قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس إن بلاده اعترفت رسميا بالائتلاف الوطني السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري. وقال هيغ في البرلمان "قررت حكومة جلالتها الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري." وتعهد بتقديم "دعم عملي" كبير للاتئلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بعد اعتراف بلاده به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري. وقال هيغ، في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، امس، "إن أكثر من 30 ألف شخص قُتلوا حتى الآن في سوريا، ولا يزال أكثر من 100 يُقتلون كل يوم، في حين جرى تدمير عدد لا يُحصى من المنازل والعيادات الطبية والمستشفيات وتعرضت البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات المياه والصرف الصحي، للتدمير أو أُصيبت بأضرار بالغة، إلى جانب نزوح ما بين مليون و 3 ملايين شخص من منازلهم". واضاف "هناك تقارير مروعة عن الاغتصاب والعنف الجنسي من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها كشكل من أشكال التعذيب بمراكز الاحتجاز التابعة للنظام.. كما أن هناك الآن أكثر من 400 ألف لاجئ في البلدان المجاورة ما انعكس آثاراً حادة على الشبان السوريين بشكل خاص على اعتبار أن 50% من النازحين السوريين داخلياً واللاجئين هم من الأطفال". وفيما اشار هيغ إلى أن بريطانيا "تزيد مساعداتها الإنسانية مع تفاقم الأزمة واقتراب فصل الشتاء"، شدد على أن الحاجة الملحة الآن هي "للتحول السياسي إلى قيادة جديدة ومشروعة تعبّر عن ارادة الشعب السوري، وقادرة على وضع حد للعنف، والبدء بإعادة بناء البلد بدعم اقليمي ودولي". وقال إن حكومة المملكة المتحدة "قررت الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري"، على ضوء التعهدات التي حصل عليها من قادة الائتلاف المعارض والمشاورات التي اجراها مع الشركاء الأوروبيين. واعلن وزير الخارجية البريطاني أيضاً أن حكومة بلاده "ستقدم زيادة كبيرة من الدعم العملي للائتلاف المعارض مع عمله لإقامة هياكله السياسية والإنسانية، ومن بينها نشر فريق استجابة للاستقرار في المنطقة للعمل مع الائتلاف لتطوير خطته الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للناس في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وتقديم توصيات للمناطق الأخرى التي تحتاج لمساعدات من المملكة المتحدة، وزيادة المساعدة للسوريين المتضررين من النزاع، ودعم ضحايا العنف الجنسي". وقال "سنستمر في زيادة الضغوط على الأسد والذين يدعمونه من خلال عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التماس المساءلة عبر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.. ومواصلة العمل مع جميع جيران سوريا لمساعدتها على التخفيف من آثار الأزمة، ومضاعفة دعمنا لعملية الانتقال السياسي وتخطيطنا لمرحلة ما بعد الأسد". ولم يستبعد هيغ "اللجوء إلى أي خيار وفقاً للقانون الدولي لإنقاذ أرواح الأبرياء في سوريا ومنع زعزعة استقرار المنطقة كونها تؤثر على أمن المملكة المتحدة وسلام العالم كله، في ظل غياب الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة". على صعيد ذي صلة صرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في القاهرة امس انه يخشى ان تؤدي "العسكرة المستمرة" للنزاع في سوريا الى خلق "ميدان قتال اقليمي". وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي "نشعر بقلق عميق من العسكرة المتواصلة للنزاع والانتهاكات المقيتة لحقوق الانسان وخطر تحول سوريا الى ميدان قتال اقليمي مع اعمال العنف التصاعدة فيها". ودعا بان كي مون الاسرة الدولية الى دعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية الاخضر الابراهيمي من اجل حل سياسي "يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري". كما دعا الاسرة الدولية الى تكثيف مساعدتها "في مواجهة الوضع الانساني الذي يتدهور"، خصوصا للدول المجاورة لسوريا التي تواجه تدفقا للاجئين.