أجرى رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة اسماعيل هنية امس تعديلاً على حكومته شمل سبع حقائب نال على الفور ثقة المجلس التشريعي بأغلبية ساحقة، فيما اعترضت «فتح» على التعديل على حكومة جاءت بعد الانقلاب على الشرعية. وقال هنية ان التعديل إجراء طبيعي بعد مرور ستة أعوام على عمل بعض الوزراء (..) موضحاً أن هدفه تحقيق أهداف تتناسب والمرحلة الحالية. وأوضح هنية في كلمة له أمام المجلس التشريعي أنه آن الأوان للتخفيف عن بعض الوزراء بعضاً من الأحمال الثقيلة بعد المدة الزمنية التي قضوها في خدمة الشعب الفلسطيني. وقال «إن فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية، ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي.» وفيما يتعلق بتأثير التعديل الوزاري على ملف المصالحة، أوضح هنية أنه لا توجد أضرار سلبية على المصالحة، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية. وتضمن التعديل الوزاري سبع وزارات، وهي كالتالي: م. زياد الظاظا وزيرًا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بإدارة الشأن الحكومي، مفيد محمد محمود المخللاتي (الصحة)، يوسف صبحي اغريز (الأشغال العامة والإسكان)، إسماعيل رضوان (الأوقاف)، مازن هنية (العدل)، محمد جواد الفرا (الحكم المحلي) وعلي الطرشاوي، وزيرًا للزراعة. الى ذلك، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مصادر عسكرية قولها ان الجيش سيبحث سبل الرد بطريقة مناسبة على استمرار تساقط الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة على منطقة النقب.