أطلقت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، دورتها الثانية من برنامجها التدريبي الحاضنة القانونية والذي يهتم بقضايا الأحوال الشخصية. وتشارك فيه 35 متدربة من خريجات كليات الشريعة والقانون. ويعد برنامج الحاضنة القانونية أول مشروع خيري من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر نسائية متخصصة في مجال الأحوال الشخصية، لزيادة الوعي الحقوقي الأسري ودعم الدور التنموي للمرأة السعودية ضمن إطار تعاليم الشريعة الإسلامية وما تسمح به الأنظمة العدلية في المملكة، والتي تحفظ حق المرأة في رفع الدعاوى والترافع عن نفسها وعن غيرها أمام القضاء. وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية، الأميرة سارة بنت مساعد، أن برنامج الحاضنة القانونية يسعى لتوفير دعم قانوني للنساء المطلقات ومن في حكمهن، من قبل محاميات ومستشارات مؤهلات للحصول على حقوقهن التي أقرتها الشريعة والنظام. وبينت أن الدورة الأولى كشفت أهمية هذه البرامج التدريبية وضرورة التوسع بها وتطويرها بما يتناسب وحاجة المجتمع وعدد الخريجات لتعزيز العدالة في مجال قضايا الأحوال الشخصية التي تتطلب تطوير آلياتها وسرعة إجراءاتها لما لها من أثر بالغ على مصير الكثير من أفراد المجتمع السعودي. واشارت الأميرة سارة بنت مساعد إلى أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز إمكانيات بعضها البعض لتحقيق أهدافها، منوهة في هذا السياق بما قامت به مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من تقديم الدعم المالي للبرنامج الأول، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية التي وفرت المقر لعقد فعاليات هذا البرنامج التدريبي وتم تجهيزه بكافة الإمكانيات. يذكر أن برنامج الحاضنة القانونية التي أطلقته جمعية مودة الخيرية يشرف عليه لجنة علمية تتكون من كفاءات متميزة في المجالات الشرعية الحقوقية والاجتماعية والتدريبية. وتتركز مهمة اللجنة العلمية في إعداد المحتوى العلمي ووضع السياسات والأهداف للوحدات التدريبية وتقييم محتواها العلمي واعتمادها، وإعداد المعايير العلمية، ووضع معايير اختيار المدربين والممارسين واعتماد الوحدات التدريبية، واختيار المتدربات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيارهن.
