أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، المكلف بإجراء التعديل في حكومته انتهى من 90 % من التعديلات المطلوبة، متوقع أن تشمل10 وزراء يتقدمهم وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث يهيمن الملف الاقتصادي على مشاورات التعديل المرتقب. وقالت مصادر مطلعة من حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك اتصالات ومشاورات جادة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة، بشأن تولي عدد من أعضاء الحزب بعض الوزارات التي أثرت على صورة الحكومة أمام الرئيس مرسي خلال الفترة الماضية. وأضافت المصادر أن الدكتور هشام قنديل، أعد قائمة أولية بالوزراء المرشحين للخروج من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب، تمهيداً لعرضها على الرئيس محمد مرسي، لاتخاذ الرأي النهائي، ضمت كلا من وزراء المالية والبحث العلمي والتنمية المحلية والاستثمار والكهرباء والبترول والتخطيط والصناعة والخارجية والتموين. وكشفت المصادر عن أن الرئيس مرسي، طالب قنديل بالاستعانة بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة السابق، مستشار رئيس الجمهورية في إعداد القائمة النهائية، للتشاور حولها في اجتماع يضم مرسي وقنديل والجنزوري، على أن يتم اختيار الدكتور هشام رامز نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وأكدت المصادر أن هناك حالة من الارتباك داخل حكومة قنديل، بسبب عدم القدرة على اتخاذ قرارات قاطعة، فضلا عن وضع حسابات في اعتباراتهم منها الانتخابات التشريعية القادمة والخوف من اتخاذ قرار يؤثر علي شعبية الرئيس مرسي، وشعبية حزب الحرية والعدالة في الانتخابات المقبلة، بالاضافة إلى عدم رضا الشارع عن الوضع الحالي نتيجة الارتباك الموجود داخل الحكومة. وقالت المصادر إن الرئيس مرسي، يفكر بجدية في شخصيات لديها القدرة على الحسم واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وإدارة الأزمات بشكل قوي، بهدف ضبط إيقاع الوزارات خلال الفترة المتبقية، لحين انتخاب مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة من قبل الأغلبية البرلمانية.
