قررت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012. وحددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري الثلاثاء الماضي جلسة امس للنطق بالحكم في الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية وإلغاء قرار تشكيلها مع تقديم المذكرات. وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن محيط المحكمة شهد إجراءات أمنية مكثفة. يذكر أن المحكمة كانت قد قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى نظرا لأنه تم تخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان - الشعب والشورى - في عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط. ونظرت المحكمة نحو 50 طعناً في عدد كبير من الجلسات، حيث يرى مقدمو الطعون أن تشكيل التأسيسية الثانية جاء مخالفاً لحكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذي حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية. وقد تضمن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية أيضاً أعضاء من مجلسي الشعب المنحل والشورى على أساس صفتهم الحزبية وليست البرلمانية، وفي محاولة من أعضاء الجمعية التأسيسية لتصحيح الأوضاع انسحب أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، ونظرا لأنه تم حل مجلس الشعب، فقد زالت عن ممثلي المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.
