 2011 الذي بلغ 3,8 بالمائة، كما أن معظم المحللين يطرحون صورة قاتمة لملامح نمو الاقتصاد العالمي هذا العام تفوق قتامتها توقعات صندوق النقد الدولي. ويشكل التباين في سياسات البنوك المركزية والتحرك غير المنتظم لحل مشكلة الديون السيادية وسياسات التقشف والتقدم والتراجع إزاء أزمة منطقة اليورو والمخاطر الجيوسياسية والتغيرات السياسية في المنطقة ونمو الاقتصادات الناشئة أهم القضايا الاقتصادية الرئيسية لعام 2013.
سيبقى الانتعاش الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة ضعيفاً وسيعيق عدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية إمكانيات النمو. ورغم التحسن النسبي لأداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة مدعوماً بسياسة التيسير النقدي، إلا أن تباطؤ حل المشكلة المالية مع عدم وجود خطة مالية موثوقة على المدى الطويل سيتثقلان على النمو خلال عام 2013.
وسيؤدي الاتفاق، حسب مكتب الميزانية بالكونجرس، إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 بنحو 1,5 إلى 1,75 نقطة مئوية مقارنة بما كان سيحدث بموجب القانون السابق. ورغم أن ذلك الاتفاق سيقود إلى علاج بعض المخاوف على المدى القصير ومن ثم يؤدي إلى تقليل المخاطر على نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن التوقعات بشأن الإنفاق الحكومي لا تزال تشكل قلقاً. فلا يزال يتوجب على صناع القرار الأمريكيين الوصول لاتفاق في غضون الشهور القليلة القادمة بشأن خفض الإنفاق (109 مليارات دولار) وسقف الدين واستدامة الدين على المدى الطويل. ويعني عدم الوصول إلى اتفاق بشأن هذا الجانب زيادة احتمال تعميق سياسة التشديد المالي، ما يؤدي إلى نوع من عدم اليقين الذي يقود بدوره إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار والتوظيف في القطاع الخاص.
إلى جانب الهاوية المالية، يتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسة التيسير النقدي وذلك بتوسيع الميزانية العمومية بمعدل 85 مليار دولار شهرياً خلال عام 2013. كذلك، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة على ودائع البنوك لديه ستظل عند مستواها الحالي (بين 0,0 و 0,25 بالمائة) طالما بقي معدل البطالة فوق نسبة 6,5 بالمائة وتقديرات التضخم لمدى عام إلى عامين عند 2,5 بالمائة أو أقل. لذا، وفي ظل هذه العقبات والمخاوف بشأن الإنفاق الحكومي فإن جميع التحفيز الاقتصادي عام 2013 سيأتي من خلال سياسة التيسير النقدي.
كذلك سيظل الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفاً إلى جانب سياسة مالية شديدة التقشف وخاصة في الدول الطرفية. ورغم أن ثقة المستهلكين والشركات كليهما ستبقيان متدنيتين، لكن يتوقع أن يحققا بعض التحسن التدريجي في عام 2013. ويعود ذلك التحسن إلى عدد من البرامج الجديدة، كالوسائل التي تضمنها نظام التعاملات النقدية الذي أقره البنك المركزي الأوروبي والخطوات نحو تحقيق تكامل مالي أكبر وإشراف ومراقبة مالية موحدة. ومع أن هذه التدابير تعالج بعض المشاكل الهيكلية التي هددت استقرار العملة الموحدة خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها ليست كافية لاستعادة معدلات نمو الإنتاج ومستويات التوظيف السابقة بصورة كاملة في المدى القريب. كذلك يرجح أن يبقى النمو الاقتصادي ضعيفاً بسبب سياسات التقشف الجارية حالياً في عدد من بلدان المنطقة. وتقدّر توقعات المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو -1,0 بالمائة في عام 2013.
وبالنسبة لليابان يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0,6 بالمائة عام 2013 مقارنة بنمو تقديري عند 1,7 بالمائة العام الماضي. علاوة على ذلك، واجهت الصادرات عقبات قوية جراء تباطؤ الطلب العالمي، ولكن تخفيض الين مؤخراً ربما يدفع بنمو الصادرات إلى الأعلى. وفي الحقيقة، أدى التوسع الكبير المتوقع لبنك اليابان في برنامج شراء الأصول إلى خفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى أدنى مستوى له على مدى عامين. كذلك تنظر الحكومة الجديدة في إمكانية زيادة التيسير المالي مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع والذي سيكون إيجابياً للنمو ولكنه ربما يدفع الموازنة المالية نحو تسجيل المزيد من العجز.
