نشر تصريح صحافي، للأستاذ إبراهيم بن فهد المعيقل وهو مدير صندوق تنمية الموارد البشرية قال فيه ما يلي "إن هناك رفضاً لعدد كبير من المسجلين في حافز استلام وظائف برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال" وأكمل "منهم خريجو الدبلومات الصحية الذين يرفضون العمل في القطاع الخاص". هنا أتوقف مع تصريح "مسؤول" وسأكون مصدقاً له بلا شك، فالأستاذ إبراهيم ليس مضطراً ليقول غير الحقيقة وسيكون محاسباً على كل كلمة يقولها في حال لم تكن دقيقة، ونثق أنه يتحدث من معلومات لديه ووضع تحديداً للوظائف وهي "خريجو الدبلومات الصحية" سؤالي هنا، لماذا هذا الاشتراط بعدم قبول العمل براتب 8 آلاف ريال والقبول براتب حافز 2000 ريال أو قبول عدم العمل والبطالة؟ هنا "مربط" المشكلة في بيئتنا ومجتمعنا وهو "الاشتراط" والبحث عن "الأسهل"، فالعاطل عن العمل يبحث عن أي فرصة ومنفذ للعمل ولقمة العيش ليبدأ بشق طريقه ومستقبله، حين نشتكي من عدم "ترسخ" فكرة العمل وقبوله، نصبح كطواحين الهواء مهما تدور لن تثمر عن شيء، فهناك من يشترط وظيفة حكومية لأنه يرى أنها أسهل وأقل عملاً وساعات، وهذا يعني أن البطالة لدينا وفق هذا السياق فيها نظر. فالبطالة لا تعني أن تنتهي حين تجد عملاً "يناسبك" بل هي قبول العمل أياً كان وفق معايير عادلة ومقبولة، ولكن ليست من ضمنها أن يكون رواتب عالية لا تقبل لمجرد أنه قطاع خاص يحتاج عملاً أكثر ويحاسبك أكثر من الحكومي. كنت أقول دوماً وأكرر، أن فرص العمل كثيرة وواعدة ولا تنتهي في بلادنا، ولكن الأهم توفر "البيئة" الجاذبة للعمل من حيث محاربة التستر، تحديد وقت العمل بالقطاع الخاص، الدعم المالي المنضبط، والأهم "ثقافة" العمل والقبول بها، تجب القناعة أن تبدأ صغيراً وشيئاً فشيئاً ستكبر، لم يبدأ أحد كبيراً في تاريخ البشرية، ويجب أن لا "تتشرط" في بداية عملك، حتى تكسب المعرفة والخبرة والدراية والعمق في العمل، وقد تتنقل من عمل لعمل لسنوات، ويجب أن تقر وتقتنع أنه لن يكون هناك شيء ممهد وسهل، وأن تعمل وتحفر بأظافر يديدك، وتغني نفسك عن الحاجة والسؤال والبطالة وعدم العمل، لا تتوقع أن الدولة والحكومة ستقدم لك أفضل وظيفة بل عليك أنت دور البحث والمثابرة والعمل، وعليك أن تسأل لماذا لا نجد أجنبيا عاطلا؟ لماذا يأتي براتب ألف ريال ويعود بملايين؟ لماذا يعملون عشر ساعات وأكثر يومياً ولا يعرف الإجازة؟ يجب أن نغير مفهوم العمل أنه ليس راتب يقبض فقط وتكتفي، بل وسع طموحاتك وأهدافك ولكن ليس عبر وظيفة حكومية.