انطلقت امس الأحد المزادات الخاصة ببيع أغراض ومنقولات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في معرض خاص بأحد ضواحي العاصمة التونسية. وكان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي افتتح السبت المعرض الذي خصص لعرض الممتلكات المصادرة لبن علي وأقاربه بنزل «كليوباترا» بضاحية قمرت الراقية بالعاصمة.من جهته يواجه وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة نورالدين البحيري سيلا من الانتقادات الحادة بسبب ما ينسب اليه من تدخل في سير القضاء والدفع به في مسار يتنافى ومبدأ استقلال القضاء وبعد أن اتهم البحيري في أول عفو رئاسي بعد الثورة بإدراج اسم أخيه الذي كان يقضي حكما بالسجن في قضية حق عام وتمتعه بعفو غير مستحق - حسب أهل الإختصاص - وقيامه بعزل وترقية بعض القضاة وإجراء حركات في سلك القضاء دون الرجوع الى الهياكل المعنية مما أربك أداء السلك القضائي وأغضب هياكله الشرعية، يتجدد اليوم إتهام البحيري على خلفية قضية المنتج التلفزيوني وصاحب قناة «التونسية» سامي الفهري المتهم في قضية استيلاء وفساد مالي بالإعتداء الصارخ على القضاء بعدم الإعتراف بأحكامه وذلك بعد أن نقضت محكمة التعقيب قرار دائرة الإتهام بايقاف الفهري وأمرت بإطلاق سراحه ولكن وزارة العدل سارعت بإبطال القرار وأبقت المتهم في السجن بدون موجب ولا سند قانوني، وتتالت السهام من كل صوب على وزير العدل يتهمون وزير العدل بالإعتداء على القضاء والتعسف على القانون، الوزير البحيري الذي صرح لإحد القنوات انه تلقى تهديدات عن طريق رسائل صادرة عن هواتف من الخارج للإفراج عن الفهري ، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالفهري فحسب بل هو واجهة لعصابة الطرابلسية - أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي - التي تخوض معركتها الأخيرة من أجل التهرب من القضاء الذي ضيق عليها الخناق.