دعوة سعودية - عربية لاجتماع يدعم الحوار

الأمير سعود خاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في خطابه للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، المبادئ والأسس التي ينبغي أن تسود العلاقات بين البشرية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها، وأبرز في هذا الصدد كلمة خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر مدريد للحوار بين أتباع الديانات والثقافات التي أشار فيها - حفظه الله - إلى ما تمر به البشرية من فترة حرجة تشهد تفشي الجرائم، وتنامي الإرهاب، وتفكك الأسرة، وانتهاك المخدرات لعقول الشباب، واستغلال الأقوياء للفقراء، والنزعات العنصرية البغيضة، وإعلانه للعالم أن الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى النزاع والصراع، مدللا بالمآسي التي مرت في تاريخ البشر التي لم تكن بسبب الأديان، ولكن بسبب التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع كل دين سماوي، وكل عقيدة سياسية، ودعوته إلى العمل نحو تعزيز الروابط الإنسانية تأسيسا إلى القواسم المشتركة التي تجمع بينها.
ووجه الأمير سعود في كلمته باسم خادم الحرمين الشريفين، وباسم المجموعة العربية، الدعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عال المستوى لتأييد ودعم استمرار مسيرة الحوار بين الأديان والشعوب وفقاً لإعلان مدريد، تأكيداً لتوافر الإرادة السياسية الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح ومكافحة أفكار التطرف والإقصاء.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل في خطابه:
سيدي الرئيس
يسعدني في البداية أن أعرب لكم، ولبلدكم الصديق نيكاراغوا، عن صادق التهاني بمناسبة توليكم رئاسة الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلي ثقة بأن خبرتكم الدبلوماسية ودرايتكم الواسعة بالشؤون الدولية هي خير ضامن لحسن سير أعمال الدورة ونجاحها.
ولا يفوتني أن أعبر عن الشكر والتقدير لسلفكم الدكتور سرجان كريم الذي أدار أعمال الدورة السابقة بكل حكمة واقتدار.
كما أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام بان كي مون على جهوده المتواصلة لتدعيم دور الأمم المتحدة والحفاظ على مبادئها، رغم ما نشهده من تحديات متنامية وظروف صعبة، ونؤكد لمعاليه كامل دعمنا وتأييدنا له بهذا الخصوص.
لقد ساعد التطور الهائل الذي شهدته قطاعات النقل والاتصالات والحاسبات والإعلام على تيسير وتكثيف التواصل والتفاعل بين كل أبناء هذه المعمورة بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم، فلم يعد هناك جزء من الأسرة البشرية بكل تنوعها الثري وتعددها الخصب يعيش بمعزل عن التأثر والتأثير بغيره.
ورغم أن هذه التطورات حسنت عموماً حياة الإنسان، إلا أن بعض الأقليات المتطرفة داخل كل جماعة دينية وثقافية تحاول استغلال هذا التطور التقني الهائل لبث أفكار الكراهية والإقصاء والعنصرية والبغضاء. لذلك فنحن مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد مناخات صحية لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال، وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول.
انعقد بين 16و 18من يوليو المنصرم المؤتمر العالمي للحوار في مدريد. وقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح هذا المؤتمر قوله: "جئتكم من مهوى قلوب المسلمين، من بلاد الحرمين الشريفين، حاملاً معي رسالة من الأمة الإسلامية، ممثلة في علمائها ومفكريها الذين اجتمعوا مؤخرا في رحاب بيت الله الحرام، رسالة تعلن أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح، رسالة تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان".
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المؤتمر ينعقد لأن البشرية "تمر بفترة حرجة تشهد بالرغم من كل التقدم العلمي تفشي الجرائم، وتنامي الإرهاب، وتفكك الأسرة، وانتهاك المخدرات لعقول الشباب، واستغلال الأقوياء للفقراء، والنزعات العنصرية البغيضة... لذلك علينا أن نعلن للعالم أن الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى النزاع والصراع، ونقول إن المآسي التي مرت في تاريخ البشر لم تكن بسبب الأديان، ولكن بسبب التطرف الذي ابتلي به بعض أتباع كل دين سماوي، وكل عقيدة سياسية..... وإذا كنا نريد لهذا اللقاء التاريخي أن ينجح فلا بد أن نتوجه إلى القواسم المشتركة التي تجمع بيننا".
