دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى ضرورة إعادة النظر في منهجية التزام المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن تجاه العالم العربي وبخاصة دولة فلسطين. وقال العربي في بيان صحفي للجامعة العربية الإثنين:"يحتفل العالم اليوم بالذكرى الرابعة والستين لإصدار الأممالمتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الإدماج والحق في المشاركة العامة" وهو حق مكفول بموجب الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان". وأضاف أن مشاركة الفرد في الحياة السياسية والاجتماعية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكفلها الدولة وترعاها وتحميها عبر خلق المناخ المناسب الذي يتيح مجالات النقاش الحر والقدرة على التعبير. وتابع بالقول :"لقد تم الاعتراف بحق المشاركة العامة كحق أساسي من حقوق الإنسان، بوصفه شرطا مسبقا لتحقيق جميع حقوق الإنسان الأخرى فإن تقدم الدول لا يتحقق إلا بإدماج وإشراك الشعب بجميع طوائفه في الشأن العام. وقال إنه وفي هذا السياق، لابد من التأكيد على أنه رغم الانتصار التاريخي الذي حققته دولة فلسطين بحصولها على صفة دولة مراقب في الأممالمتحدة، لا تزال حقوق الشعب الفلسطيني تنتهك بشكل يومي على مدار عقود من الزمن دون أي تحرك للمجتمع الدولي. وأوضح أن تغاضي المجتمع الدولي المستمر عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة دليل على ازدواجية معايير حقوق الإنسان وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في منهجية التزام المجتمع الدولي ومؤسساته، وعلى رأسها مجلس الأمن، تجاه العالم العربي وبخاصة دولة فلسطين.