تتجه الأنظار في مصر اليوم، صوب مبنى محكمة القضاء الإداري، حيث تنظر المحكمة في العديد من الطعون، التي تحدد الأحكام فيها مصير البلاد السياسي، ومن بين تلك الأحكام بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، ووقف عقد جلساتها، كما تنظر وقف الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري من قبل، وتنظر أيضًا الطعون في قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامًا في العديد منها. وفيما يتعلق ببطلان تأسيسية الدستور، فقد شهد أمس الأول تطوران استبقا الحكم، حيث تقدم عضوان بمجلس الشوري باستقالتيهما من عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك «نظرًا لما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستند إليه البعض في الطعون المقدمة ضد الجمعية، ممّا يهدد استمرار عملها الذي أوشكت على الانتهاء منه»، بحسب بيان صادر عنهما. كما صدق الرئيس المصري محمد مرسي على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يهدف إلى الحيلولة دون صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلانها، واختلف فقهاء الدستور حول فاعلية هذه الخطوة، حيث نفى الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أن يكون تصديق الرئيس «تحصينًا» للجمعية من نظر المحكمة للدعوى اليوم، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري لم يعد له وجود منذ 15 يونيو الماضي، عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلانه، عقب نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي أي قرارات تصدر عنه فهي باطلة، ولا يجوز لأعضائه أن يمثلوا المجتمع المصري في تأسيسية الدستور. بينما أكد مصدر قضائي تحدثت إليه «المدينة» أن تصديق الرئيس مرسي على قانون التأسيسية لم يمر بالمراحل التي نص عليها القانون، وبذلك يجوز الطعن عليه، وتوقع المصدر اعتذار رئيس المحكمة الحالي عن القضية، وإذا أصرّ على رئاسة الجلسة سيطالب المستشارون القانونيون لحزب الحرية والعدالة برد هيئة المحكمة حتى لا يصدر حكم ببطلان الجمعية التأسيسية. من جهته، أكد الدستوري الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق أن تصديق الرئيس على الجمعية التأسيسية للدستور لا يحول دون نظر الدعوى في جلسة اليوم، وأن الرئيس ليس من حقّه التصديق على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور». وأضاف رسلان إن «حكم الدستورية العليا بأن مجلس الشعب غير موجود، وأن الأعمال أو القوانين التي صدرت عنه تعتبر كأن لم تكن، وقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون تحصين عمل الجمعية التأسيسية هو قرار متقدم، ويُعدُّ التفافًا على أحكام القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، حيث إن الحكم نص على أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية خارج البرلمان».
