رحب اليمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي انشئت في لاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان في العالم. وأكدت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان ان انشاء المحكمة نقلة تاريخية في اتجاه دعم العدالة الكونية وترسيخ قدسية كرامة الإنسان . وطالبت السوسوة في افتتاح اللقاء التشاوري حول المحكمة الجنائية الدولية امس والذي ينظمه منتدى الشقائق العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية والفيدرالية لحقوق الإنسان الحكام والدول بمزيد من الإصلاحات مؤكدة بأن الإصلاحات قد أصبحت مطلباً عصرياً ملحاً ولم تعد خياراً قابلاً للمساومة أو المزايدة.وأضافت: غير أن هذه العملية لن تعطي مفعولها إلا بترسيخ الديمقراطية في مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للفرد وتقوية مكونات المجتمع المدني فيه والامتثال لمطالب الحق والمساواة . واعتبرت التصديق على المحكمة يصب في مصالح الدول ويمثل أساساً للاستقرار السياسي ويصرف المجتمع إلى البناء والإعمار ويهيئ الظروف المناسبة للأمن والسلام الأهلي , خاصة وأن المحكمة لا تمثل بديلاً للقضاء الوطني للدول بل آلية مكملة له ويأتي دورها في حالة عدم اضطلاع القضاء الوطني سلطته في محاسبة من ارتكب فعلاً مجرماً في حق الإنسان وقالت: تأتي أهمية المحكمة الجنائية الدولية لحماية الإنسان وتأمين حقوقه المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والصكوك الدولية التي أجمع المجتمع الدولي على أهدافها ومبادئها السامية. وأكدت على ضرورة إحداث تغيير قانوني جذري حقيقي يسمح بتحويل الخطاب القيمي حول المبادئ المشتركة إلى خطاب عمل يتجسد من خلال آليات قانونية دولية تضمن لأفراد العالم كافة حقوقهم وكرامتهم وتؤمن مستقبل أبنائهم . وقالت : إن الديمقراطية ليست هياكل مؤسسية أو إجراء انتخابات مباشرة واقتراعاً سرياً بقدر ما تمثل سلوكاً فعلياً وممارسة واقعية لأعمال حقوق الإنسان وصون دمه وعرضه وحياته من أي عبث أو انتهاك. من جانبها أكدت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي أن اللقاء يهدف إلى الإسهام من خلال العمل المشترك والتنسيق المتواصل في جعل هذا العالم مكاناً آمناً وبناء عالم يكون الاحتكام إلى القانون وإرساء مبادئ العدالة هو الفيصل . إن إنشاء محكمة جنائية ذات اختصاص عالمي مستقلة ومحايدة قد شكل انتصاراً لقيم الخير و إرادة و إصرار العالم الثوار. ودعت الباشا جميع الأطراف إلى الإسهام بشكل جاد في دعم المحكمة كما أريد لها أن تكون لردع من تسول له نفسه ارتكاب البشاعات . وقالت الباشا: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي هي من اكثر المناطق حاجة للمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لأن دول هذه المنطقة إجمالاً دول غير ديمقراطية وبدون استثناء . وطالبت الأنظمة بتقديم جميع الضمانات لحماية شعوبها والاعتذار لهذه الشعوب لما كابدته من المظالم والانتهاكات المتعددة مشددة على ضرورة انضمام هذه الدول إلى المجتمع الدولي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي هي ثمار جهد إنساني مشترك وتلاقح ثقافات وحضارات متنوعة . ودعت حركة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى بذل أقصى الجهود لتوحيد وتنسيق نشاطها باتجاه صاعد للضغط على صناع القرار بجعل احترام حقوق الإنسان. ووليم اريس المنسق العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أن ثلاث دول كبرى لا زالت تعارض إنشاء محكمة دولية وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وإسرائيل . وقال خلال افتتاح اللقاء التشاوري ان المحكمة ستقوم بمعاقبة من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان, داعياً الدول العربية إلى سرعة التصديق على مشروع نظام روما من اجل منع الحروب والانتهاكات في العالم. واضاف: اذا لم نستطع أن نمنع الحروب فإننا سنعمل على التخفيف ودعم واستقرار الأمم وسنعمل على إعادة أنظمة قانونية داخل الدول.