كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني أحمد عبيد بن دغر عن تكبد الدولة خسائر تصل الى قرابة 70 مليون دولار خلال خمس سنوات جراء تهريب المكالمات الدولية. وقال ابن دغر في تصريح صحفي ان وزارته رفعت تقريرا الى الحكومة بقضية تهريب المكالمات من قبل اشخاص (بعضهم نافذون) في البلاد واثارها الاقتصادية ، واكدت ابن دغر ان تهريب المكالمات تفاقم خلال الاوضاع الامنية والسياسية التي مرت بها بلاده خلال السنة الماضية . وقال ان خبراء الاتصالات في اليمن يقدرون حجم المكالمات المهربة خلال الفترة من 2007م حتى 2011م بنحو خمسة عشر مليار ريال يمني ،أي ما يعادل حوالي سبعين مليون دولار أمريكي ، واعتبر ذلك "خسارة حقيقية على إيرادات الدولة،بل وكبيرة قياساً إلى إمكانيات البلاد" وان هذه الظاهرة "الخطيرة التي تمثل في جوهرها ظاهرة من ظواهر الفساد وسرقة المال العام والتي تحرم الدولة من بعض إيراداتها وهي في أمس الحاجة إليها". وأرجع ابن دغر أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة ، واشار الى أن التقدم الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أوجد وسائل حديثة يستخدمها المهربون في تهريب المكالمات الدولية قد أدى أيضاً إلى ازدياد حجم ظاهرة التهريب.