أكَّد عقاري أن السُّوق العقارية ما زالت بحاجة إلى مزيد من المخططات في ظلِّ الطّلب المتزايد على الأراضي مكتملة الخدمات، وهذا الاعتماد سيسهم في زيادة عدد هذه المخططات وبالتالي فإنَّ مزيدًا من هذه القرارات الناجعة ستسهم بِشَكلٍّ مباشرٍ في وضع حلول منطقية لأزمة الإسكان. وثمّن العقاري علي الفوزان رئيس شركة علي الفوزان وأولاده العقارية الخطوات الإصلاحية الحديثة للمشروعات التنموية التي من شأنها اختصار الإجراءات التي أملتها طبيعة الإجراءات البيروقراطية القديمة. وقال الفوزان: إن هذه الخطوات الإيجابيَّة وغيرها من الخطوات المنتظرة ستحرّك عجلة التنمية، معربًا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والمهندس عبد الله المقبل أمين منطقة الرياض وذلك بمناسبة اعتماد الآلية الجديدة التي وضعتها أمانة منطقة الرياض لاختصار المدة الزمنية لفسح مخططات الأراضي بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعبَّر عن أمله أن يكون ذلك سببًا مباشرًا لانخفاض أسعار الأراضي. وقال الفوزان: إن تأخير وتعطيل فسح المخططات في السابق كان سببًا رئيسًا في ارتفاع أسعار الأراضي، ذلك لأن شروط الفسح كانت في السابق غير ثابتة ومتغيِّرة من مخطط إلى آخر، الأمر الذي أسهم في تأخير إجراءات الفسح. وأكَّد الفوزان حاجة السُّوق العقارية إلى قرارات عاجلة تدعم هذه السُّوق لتواكب النهضة والتطوّر الشامل الذي تعيشه المملكة في جوانب الحياة الاقتصاديَّة المختلفة. وأضاف: صدور مثل هذا الاعتماد من شانه حل جزء من الأزمة الإسكانية التي تعاني منها العاصمة الرياض التي ساهمت في تفاقمها متطلبات وشروط الأمانة التي تتطلب وقتًا ما بين فسح المخططات، ثمَّ متطلبات التطوير التي قد تصل إلى سنتين وثلاث سنوات؛ حتَّى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المئة من المخطط، مبينًا أن القطاع العقاري في الوقت الحالي كان في حاجة إلى حلول سريعة وجذرية ولكي تنمو بذور التنمية لا بُدَّ من قرارات جريئة وشجاعة. وأشار الفوزان إلى أن سبب غياب شركات التطوير العقاري عن المساهمة في حلِّ الأزمة الإسكانية يعود إلى صعوبة سير المعاملات العقارية التي يحتاج إليها، مطالبًا بتطوير الخدمة من قبل الجهات المعنية، وإعداد الفرص الاستثماريَّة، وخلق بيئة جديدة للتطوّر الذي يسهم في حد ذاته بالارتقاء بالرياض وجعلها نموذجًا رياديًا للتطور. وذكر أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلاً عن المواطن البسيط وذلك بسبب شحِّ قنوات التمويل، فلا الصندوق العقاري يستطيع تغطية ذلك، ولا القطاع الخاص قدَّم الحلول المعقولة. وبيَّن الفوزان أن سوق العقار ما زالت بحاجة إلى مزيد من المخططات في ظلِّ الطّلب المتزايد على الأراضي مكتملة الخدمات وأن هذا الاعتماد يُعدُّ خطوة إيجابيَّة في طريق الحلِّ الذي مازال طويلاً وبحاجة للعديد من القرارات العاجلة لاختصار المسافة الطَّويلة جدًا في تطوير المخططات العقارية. وأضاف الفوزان أننا نترقب قرارات عاجلة من ضمنها الموافقة على بيع قطع الأرضي السكنية أثناء عملية تطوير البنية التحتية مع ضمان حقوق المشترين لهذه الأراضي باستكمال أعمال البنية التحتية لأيِّ مشروع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وذلك من خلال ضمانات بنكية يقدِّمها المالك والمطوِّر للعقار لأمانة المنطقة يشمل هذا الضمان كامل قيمة أعمال البنية التحتية مع وجود اتفاقية موقعة بين المالك وبين إحدى الشركات المتخصصة في أعمال البنية التحتية. وطالب الفوزان أمانة الرياض بإمكانية إعطاء المالك فسحًا لمباشرة أعمال البنية التحتية فور فسح المخطط أوليًا ودون الحاجة لمراجعه كثير من الجهات للحصول على هذا الفسح، علمًا بأن هذه الإجراءات فيما لو اعتمدت فإنّها ستجعل من قطاع تطوير الأراضي الخام فرصة استثماريَّة ممتازة لكافة الأطراف المعنية ابتداءً من المواطن الذي ستتوفر له أرض وبسعر معقول نتيجة زيادة المعروض من الأراضي المطورة إضافة لذلك ستقوم البنوك بتمويل الأراضي الخام بِشَكلٍّ أكبر نظرًا لانخفاض الفترة الزمنية ما بين عملية شراء الأرض وإعادة بيعها.
