أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس عند مستوياتها أمس الأول، وتنازل المؤشر العام هامشيا عن أقل من نقطة، في عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، ليستقر فوق مستوى 7100 نقطة. ورغم تراجع السوق الطفيف، طرأ تحسن ملموس على أبرز أربعة معايير في السوق، خاصة حجم سيولة السوق التي لامست 6.6 مليارات ريال. وعلى مستوى قطاعات السوق ارتفعت تسعة بينما انخفضت ستة، وكان من أفضلها أداء قطاعا التأمين والزراعة. وحاليا تفتقر السوق إلى محفزات إيجابية، خاصة وأنه بقي على بدء الشركات لإعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري نحو 40 يوما، ما يترك المتعاملين للشائعات والتكهنات التي لا تستند إلى حقائق. وفي نهاية جلسة التداول أمس أنهى المؤشر العام لسوق السهم السعودية على 7104.19 نقطة، حيث تنازل المؤشر العام عن 0.29 نقطة، بنسبة لا تذكر، في عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، بقيادة تسعة من قطاعات السوق ال15، وكان من أفضلها أداء قطاعا التأمين والزراعة، فارتفع الأول بنسبة 1.45 في المائة، تبعه الثاني بنسبة 1.45 في المائة. وتباين أداء أبرز أربعة معايير للسوق، فبينما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة انخفض معدل الأسهم المرتفعة عن مستواه أمس، فزاد كمية الأسهم المتبادلة بشكل بسيط إلى 286.9 مليون من 286.3 مليون في الجلسة السابقة، زاد على إثر ذلك حجم السيولة إلى 6.58 مليارات ريال من 6.1 مليارات، نفذت عبر 140.54 ألف صفقة من 124.9 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة بقي فوق المعدل المرجعي، 100 في المائة، رغم نزوله إلى 113.85 في المائة من 2057 في المائة أمس الأول، فقد شملت عمليات أمس أسهم 154 من الشركات المدرجة في السوق، ارتفعت منها 74، انخفضت 65، ولم يطرأ تغيير على أسهم 15 شركة، وفي هذا ما يوحي بأنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء. وتصدر الشركات المرتفعة كل من أمانة للتأمين، التأمين العربية، وإعادة للتأمين، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.58 في المائة وأغلق سهمها على 148.75 ريال، تبعه سهم الثانية بنسبة 6.58 في المائة ليهني على 40.80 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم إعادة نسبة 5.16 في المائة.