أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، الأحد تعديلاً وزارياً في حكومته في غزة لتتمكن من “التعامل مع التغيرات في المحيط العربي والاسلامي” في إشارة إلى الثورات في العالم العربي. ومنح المجلس التشريعي في غزة الذي تسيطر عليه حماس بأغلبية مطلقة، الثقة لهذه الحكومة، حسبما قال النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال الجلسة التي حضرها عددٌ من الصحفيين. وقال “نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة”. من جانبه، أكد هنية في كلمة خلال الجلسة أن هذا التعديل “إجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء من أجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية”. وأضاف أن “فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والاسلامي”. وأعرب عن الأمل في أن “يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات”. وبموجب التعديل الذي شمل سبعة وزراء، عيَّن هنية زياد الظاظا وزيرا للمالية نائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بإدارة الشأن الحكومي. كما عين مفيد محمد محمود المخللاتي وزيرا للصحة، ويوسف صبحي اغريز وزيرا للاشغال العامة والاسكان، واسماعيل رضوان وزيرا للاوقاف، ومازن هنية وزيرا للعدل، ومحمد جواد الفرا وزيرا للحكم المحلي وعلي عبد العزيز الطرشاوي وزيرا للزراعة. وقال هنية في كلمته إنه “تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل انجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس والاتفاق على حكومة وحدة وطنية”. وأكد استعداده “لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية اذا توفرت الظروف المناسبة لذلك”. وتابع هنية أن “أولويات الحكومة المعدلة تتمثل في العمل على إنهاء الحصار كلياً وتخفيف مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الإعمار والمساهمة في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة”. وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو 2007 بعد ان طردت قوات الامن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس اثر اشتباكات دامية. ومنذ ذلك الحين بُذِلَت عدة وساطات بين الحركتين لإتمام المصالحة بينهما إلا أنها كانت دائما تنتهي بالفشل، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات بشان عرقلة هذه الجهود. أ ف ب | غزة