أرجأت محكمة مصرية، النظر بالطعون المقدمة لحل الجمعية التأسيسية الحالية التي تقوم بوضع مشروع دستور جديد لمصر. وقرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل نظر 48 طعناً يطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية التي تقوم بوضع مشروع دستور جديد لمصر، وذلك إلى جلسة تعقد في 9 (أكتوبر) تشرين الأول الجاري للإطلاع وتقديم المذكرات. وتطالب الدعاوى بحل الجمعية التأسيسية للدستور وهي الثانية التي تتشكل بهدف وضع مشروع الدستور الجديد، "نظراً لتضمين تشكيلها من أعضاء البرلمان (مجلسي الشعب والشورى)، بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وبالمخالفة لحكم سابق أصدره القضاء الإداري من ذات الهيئة (محكمة القضاء الإداري) بحل الجمعية التأسيسية الأولى. وانتقد منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبد الرحيم، في تصريح ل "يونايتد برس انترناشونال" تأجيل نظر الطعون، معتبراً أن ذلك التأجيل يهدف إلى "إتاحة الفرصة للجمعية التأسيسية الحالية للانتهاء من مشروع الدستور الجديد وفرض أمر واقع على الجميع". وتساءل عبد الرحيم عن الداعي للتأجيل طالما أن القضية واضحة والعيوب التي تشوب تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية هي ذات العيوب التي تسببت في حل الجمعية الأولى التي تشكلت من 100 عضو نصفهم من نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب قبل الحكم ببطلان تشكيله ومجلس الشورى القائم). كان دستور 1971 سقط تلقائياً باندلاع ثورة 25 (يناير)كانون الثاني 2011، فقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون مصر منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 (فبراير)شباط 2011 وحتى تولي الرئيس الجديد محمد مرسي في 30 (يونيو)حزيران 2012، بإصدار إعلان دستوري في (مارس)آذار 2011 إلى حين وضع مشروع دستور جديد يتم استفتاء الشعب المصري عليه.
