قال مصدر أمني جزائري امس أن قوات الأمن عثرت على مخبأ للسلاح المهرب من ليبيا في منطقة حدودية مع مالي التي تشهد أزمة أمنية كبيرة بعد سيطرة الجماعات المتشددة على شمال البلاد على الحدود مع الجزائر. ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المصدر قوله أن العملية تمت في منطقة تسمى "ثان ميؤراث" تقع على الحدود الجزائرية المالية وهي منطقة جبلية صعبة تضم عدة مغارات وكهوف يستغلها مهربو السلاح في نشاطهم. وصادرت قوات الأمن أسلحة متطورة وثقيلة يعتقد أنه تم الاستيلاء عليها من مخازن السلاح الليبية قبل سقوط نظام معمر القذافي، وتضم أسلحة رشاشة وقاذفات صاروخية وقنابل حديثة وأحزمة ناسفة، كما تم توقيف شخص من جنسية مالية كان يحرس المغارة. وتأتي العملية بعد التحقيق مع أحد أكبر تجار السلاح الذي يتعامل مع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والذي تم الإيقاع به قبل أيام في منطقة حدودية مع مالي تابعة لولاية تمنراست الجزائرية ويدعى ولد علي القندراوي. من جهة ثانية قالت وزارة الخارجية الاميركية وخبراء ان الولاياتالمتحدة تدعم تدخلا عسكريا محتملا لدول غرب افريقيا في مالي من اجل طرد المسلحين مثل تنظيم القاعدة لكن بشروط وبعد احلال الديموقراطية في باماكو. وبينما تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا تقدمت به فرنسا، اكدت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان الازمة في مالي ستحل "بمعالجة شاملة" على عدة جبهات. وتحدثت خصوصا عن "اعادة سلطة الدولة المالية على كل الاراضي ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وشركاؤه". وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، طالب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون افريقيا جوني كارسن "بعودة حكومة منتخبة بطريقة ديموقراطية" قبل ابريل 2013 في مالي وتسوية "مصير الطوارق والازمة الانسانية". واما "مسألة الارهاب في الشمال" فسيكون لها "حل عسكري"، على حد قول هذا الدبلوماسي الرفيع. وامهل مجلس الامن الدولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي 45 يوما لتحديد طرق تدخل عسكري في شمال مالي، ودعا الحكومة المالية والمتمردين الطوارق الى التفاوض حول حل سياسي. وقال ريتشارد داوني من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ان الولاياتالمتحدة ستقدم "دعما لوجستيا وفي مجال الاستخبارات وربما طائرات بدون طيار". وحذر زميله جيلز يابي من مجموعة الازمات الدولية ايضا من انها "لن تكون مجرد عملية بسيطة لحفظ السلام، بل تدخل عسكري حقيقي على ارض صعبة جدا وضد مجموعات تتمتع بقدرة حركية كبيرة". واوضح داوني "قبل التفكير بعملية امنية في الشمال، يجب اولا حل المشاكل السياسية في باماكو". وانتقال شمال مالي الى سيطرة الاسلاميين نجم جزئيا عن انقلاب وقع في باماكو في 22 مارس واطاح الرئيس امادو توماني توري.