أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه أصدر الإعلان الدستوري لتحقيق وعده، الذي اختاره الشعب من أجله، وهو القصاص للشهداء،الذين لا يزال الثوار المعتصمون في التحرير يطالبون به بدمائهم حتى الآن. ورفض مرسي، في لقاء مع قناة النيل للأخبار المصرية الليلة قبل الماضية،ما يروجه البعض الذي يصور الوضع على أنه محاولة استبداد قائلا إنها محاولة لإعادة وضع الأمر في نصابه. واستنكر مرسي تشبيهه بالرئيس السابق حسني مبارك،قائلا إنه أحد من عانوا غياب الحريات،.. "لست ديكتاتورا"، وشدد على أن الوضع الآن هو رئيس منتخب بإرادة شعبه وهو مسؤول أمامه. الإعلان الدستوري مطلب شعبي ولفترة مؤقتة وسعيد بمظاهرات التحرير وتابع "أنا لا أصدر أحكاما ولا أتخطى مهمتي حتى يتم تحقيق مطالب الثورة"، منوها إلى أن الوضع الاستثنائي الراهن سيستمر حتى طرح الدستور على الشعب وموافقته عليه، وفي حالة رفض المواطنين للدستور فإنه سيعيد الكرة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد. وأكد أنه لا أحد يختلف على أن إقالة النائب العام مطلب ثوري قام بتحقيقه، قائلا إن القرار تأخر. وشدد على أن دور القضاة هو تطبيق القانون وليس التشريع الذي انتقل له، وهو كاره، مشيرا إلى أن القاضي يحكم بما شرع له. وأكد مرسي احترامه لقدسية القضاء،وأن القضاة لا غبار عليهم،منوها إلى أن صاحب الحق الوحيد في الاحتجاج على التشريع هم الشعب الذي انتخب البرلمان، وذلك لأن الشعب مصدر السلطات. وقال إن الشعب المصري عانى طويلا حتى يصبح له رأي،وهذا تحقق بفضل ثورة 25 يناير.ودافع مرسي عن الإعلان الدستوري، مؤكدا أنه يحقق تطلعات ثورة 25 يناير، مشددا على أن هذه المرحلة الاستثنائية قصيرة جدا وستكون استثنائية حتى انتخاب برلمان جديد. وأضاف: "هذا الإعلان الدستوري منصوص على أنه لفترة قليلة"، موضحا أن الإعلان الدستوري الذي صدر ليس الأول وإنما الخامس وسبق للمجلس العسكري إصدار عدة قرارات. وأشار إلى أنه سعيد بالصورة الحضارية في ميدان التحرير والثوار الذين يعارضونه، منوها إلى أن ما يحزنه هو اندساس فلول النظام البائد وسط الثوار. وأكد مرسي أن إصدار الإعلان الدستوري حق له، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة تواجه البلاد من بقايا النظام البائد، ورفض مرسي الكشف عن خيوط المؤامرة، منوها إلى أن إذاعتها قد تثير البلبلة في الشارع وأنه أرسل رسائل عديدة كي تتوقف هذه المؤامرات. وشدد على أنه كان يأمل في عدم اتخاذ إجراءات استنثائية، موضحا أن المعلومات التي كان تحت يده دفعته لاتخاذ هذا القرارات. وأضاف: "الكشف عن مؤامرات ليس دوري وإنما دور مؤسسات القضاء والنيابة"، مشيرا إلى أن قراراته ضبط لإيقاع الشارع وأنه يتحمل مسئولية قراراته أمام الشعب لأنه منتخب وشرعي. واستبعد مرسي أن تندلع أعمال عنف جراء عدم تراجعه عن قراراته، قائلا: "عنف.. أنا لا أتوقعه من المصريين". وأشار إلى أن اندساس بعض الأطراف وسط المتظاهرين السلميين والقانون كفيل بردع الذين يقومون بأعمال تخريبية، موضحا أن رسالته ورسالة الشعب المصري يجب أن تكون عدم تعطيل عجلة الإنتاج في الوقت الذي يعبر عن رأيه. ونوه إلى أنه لا علاقة بين نجاح مصر في وقف العدوان على غزة واستغلال هذا النجاح في إصدار الإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أن الأحداث متلاحقة. وشدد على أنه يتحدث عن ملاحقة الفاسدين الحقيقيين والمدانين بأدلة ثابتة، منوها إلى أنه يسعى لإقامة دول المؤسسات كي تستعيد مصر مكانتها باستعادة البرلمان لدوره التشريعي بعد انتخاب برلمان جديد. وقال: "نحن نعمل في كل الملفات على التوازي وجميع أجهزة الدولة نجحت في تحقيق أمور عديدة على الصعيدين الخارجي والداخلي". ولفت مرسي إلى أنه تشاور مع كل الأطياف والمستشارين، لكنه هو