القاهرة: «احالة «حل التأسيسية» إلى الدستورية العليا

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس»الثلاثاء» وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012. يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد حددت الثلاثاء الماضي جلسة أمس للنطق بالحكم في الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء قرار تشكيلها مع تقديم المذكرات. وكانت المحكمة قد قضت في 10 أبريل من العام الماضي ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة -آنذاك- مخالفًا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان «الشعب والشورى» في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط. ونظرت المحكمة على مدى جلسات عديدة نحو 50 طعنًا تقدم بها محامون، حيث يرى الطاعنون أن تشكيل التأسيسية الثانية مخالف لحكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذي حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية.
الجدير بالذكر أن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية جاء متضمنًا أيضًا أعضاء من مجلسي الشعب المنحل والشورى، ولكن بدعوى صفتهم الحزبية وليست البرلمانية، وحاول أعضاء الجمعية التأسيسية تصحيح الأوضاع بانسحاب ممثلي أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، في الوقت الذي تم فيه حل مجلس الشعب، وزالت عن ممثلي المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.
كان عدد من المحامين والمواطنين قد أقاموا دعاوى قضائية لحل تأسيسية الدستور، وذلك لما شاب تشكيلها من مخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، وضمها أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيلها. وتنازلت جماعة الإخوان المسلمين عن كل طلبات رد المحكمة، وذلك لأنه لم يعد بين أعضاء التأسيسية أعضاء بمجلس الشعب، كما تقدم أعضاء الشورى باستقالاتهم، وبالتالي تم تلافي ما يخالف حكم القضاء الإداري الصادر بحل التأسيسية الأولى، حسبما قال المحامي صبحي صالح، الذي طالب المحكمة بضم كل الدعاوى. وشهدت قاعة المحكمة أثناء نظرها دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور حالة من الفوضى داخل القاعة، وذلك بعد أن تبادل معارضو ومؤيدو الجمعية ومحامو جماعة الإخوان الخصوم في الدعاوى الاتهامات بالتخوين والتراشق بالألفاظ، ممّا أحدث حالة من الاضطراب والفوضى داخل ساحة المحكمة .