وقد جاء إعلان مدريد متطابقاً مع هذه المضامين الخيرة، حيث أكد على "وحدة البشرية، وأن أصلها واحد، والمساواة بين الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وثقافاتهم"، وشدد إعلان مدريد على "احترام كرامة البشر والاهتمام بحقوق الإنسان وحفظ السلام والوفاء بالعهود وحق الشعوب في الأمن والحرية وتقرير المصير".
ودعا إعلان مدريد إلى "رفض نظريات حتمية الصراع بين الحضارات والثقافات والتحذير من خطورة الحملات التي تسعى إلى تعميق الخلاف وتقويض السلم والتعايش"، وأبرز الإعلان أهمية "نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار لتكون إطاراً للعلاقات الدولية".
ونظراً إلى أهمية البناء على ما حققه مؤتمر مدريد للحوار، وتحويل هذه النتائج والتوصيات الخيرة إلى سياسات مشتركة فاعلة، تحقيقاً للمقاصد والأهداف التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، فإنني باسم خادم الحرمين الشريفين، وباسم المجموعة العربية، أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عال المستوى لتأييد ودعم استمرار مسيرة الحوار بين الأديان والشعوب وفقاً لإعلان مدريد، تأكيداً لتوافر الإرادة السياسية الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح ومكافحة أفكار التطرف والإقصاء.
السيد الرئيس ما يزال الصراع العربي - الإسرائيلي يهيمن ويطغى على كل القضايا الأخرى في المنطقة طيلة العقود الستة المنصرمة، موفراً مناخات مناسبة لتنامي التطرف والإرهاب، ومعيقاً لمساعي التنمية والتحديث والإصلاح في هذه المنطقة التي يفترض أن تلعب دوراً حضارياً مهماً وضرورياً بدلاً من انشغالها بالصراعات التي تستنفذ طاقاتها وتبدد مواردها.
لقد أكد العرب استمرار التزامهم بالسلام العادل والشامل المستند إلى الشرعية الدولية، وما زلنا ننتظر التزاماً إسرائيلياً جدياً بالمقابل. واسمحوا لي باسم المجموعة العربية أن أكون واضحاً كل الوضوح في هذا الشأن، فإننا نرفض مطلقاً أي حلول جزئية أو انتقائية، لأن التاريخ يعلمنا بأنها تتحول إلى حلول دائمة.
وفيما ندعم المفاوضات الجارية بين الجانبين للوصول إلى حل نهائي شامل، فإن إيقاف كافة عمليات الاستيطان يصبح ضرورة مطلقة لنجاح هذه المفاوضات. إن استمرار النشاط الاستيطاني داخل الأراضي العربية المحتلة يفرغ المفاوضات مسبقاً من مضمونها ويجعل من الصعوبة علينا إقناع شعوبنا بجدوى وإمكانية تحقيق السلام. ومن غير المنطقي هنا أن تفرض الاشتراطات على الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال بينما تعطى الامتيازات لسلطات الاحتلال في منطق معكوس لا يحقق الثقة في جدية وعدالة ومصداقية مسيرة السلام القائمة.
السيد الرئيس إننا نتابع ما يشهده العراق الشقيق من تطورات أمنية إيجابية في مواجهة الإرهاب والميليشيات، ونأمل أن تتطور وتتوسع العملية السياسية داخل العراق في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب العراقي، هذا الشعب الذي بات من الواضح تمسكه يوماً بعد يوم بوحدة العراق ورفضه لممارسات العنف والتخريب والفتنة بين أبناء الوطن العراقي الواحد.