الذي يتخذ القرار ويتحمل مسئوليته باعتباره المسئول أمام الشعب، منوها إلى أن الخلاف ليس على الإعلان الدستوري وإنما الخلاف على الدستور نفسه. وأشار إلى أن ما حصنه هو أعمال السيادة وأن أعمال السيادة متعلقة بالحكم وهي التي قام بتحصينه، مشيرا إلى أن الطعن يكون على القرارات الإدارية وأن ذلك يتم تفسيره من خلال المضابط لتفسير نوايا المشرع وليس اعتمادا على القانون فقط. وأوضح أن طرح الدستور للاستفتاء من ضمن أعمال السيادة، متسائلا: لو أن قرارات مثل هذه ليست من أعمال السيادة "إذن مش هنخلص". وأكد أنه كرئيس للجمهورية لا يمكنه استخدام صلاحيات الحاكم المطلق لأنه يعلم أن الشعب سيحاسبه، موضحا أنه استخلص نتيجة الحوارات مع القوى السياسية وطرحها على الجمعية التأسيسية. وشدد على أن المسيحيين شركاء في الوطن وحرية العقيدة مكفول في مصر، مستبعدا أن يكون عدد من المسيحيين هاجروا خارج البلاد هربا من الحكم ذي الخلفية الإسلامية. وأشار إلى أن المسيحيين ليسوا أقلية في مصر لأن مصر بلادهم، مشيرا إلى أن محاولات إظهار أن المسيحيين يخشون من الإسلاميين محاولة ستفشل. وأقر مرسي بأن هناك أزمة اقتصادية تواجه مصر، ولكن لا يمكن علاجها في شهرين، داعيا المتظاهرين سواء المؤيدين أو المعارضين العمل على الارتفاع بالإنتاج ومعدلات الصناعة والزراعة ومختلف أنحاء المجالات الاقتصادية. وأضاف مرسي: "أن مصر في حالة ولادة فيها صعوبة"، مشيرا إلى أن الشعب المصري قادر على تجاوز هذه المرحلة. وتابع: "العالم سعيد بمصر والمستثمرون يريدون أن يأتوا إلى مصر بكل الاستثمارات"، منوها إلى أنه يشعر بالشعب المصري لأنه "طالع من طين مصر". وشدد على أن خروجه للتحدث أمام قصر الاتحادية ليس لنصرة طرف على طرف وإنما لأنه لا يفضل الحديث من وراء الكواليس، مشيرا إلى أنه عندما يذهب لأي مكان يتحدث مع الناس ولا يرتدي قميصا واقيا للرصاص ويفضل أن تكون الحراسة في أضيق حدود. وشدد على أنه رئيس لكل المصريين بصرف النظر عن من انتخبه والنسبة التي انتخب به، منوها إلى أن هذه قواعد الديمقراطية. وشدد على أنه لن يسمح لأحد بأن يطيل المرحلة الانتقالية، مشددا على أنه يتحدث مع الجميع المؤيدين والمعارضين بصرف النظر عن رأيهم فيه. وأضاف: "لن أقبل بأن يكون قرض صندوق النقض الدولي عبئا على المواطن المصري"، مشيرا إلى أن القرض فائدته 1.1 %". ولفت مرسي إلى أنه يسعى لتقديم الدعم لمستحقيه،منوها إلى أن حجم الفساد كبير للغاية. وشدد مرسي علي أن الإعلان الدستوري كان لا بد منه للخروج من عنق الزجاجة ،وكشف عن أنه سينقل سلطة التشريع لمجلس الشوري في حال إقرار الدستور الجديد، لحين انتخاب مجلس الشعب. وأكد ضرورة إجراء انتخابات برلمانية، حتى تدور عجلة الإنتاج، وتستقر البلاد، وتعود السياحة، حتى يشعر الشعب بالرخاء، مشيرًا إلى أن الشعب المصري، عاش على مدار العامين في فوضى، لا يشعر بسببها بأي فارق. وعبر المتظاهرون بميدان التحرير عن غضبهم مما جاء في حوار الرئيس محمد مرسي مع التليفزيون المصري وانتقد المتظاهرون كلمات مرسي، التي اعتبروا أنها تحمل نبرة تهديد مبطنة،لكل من يخالف الإعلان الدستوري والقانون،الذي أصدره الأسبوع الماضي. وقال أحد المتظاهرين إن الرئيس هو أول شخص يخالف القانون والدستور، بالرغم من أن النظام السابق لم يخالف القانون. وتعالت صيحات وهتافات المتظاهرين فى ميدان التحرير، بعد انتهاء حوار الرئيس محمد مرسي، ورددوا "القصاص القصاص.. للي قتلوا إخواتنا بالرصاص"، و"مش هنخاف مش هنطاطي".كما صعد أحد المتظاهرين أعلى المنصة ووجه كلمة للمتظاهرين، قال فيها:"نحن لا نريد دستورا مسلوقا، ونريد دستورا لكل المصريين"، واعتبر عدد كبير من المتظاهرين بالميدان أن خطاب الرئيس استهزاء بهم، وأنه لا يعتني بهم كما فعل النظام السابق، على حد قولهم.
