أوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل رداً على سؤال ل"الرياض" حول إيقاف العمل برفع قيمة الغرامة المالية لمخالفات نظام المرور إلى الحد الأقصى في حال تأخر المخالف عن دفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ضبط المخالفة، بأن مقترح وزارة الداخلية بتعديل المادة 73 من نظام المرور يقوم على أساس ارتباط قيمة الغرامة المالية بخطورة المخالفة المرتكبة على سلامة مستخدمي الطرق وليس بموعد تسديدها بعد ضبطها وهو محل الدراسة من قبل الجهات المعنية ويشمل ذلك فيما يخص مخالفات السرعة والتي تساهم التقنية الحديثة بضبطها من خلال نظام "ساهر" ارتفاع قيمة الغرامة المالية تصاعديا مع مقدار الزيادة في السرعة عن السرعة المحددة في موقع ضبط المخالفة حسب الخطورة.