ومن هذا المنطلق نؤكد مجدداً على أهمية الامتناع عن التدخل في شئون العراق الداخلية، معبرين عن بالغ القلق تجاه تواتر الأنباء التي تشير إلى استمرار تقديم بعض الدول الدعم المادي والعسكري لبعض الميليشيات في انتهاك واضح لسيادة العراق، ومحاولة مرفوضة لبسط النفوذ والهيمنة على أجزاء منه
السيد الرئيس
لقد رحبت حكومة بلادي باتفاق الدوحة بين القيادات اللبنانية برعاية كريمة من سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وما صاحب ذلك من جهد مميز من قبل الجامعة العربية وخاصةً معالي أمينها العام. ونبارك انتخاب فخامة الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين قائد جديد للجيش اللبناني، آملين أن تؤدي هذه الخطوات إلى طي صفحة استخدام السلاح بين اللبنانيين، وإلى تسارع الجهود لعقد حوار وطني شامل. كما نأمل أن تكلل بالنجاح جهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية.
ونبارك اتفاق لبنان وسوريا على تبادل التمثيل الدبلوماسي والتوجه نحو ترسيم الحدود وتصحيح العلاقات فيما بينهما.
وإذ نجدد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 1757وقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإننا ندعو لانسحاب إسرائيلي عاجل من منطقة مزارع شبعا التي تقر إسرائيل ذاتها بأنها منطقة محتلة.
السيد الرئيس إن المعالجة الفعالة لمشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل تتطلب التخلي عن ازدواجية المعايير، والتأكيد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط برمتها، بما فيها منطقة الخليج، من أسلحة الدمار الشامل. والمعروف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة المدججة بكل أنواع أسلحة الدمار الشامل والتي لا تخضع مطلقاً لأي شكل من أشكال الرقابة.
وإننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإننا نأخذ بكل جدية تعهدات إيران بالاحترام الكامل والدقيق لالتزاماتها بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ونأمل أن يظهر هذا الالتزام عملياً بما يكفل تحقيق نهاية سلمية وسريعة لمشكلة البرنامج النووي الإيراني، على نحو يجنب المنطقة صراعات مدمرة وسباقات تسلح عبثية ومخاطر بيئية جدية.
ونجدد تأييدنا لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة جزرها المحتلة عبر الوسائل السلمية، آملين أن تستجيب إيران بشكل عاجل لهذه الدعوة.
السيد الرئيس
إن المملكة العربية السعودية تؤيد الخطوات التي تمت في سبيل تحقيق السلام في دارفور، وتدعو إلى تجنب أية خطوات من شأنها إعاقة التعاون المطلوب من جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.
كما نجدد الدعوة لكافة الفرقاء في الصومال لتغليب المصلحة الوطنية وإنهاء دوامة العنف والصراع والتوصل لتوافق شامل يعيد الأمن والاستقرار للصومال الشقيق.
السيد الرئيس لقد أدانت المملكة العربية السعودية الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وحققت نجاحات ملموسة في التصدي له، وانضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحته.
إن السبيل الوحيد لتحقيق نصر حاسم ضد الإرهاب والتخلص من شروره يكون عبر معالجة جذوره ومسبباته. وإننا نؤكد على أهمية حل النزاعات التي تؤدي إلى شعور الشعوب باليأس والإحباط وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية، وعلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور فاعل في نشر قيم الحوار والتسامح واحترام الأديان والثقافات المختلفة.
السيد الرئيس إننا نشعر ببالغ القلق من تنامي المؤشرات على إمكانية العودة لمرحلة الحرب الباردة أو السلام الساخن بين الأقطاب الدوليين. ونؤكد في هذا الصدد بأن مشكلاتنا الكونية لا يمكن إيجاد حلول ناجحة لها إلا في إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ومقاصد الميثاق.
