قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري لتحقيق وعده الذي اختاره الشعب المصري من أجله، وهو القصاص للشهداء، الذين يطالب الثوار المعتصمون في التحرير بدمائهم حتى الآن. نافياً أن يكون الوضع كما يصوِّره البعض على أنه محاولة استبداد، وإنما محاولة لإعادة الوضع إلى سياقه. واستنكر مرسي، في لقاء مع قناة النيل للأخبار المصرية مساء أمس، تشبيهه بالرئيس المخلوع حسني مبارك؛ لأنه أحد من عانوا غياب الحريات، قائلاً: "لست ديكتاتوراً". وشدَّد على أن الوضع الآن هو أنه رئيس منتخب بإرادة شعبية، وهو مسؤول أمامه.
وأضاف: "أنا لا أصدر أحكاماً ولا أتخطى مهمتي حتى يتم تحقيق مطالب الثورة". مشيراً إلى أن الوضع الاستثنائي سيستمر حتى طرح الدستور على الشعب وموافقته عليه.
وأشار إلى أنه في حالة رفض المواطنين الدستور فإنه سيعيد الكرَّة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد.
وأكد أنه لا أحد يختلف على أن إقالة النائب العام مطلب ثوري قام بتحقيقه، قائلاً "إن القرار تأخر".
وشدَّد على أن دور القضاة هو تطبيق القانون، وليس التشريع الذي انتقل إليه، وهو كاره. مشيراً إلى أن القاضي يحكم بما شرع له، وأن القاضي سلطة قضاء لا يشرع، وإنما يحكم بما يشرع له.
وشدَّد مرسي على احترامه لقدسية القضاء، وأن القضاة لا غبار عليهم، مشيراً إلى أن صاحب الحق الوحيد في الاحتجاج على التشريع هم الشعب الذي انتخب البرلمان؛ وذلك لأن الشعب مصدر السلطات.
وقال إن الشعب المصري عانى طويلاً حتى يصبح له رأي، وهذا تحقق بفضل ثورة 25 يناير. ودافع مرسي عن الإعلان الدستوري، مؤكداً أنه يحقق تطلعات ثورة 25 يناير، مشدداً على أن هذه المرحلة الاستثنائية قصيرة جداً، وستكون استثنائية حتى انتخاب برلمان جديد.
وأضاف: "هذا الإعلان الدستوري منصوص على أنه لفترة قليلة"، موضحاً أن الإعلان الدستوري الذي صدر ليس الأول، وإنما الخامس، وسبق للمجلس العسكري إصدار قرارات عدة.
وأشار إلى أنه سعيد بالصورة الحضارية في ميدان التحرير والثوار الذين يعارضونه، وأن ما يحزنه هو اندساس فلول النظام البائد وسط الثوار.
