لا أحد ينكر مدى فاعلية سوق الأسهم ودورها الفعال في اقتصاد البلد بنجاح الشركات في زيادة أرباحها مما يعود بالنفع على المستثمر والبلد في آن واحد. ولكن هناك أحداث بدأت تظهر على العلن من وسطاء التداول «البنوك المحلية» في زعزعة المساهمين وإلحاقهم بخسائر ليس فيها ذنب سوى أنهم عملاء لهذا الوسيط «أي البنك المحلي» ومن هذه الأمثلة طلب البنوك من العملاء بعدم دخول صالات التداول وتداول الأسهم إذا كان حساب المستثمر أقل من مليون ريال. ثانياً:تحجج البنوك بعدم قبول الأوامر بأنه راجع لهيئة سوق المال حيث النظام لا يقبل بسبب كثرة الأوامر المقيدة في النظام. ثالثاً :كثرة الأعطال المتعلقة بخدمة التداول من طريق الانترنت، والخاسر الأكبر من كل هذه المشاكل هو المساهم الصغير اعتقد بأن هيئة سوق المال يجب أن تسن أنظمة وقوانين تحمي الجميع وبمن فيهم صغار المستثمرين فهم الشريحة العظمى للتداول، فالوسطاء لن يخسروا أبداً وكذلك هوامير السوق - بسبب ما يقدم لهم من تسهيلات وخدمات خاصة، اعتقد بأنه آن الأوان بتحويل شريحة كبيرة وخاصة صغار المستثمرين - لصناديق الأسهم عن طريق البنوك - وذلك باشتراط حد معين من المال لدخول سوق المال كمضاربة يومية، مما يعطي مجالا أكبر للوسطاء لخدمة العملاء بشكل أفضل، الذين وبكل أسف يعاملون صغار المساهمين بعدم مبالاة أو أي نوع من الاهتمام، ولا ننسى النظام الآلي للتداول كيف يتم قبول فتح محافظ تفوق امكانات النظام لماذا لا يتم التنسيق وإيجاد آلية هدفها تحقيق خدمة ممتازة. ولا ننسى الدور الكبير الذي يلعبه كبار السوق أو هوامير السوق الذين يرفعون الأسهم إلى أسعار خيالية بدون سبب واضح. وبعد فترة طويلة تتجاوز الاسبوع يتم الإعلان عن خبر إيجابي لهذا السهم. أين مبدأ الشفافية الذي ينشده الجميع؟.. فلم نسمع بأن هيئة سوق المال قد ألغت عمليات من مبدأ تكافؤ الفرص كما هو معمول به في أسواق مجاورة. أين التقييم للوسطاء على تقديمهم خدمة الوساطة للمستثمرين وبحكم دخولي في سوق الأسهم من يعوضني خسائري فلقد عرضت أسهماً للبيع وتفاجأت بأن الأمر معلق بدون سبب وبالتالي خسرت مبلغاً كبيراً «بالنسبة لي» كذلك العقود بين الوسطاء، في تداول عن طريق الانترنت والمستثمرين كل البنوك تحمي الوسيط دون ذكر أي بند في صالح المستثمر، هل أشرفت هيئة سوق المال على صياغة هذه العقود؟!!!. أنا هنا لا ألقي بكل التهم على هيئة سوق المال ولكن اتمنى معالجة هذه السلبيات حفاظا على كيان السوق والاقتصاد السعودي. متمنية أن نسمع بأن هذه المشكلات والسلبيات في طريقها إلى الحل وليس السكوت فقط!!!. الأستاذ جماز السحيمي: لقد تم إيقاف سهم الباحة لفترة طويلة.. من منطلق الشفافية والحقيقة.. هل تعلم بأن المتضرر الكبير هم صغار المساهمين؟!!! لماذا لم يتم إلغاء جميع العمليات قبل إعلان إيقاف تداول السهم؟ فكبار المضاربين قاموا ببيع أسهمهم لصغار المساهمين عندما حصلوا على معلومة الايقاف. وفي كل الأمور صغار السوق هم الضحية، ليس لأنهم صغار وإنما لعدم وجود نظام يحميهم أو يلزمهم بعدم دخول السوق، اتمنى أن نرى في القريب العاجل قوانين وأسساً وأفعالاً ترسخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص حتى تكون سوق المال بيئة استثمارية آمنة لجميع الأطراف. حصة آل عثمان