قال علي بن فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية إن تنظيم اعتماد المخططات الجديدة خطوة ايجابية لتحرّك عجلة التنمية وأضاف:".. هذه الخطوات تجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة"، وأعرب عن شكره بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز أميرمنطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والمهندس عبدالله المقبل أمين منطقة الرياض وذلك بمناسبة اعتماد الآلية الجديدة التي وضعتها أمانة منطقة الرياض لاختصار المدة الزمنية لفسح مخططات الاراضي بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعبر عن أمله أن يكون ذلك سببا مباشرا لانخفاض أسعار الاراضي. وقال:"ان تأخير وتعطيل فسح المخططات في السابق كان سببا رئيسا في ارتفاع أسعار الأراضي، ذلك لان شروط الفسح كانت في السابق غير ثابتة ومتغيرة من مخطط إلى آخر، الأمر الذي أسهم في تأخير إجراءات الفسح، خصوصا وأن القائمين على بعض المخططات كانوا يتفاجأون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخططات سابقه". من هنا برزت الرغبة أن تضع أمانة منطقة الرياض والجهات المعينة آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات، ليتسنى للقائمين عليها معرفة تلك الاجراءات، مما يسهم في سرعة توفير طلبات الفسح في الوقت المحدد، حيث إن المرونة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية ستسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي مستقبلا. واكد الفوزان حاجة السوق العقارية الى قرارات عاجلة تدعم هذه السوق لتواكب النهضة والتطور الشامل الذي تعيشه المملكة في جوانب الحياة الاقتصادية المختلفة. وأشار الفوزان أن سبب غياب شركات التطوير العقاري عن المساهمة في حل الأزمة الاسكانية والتي تعاني منها أغلب المدن في السعودية يعود الى صعوبة سير المعاملات العقارية التي يحتاج إليها، مطالباً بتطوير الخدمة من قبل الجهات المعنية، وإعداد الفرص الاستثمارية، وخلق بيئة جديدة للتطور الذي يسهم في حد ذاته بالارتقاء بالرياض وجعلها نموذجا رياديا للتطور. وبين الفوزان إلى أن السوق العقارية ما زالت في حاجة إلى مزيد من المخططات في ظل الطلب المتزايد على الأراضي مكتملة الخدمات، وهذا الاعتماد سيسهم في زيادة عدد هذه المخططات وبالتالي فان مزيدا من هذه القرارات الناجعة ستسهم بشكل مباشر في وضع الحلول المنطقية لازمة الاسكان. واضاف:الاعتماد يعتبر خطوة ايجابية في طريق الحل الذي مازال طويلا وبحاجة للعديد من القرارات العاجلة لاختصار المسافة الطويلة جدا في تطوير المخططات العقارية وعبر عن أمله بأن يكون هذا الاعتماد بداية ناجعة على الطريق الصحيح في سوق يشهد أزمة حقيقية بسبب ارتفاع اسعار الاراضي والتي يلعب بطء الاجراءات دورا رئيسا في صنعها من خلال زيادة الاعباء المالية على المطورين مما ينعكس سلبا على الاسعار. واوضح الفوزان ان قرارات عاجلة من ضمنها الموافقة على بيع قطع الأرضي السكنية أثناء عملية تطوير البنية التحتية مع ضمان حقوق المشترين لهذه الأراضي باستكمال اعمال البنية التحتية لأي مشروع خلال فترة لاتتجاوز 18 شهراً وذلك من خلال ضمانات بنكية يقدمها المالك والمطور للعقار لأمانة المنطقة يشمل هذا الضمان كامل قيمة اعمال البنية التحتية مع وجود اتفاقية موقعة بين المالك وبين إحدى الشركات المتخصصة في اعمال البنية التحتية. وطالب الفوزان أمانة منطقة الرياض بإمكانية إعطاء المالك فسحا لمباشرة اعمال البنية التحتية فور فسح المخطط اولياً ودون الحاجة لمراجعة كثير من الجهات للحصول على هذا الفسح علماً بأن هذه الاجراءات فيما لواعتمدت فإنها ستجعل من قطاع تطوير الاراضي الخام فرصة استثمارية ممتازة لكافة الأطراف المعنية ابتداء من المواطن الذي سيتوفر له أرضا وبسعر معقول نتيجة زيادة المعروض من الأراضي المطورة إضافة لذلك سوف تقوم البنوك بتمويل الأراضي الخام بشكل أكبر نظراً لانخفاض الفترة الزمنية مابين عملية شراء الارض وإعادة بيعها.
