مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة يكون اليمن قد تجاوز المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي تم فيها إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وانتقال السلطة سلمياً وبطريقة ديمقراطية.. وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.. ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وما عدا ذلك مما حددته المبادرة وبالذات الآلية التنفيذية يبدو أنه رُحل إلى المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التي ستكون بالتأكيد هي الأهم والأخطر بما تحمله من ملفات وقضايا كبيرة أهمها على الإطلاق التئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي يتوقف عليه الخروج الكامل والآمن لليمن من النفق المظلم الذي وصلت إليه الأوضاع وتجاوز مخلفات الأزمة وما يجب أن تقوم به حكومة الوفاق الوطني للتهيئة للحوار.. وحسم قضية بقاء الشباب في ساحات الاعتصامات والحوار الجاد معهم والدفع بهم للإنخراط في المشهد السياسي العملي، وضمان المشاركة الفاعلة للحراك الجنوبي السلمي في الحوار، ووضع المعالجات اللازمة للوضع الاقتصادي واستئناف عملية التنمية ومواصلة العمل في المشاريع التي توقفت جراء الأزمة، وإيقاف تدهور الأوضاع الإدارية والأمنية.. والنهوض بمستوى القضاء وتطوير آلياته ليكون قضاء فاعلاً ونزيهاً وحاسماً بما من شأنه خلق الأجواء والمناخات المناسبة للاستثمارات المحلية والعربية والدولية، والتخفيف من البطالة والفقر وإنهاء مشاكل الكهرباء التي مازالت تتوالى انقطاعاتها دون الكشف عن من يقف وراء أعمال تخريب خطوط نقل الكهرباء وتفجيرات أنابيب النفط والغاز، والتصدي للحرب الضروس غير المُعلنة ضد اليمن المتمثلة في صفقات الأسلحة المهولة والمخدرات التي يتوالى تهريبها إلى اليمن وتم اكتشاف البعض منها ولم يعرف مصيرها أو نتائج التحقيقات حولها والتي شُكلت لها لجان عدة وعالية المستوى، ولاشك أن الجميع يدرك خطورة هذه الأسلحة والمخدرات وما يمكن أن تحدثه من تصدع ومخاطر على اليمنيين.. كل هذه المعالجات المطلوبة لاشك أنها ستحظى باهتمام حكومة الوفاق الوطني والتي تضمنها برنامج عملها الذي قدمته إلى مجلس النواب لنيل الثقة بموجبه.. وأهم من ذلك تعزيز الوفاق والتوافق وتقريب وجهات النظر بين أعضاء الحكومة أنفسهم بما يجعلهم فريق عمل واحد.. يعملون جنباً إلى جنب مع كل شركاء العمل السياسي ومع القيادة السياسية، لضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والخروج منه بما يحقق الغايات والأهداف المنشودة في بناء اليمن الجديد.. وإقامة الدولة المدنية الحديثة.. والحكم الرشيد، والاتفاق على الإصلاحات الدستورية والانتخابية واستكمال عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن التي بدأت أولى خطواتها بصدور قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المحددة للمكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة وغيرها من الخطوات التي من شأنها التهيئة للحوار الوطني الشامل الذي يُعلق عليه اليمنيون آمالاً كبيرة بالوصول باليمن الموحد والآمن والمستقر إلى بر الأمان.. بعد أن افقدت الأزمة الطاحنة التي ألمت باليمن أهم مصادر قوة اليمنيين ووحدتهم وانتصاراتهم.. وجرّتهم وخاصة قواه السياسية والحزبية إلى ممارسة أفعال وجرائم ارتكبت في حق الشعب والوطن، تجاوزت حدود العقل والمنطق والدين والقيم والأخلاق، وسلبت الحكمة اليمانية، وتغلبت الشهوات والأطماع في المزيد من السلطة والمال والجاه والمصالح الذاتية على حساب مصالح الوطن، والإضرار بالمواطنين الذين لم يعد لهم أي هم سوى أن يعيشوا آمنين مطمئنين على حياتهم وأعراضهم وممتلكاتهم بعيداً عن صراع السياسيين والأحزاب وأطماعهم التي لا حدود لها، خصوصاً أن الأحداث التي مرت بها اليمن منذ العام 2006 وصولاً إلى الأزمة الطاحنة التي اشتعل فتيلها بداية عام 2011 قد كشفت أن الكثير من رجال السياسة في الساحة اليمنية استهوتهم الأموال المُدنسة المشبوهة التي انهالت -ومازالت- بهدف تدمير حاضر الوطن ومستقبله. اليمنيون اليوم يقفون على مفترق تاريخي ومرحلة مصيرية مهمة؛ إما الاستمرار في التراجع وصولاً إلى الاضمحلال والتفريط بما تحقق من إنجازات ملموسة في المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة، وإما المُضي نحو المستقبل في بناء الوطن وإعماره والمحافظة على وحدته وكيانه الواحد، ولملمة جراحات ومآسي الماضي وعدم الإنشداد إليه إلاّ لأخذ الدروس والعبر والاستفادة من الإيجابيات -وما أكثرها- وتجاوز السلبيات والأخطاء وعدم تكرارها. اليمن يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومهمة، تتطلب رص الصفوف وشحذ الهمم والاستعداد لخوض معترك المستقبل بقوة إيمان وإصرار وعزيمة قادرة على تجاوز التحديات والمخاطر التي تعترضه في كافة المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وحتى الثقافية، وحشد كل القوى والإمكانات والموارد، والطاقات الوطنية بما فيها الحزبية في جبهة واحدة للبناء لا للتخريب، للإعمار وليس للهدم، للتوحيد وليس للتمزيق والتفريق، لتطبيب النفوس المريضة وإعادة الحياة للضمائر الميتة، وأن يجعل اليمنيون من اتفاقهم وتوحدهم وتماسكهم سبباً رئيساً في تعزيز المحبة والإخوة وطريقاً نحو السلام والرخاء وتضميد الجراح والتصالح والتسامح، ونحو ما يخدم الوطن وينهي معاناته ومآسيه ويساعد على الولوج إلى المستقبل بثقة وإصرار.. وهذا لن يتأتى إلاّ بالإسهام والإخلاص والإصرار على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قبل جميع القوى والأطياف السياسية والاجتماعية وكل فئات الشعب الفاعلة.. وتنفيذ كل استحقاقات المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية بدون انتقائية أو استثناء كما حدث في المرحلة الأولى.