قد نتفق بأن مقدمات العقود التي تمنحها أنديتنا للاعبين المحترفين مبالغ فيها بشكل كبير، فأن يكون هناك لاعب سعودي يتجاوز مقدم عقده خمسة ملايين ريال فذلك يعد رقماً خيالياً بقياسات مداخيل الأندية وميزانياتها السنوية، غير أن تواجد رئيس قادر على تجاوز سقف الخمسة ملايين وأقصد هنا منصور البلوي رئيس الاتحاد غيّر مفاهيم شراء وتجديد عقود النجوم إلى مرحلة لم يعد هناك فيها سقفاً أعلى، فقبل بضع سنوات كانت الأرقام التي تتجاوز خمسة ملايين تصنف من الصفقات ( الحلم ) التي تعد الأكبر في تاريخ الكرة العربية فماذا يمكننا أن نصف صفقات الموسم الرياضي الحالي والذي تعددت فيها الصفقات حاجز الرقم القياسي لتصل إلى 13 مليوناً و 22 مليون ريال للاعب واحد. نتحدث هنا عن مبالغ مهولة تعادل ميزانية العديد من الأندية بل إن نادياً مثل الهلال قد دفع لشراء عقد اللاعب عبداللطيف الغنام مايعادل 45٪ من ميزانيته للموسم الرياضي الماضي.. أنا هنا أتحدث عن ميزانية النادي ككل وليس عن ميزانية فريق كرة القدم.. ميزانية ناد بألعابه المختلفة وأجور أجهزته الفنية والإدارية ومعسكراته ومقدمات عقود لاعبيه.. نصف ماكان يسير النادي الموسم الماضي خصص لشراء لاعب واحد فقط عقده يستمر لمدة أربع أو خمس سنوات. بكل تأكيد لا يمكن وضع سقف أعلى للحد من تلك المبالغ لأن غالبيتها يتم دفعه من ( تحت الطاولة ) فالعقود الرسمية التي ترفع للاتحاد السعودي لكرة القدم قد تتضمن أرقاماً لا تتجاوز 5 أو 6 ملايين ريال كقيمة إجمالية للصفقة يخصص منها 70٪ للنادي و 30٪ للاعب بينما في واقع الأمر تكون حصة اللاعب أكبر من ذلك بكثير ولكنها لا تكتب في العقد الرسمي وتجد لها الأندية مخرجاً بالقول بأن تلك المبالغ هي عبارة عن هدايا من أعضاء شرف لللاعب الجديد ويدخل ضمنها الفلل والسيارات الفارهة. أرى أن هناك حلاً وسطاً كفيل بالسيطرة على تلك المبالغ وتسييرها لما هو في الصالح العام سواء للنادي نفسه أو للشخصية الداعمة التي ترغب في إفادة النادي ولتكون أكثر وضوحاً للقارئ الكريم فسوف أضرب مثلاً بقضية انتقال اللاعب أحمد الدوخي إلى نادي الاتحاد، فإدارة الهلال قدمت عرضاً قوامه ثلاثة ملايين ريال لمدة أربع سنوات وهذه الملايين الثلاثة هي للاعب فقط، من جهته اللاعب رفض وطالب بزيادة المبلغ أو الانتقال لناد آخر وهو مارفضته إدارة النادي الأزرق، حينها اللاعب وقع لنادي الاتحاد وبكل تأكيد فهو لن يترك عائلته في مدينة الرياض التي نشأ وعاش فيها سنواته ال 28 لينتقل للعيش في مدينة جدة دون أن يكون المقدم المعروض من نادي الاتحاد أكبر بكثير من المقدم من نادي الهلال وهو حق من حقوقه التي منحها له نظام الاحتراف، إذن نتفق بأنه لم ينتقل إلا أن ما عرض من نادي الاتحاد كان أكثر، لكن للنظر فيما سيتحصل عليه نادي الهلال من خلال مسطرة الاحتراف فإن الرقم سيكون قريباً من نصف ماتحصل عليه اللاعب وفي هذا بخس لحق الأندية، فحينما يكون عمر اللاعب دون ال 28 يكون نصيب النادي كبيراً كما هو في صفقة الغنام أو القحطاني لكن حينما يتجاوز هذه السن فلن يكون للنادي سوى مبالغ ضئيلة لا تتجاوز المليوني ريال في أفضل الحالات كما كان الأمر مع القهوجي والسويد والآن مع الدوخي. حتى لا أطيل أكثر فأقول للحد من مقدمات العقود الخيالية فأقترح بأن يكون مقدم عقد النادي الأصلي للاعب هو الرقم الثابت في الانتقالات، في حالة نادي الهلال الذي قدمت إدارته ثلاثة ملايين ريال من خلال الأوراق الرسمية يكون النادي الراغب في شراء الدوخي مجبراً على دفع هذا المبلغ للإدارة الهلالية وأن لا يترك الموضوع بيد ( مسطرة الاحتراف ) التي تقلل كثيراً من نصيب الأندية فيما يكون نصيب اللاعب بالاتفاق بينه وبين الإدارة الجديدة ( المشتري ). أما في حال الأندية الصغرى التي تجدد عقود لاعبيها بأقل من نصف مليون وتخشى أن يكون هذا المقترح سبيلاً لبيع لاعبيها بمبالغ لا تتجاوز 500 ألف ريال فيمكن اشتراط جملة بسيطة في القانون بحيث ينص على أن النادي المشتري عليه دفع قيمة النادي بما يعادل مع عرض النادي البائع للاعب على أن يكون الحد الأدنى من الصفقة للنادي هو ماتنص عليه » مسطرة الاحتراف »، فأندية الرياض والطائي - على سبيل المثال - لا يمكن أن تجدد لأحد نجومها بأكثر من 500 ألف ريال بأي حال من الأحوال. هذا المقترح من شأنه أن يكفل حقوق الأندية التي أصبحت تشاهد نجومها ينتقلون بمبالغ مهولة دون أن يكون نصيبها مايستحق فعلاً في الصفقة كما أنه يترك مجالاً للسيطرة على الانتقالات المفتوحة وأساليب ( خطف ) اللاعبين بإغراءات مادية. [email protected]