ويتوقع أن تواصل الأسواق الناشئة بقيادة آسيا تحقيق أداء أفضل نسبياً من الاقتصادات المتقدمة، حيث ينتظر أن يعوض النمو في الطلب المحلي عن معظم التأثير السلبي الناجم عن ضعف الاقتصاد العالمي. كذلك تعتبر البنوك في وضع أفضل مقارنة بنظيرتها في الأسواق المتقدمة، كما أنه يتوافر مجال للتيسير النقدي والمالي في الأسواق الناشئة أكثر مما هو متاح في الاقتصادات المتقدمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنحو 5,6 بالمائة عام 2013 مقابل 5,3 بالمائة خلال العام السابق. وفي الصين ستؤدي السياسة النقدية الداعمة إلى تحسين مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومؤشرات ثقة المستثمرين، وقد أدى ذلك إلى تقليص مخاطرة التعرض لعملية هبوط حاد. إلى جانب ذلك، سيقود نظام الاستثمار الخارجي وغيره من إجراءات الإصلاح المالي الأخرى التي تبنتها الهند مؤخراً إلى تحسن تدريجي في توقعات النمو. كذلك، ينتظر أن يؤدي انتعاش الصادرات وزيادة الطلب المحلي إلى تحسين النشاط الاقتصادي في كوريا الجنوبية، في حين يتوقع أن تقود تأثيرات السياسة النقدية واحتمالات توسيع التيسير النقدي في البرازيل إلى انتعاش النمو.

توقعات أسواق النفط للعام 2013
من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط عام 2013 نتيجة للأداء الاقتصاد القوي نسبياً في الأسواق الناشئة، حيث ينتظر أن يفوق نمو الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخاصة الصين والهند والشرق الأوسط تراجع الطلب لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن تشكل أسواق آسيا، حسب توقعات منظمة الطاقة الدولية، أكثر من 50 بالمائة من نمو الطلب العالمي على النفط عام 2013. في المقابل سيتراجع نمو الطلب من بقية أنحاء العالم لأن النمو الاقتصادي سيتعافى تدريجياً، حيث يتوقع انكماش الطلب من أوروبا بنحو 0,2 مليون برميل في اليوم خلال العام القادم. علاوة على ذلك، فإن أي زيادة في تعمق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو ستؤثر بشدة على أسعار النفط.
كذلك سوف يزداد حجم المعروض من النفط على مستوى العالم عام 2013 برغم مخاطر زيادة توقف الإمدادات النفطية خاصة من بعض المنتجين في الشرق الأوسط، حيث ينتظر أن تؤدي استعادة ليبيا لمستوى إنتاجها السابق والنمو القوي لإنتاج النفط من العراق وأمريكا الشمالية إلى تخفيف حدة الضغوط الناشئة من اختناق الإمدادات جراء الاضطرابات السياسية في سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان. وبالمجمل، يتوقع أن يرتفع العرض من الدول خارج منظومة أوبك بنحو 0,9 مليون برميل في اليوم عام 2013، حسب تقديرات منظمة الطاقة الدولية، مقابل تراجع طفيف في إنتاج أوبك. ويعود تراجع إنتاج أوبك بصفة رئيسية إلى انخفاض الإنتاج في إيران والذي يرجح أن يظل عند مستواه الحالي خلال العام القادم مع احتمال تراجعه بدرجة أكبر، كما يتوقع أن تخفض المملكة إنتاجها بدرجة طفيفة بغرض المحافظة على توازن السوق.
وستشكل المخزونات التجارية الكبيرة بعض الضغط على أسعار النفط ، حيث من المتوقع أن تظل مستويات مخزون الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستوى مريح من حيث عدد أيام الاستهلاك القادرة على تغطيتها وكذلك مقارنة بمتوسط حجمها للسنوات الخمس الماضية، ويعكس ذلك معدلات تخزين قوية خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وهناك عاملان آخران يضافان إلى المعطيات الأساسية لا بد من أخذهما في الاعتبار عند تقدير أسعار النفط، هما المخاطر الجيوسياسية والتدفقات المالية. فقد تسببت الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2012 في إضافة علاوة مخاطر إلى الأسعار ستظل ماثلة خلال عام 2013 في ظل ترجيح استمرار حالة عدم اليقين، كما أن التوترات التي تحيط بإيران مرشحة لأن تعمل على بقاء الأسعار مرتفعة.
من ناحية أخرى، أثرت التدفقات المالية على أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة. فإجراءات التيسير الكمي التي تبنتها الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي كانت داعمة لأسعار النفط، رغم أن التأثير كان قصير المدى نسبياً نتيجة لانعكاس التأثيرات السلبية لضعف معطيات الاقتصاد العالمي على السوق. ويرجح أن تتعرض الأسعار خلال عام 2013 لبعض الضغوط بسبب عدم اليقين إزاء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا والوضع المالي في الولايات المتحدة.