بدأ سامي الفهري مدير قناة "التونسية" التلفزيونية الخاصّة، أمس الثلاثاء، إضراباً عن الطعام في سجنه مطالباً بالإفراج عنه، وفق ما أعلن محاميه في هذه القضية التي اُتهمت فيها الحكومة بممارسة ضغوطٍ على القضاء والمساس بحرية التعبير. وقال المحامي عبد العزيز السيد لشبكة فرانس برس: "إنه إضرابٌ كاملٌ عن الطعام، أي أنه (الفهري) يمتنع عن الطعام والشراب، حتى شرب الماء". والفهري مسجونٌ منذ نهاية أغسطس في قضية فساد وإلحاق أضرارٍ مالية بالتلفزيون العمومي التونسي، إبّان فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويطالب بتنفيذ حكم بالإفراج عنه أصدرته محكمة التمييز في نهاية نوفمبر. لكن النيابة حالت مرتين دون حصول هذا الإفراج. وأوضح المحامي أن النيابة العامة ووزير العدل (نور الدين البحيري) يرفضان تنفيذ هذا الحكم من دون وجود أي أساسٍ أو سندٍ قانوني. من جهته، أشار مستشار وزير العدل فاضل السائحي، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز «يفتقر الى الوضوح ولا يحق (للنيابة) ان تفسره» بهدف تنفيذه. وأحيلت القضية مجدداً إلى الغرفة الاتهامية التي ستعقد جلستها في 3 يناير المقبل. وعشية اعتقاله، اتهم الفهري الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بتحريك القضاء ضده على خلفية بث قناته برنامج "اللوجيك السياسي" الساخر. ويتضمن البرنامج فقرة "القلابس" وهي دُمى متحرّكة ترقص وتغني وتجسّم شخصياتٍ حكوميةً وسياسيةً تونسيةً شهيرة مثل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحمادي الجبالي أمين عام الحركة ورئيس الحكومة، والمنصف المرزوقي رئيس الجمهورية.