السيد الرئيس ليس هناك منطقة على امتداد العالم لم تمتد إليها تداعيات أزمة الائتمان الأمريكي، والتي انعكست بدورها على النظام المالي الدولي، وأصبحت تهدد قدرة الاقتصاد الدولي وتضعه في مواجهة تحديات خطيرة سوف تؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو الحقيقية في مختلف أرجاء المعمورة. وتلك الأزمة نتاج طبيعي للتهاون في تطبيق القوانين والنظم، مما أتاح للمؤسسات المالية التحايل على النظم المصرفية وخلق أدواتٍ مالية مجازفة ووهمية، ضخمت من حجم أصولها في الأسواق.
وأكثر ما نخشاه في المرحلة القادمة أن نشهد أزمة كساد دولية، وأن تدفع الأزمة المالية حكومات الدول المتقدمة إلى اتخاذ إجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وتقلص تدفق الاستثمارات. لذلك نناشد الأطراف المعنية التحرك العاجل والعمل الجاد لمواجهة مشكلة الخلل القائم في النظام المالي الدولي والسعي إلى إعادة توازنه.
وفي هذا الصدد من الضروري حشد وتنسيق الجهود الدولية من خلال المنظمات المتعددة الأطراف المتخصصة لمواجهة هذه الأزمة، وأن يتم التوصل إلى اتفاقية دولية لمعالجة أوجه الخلل في الاقتصاد الدولي، تضمن نظاما ماليا يوفر ظروفا متساوية لكافة الأطراف، ولا يغفل توفير السيولة الملائمة للدول النامية وضمان حماية احتياطياتها النقدية من انهيار أي من العملات الرئيسة الدولية.
السيد الرئيس يشكل إعلان أهداف التنمية الألفية منعطفاً مهماً لتطوير التكامل بين جهود التنمية الوطنية والدولية. لقد أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية التركيز على جهود التنمية والتعليم، فتبنت خططاً تنموية متعاقبة ساعدتها على إدماج أهداف الألفية في برامجها الوطنية. وأحرزت بلادي تقدماً ملموساً في تجاوز السقوف الواردة في أهداف الألفية للعديد من القطاعات، وفي مضيها قدماً لبلوغ بقية الأهداف قبل الموعد المستهدف المتمثل في عام 2015م.
وانطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بنشر التعليم على أوسع نطاق في الدول النامية، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص (500) مليون دولار لمشاريع التعليم في الدول النامية.
السيد الرئيس إن القضايا الملحة التي يواجهها العالم في مواضيع التغير المناخي والأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية تتطلب تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته في سبيل إيجاد حلول عادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار. وليس من العدالة أن نحمل البعض أعباء تفوق قدراته في حين نتساهل مع آخرين أكثر إسهاماً في تنامي المشكلة وأكثر قدرةً على تحمل أعباء الحلول. ورغم أن المملكة العربية السعودية دولة نامية إلإ أنها حريصة كل الحرص على تحمل مسئولياتها الدولية، فأعلنت خلال قمة دول أوبك الأخيرة في الرياض عن تبرعها بمبلغ 300مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي.
ولأهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة حرصت المملكة على مد جسور الحوار بين المنتجين والمستهلكين، إذ تستضيف الرياض السكرتارية العامة لمنتدى الطاقة العالمي. كما رعى خادم الحرمين الشريفين مؤتمر جدة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وأطلق مبادرته باسم الطاقة من أجل الفقراء والتي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة تكاليف الحصول على الطاقة. وفي هذا الإطار أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص 500مليون دولار تقدم على شكل قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية.
السيد الرئيس
تستمر بلادي رغم أنها من الدول النامية في مساعدة الدول الأقل نمواً في العالم. فقد تنازلت المملكة عما يزيد عن 6بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، وتبرعت بمبلغ 500مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. كما تساهم المملكة بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، إضافةً إلى مساهمتها في رؤوس أموال 18مؤسسة وهيئة مالية دولية.
وتجاوز ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة المنصرمة 90مليار دولار استفاد منها 86دولة نامية. ويمثل هذا المبلغ 4% من إجمالي الناتج الوطني للمملكة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة.