تلجأ بعض العمالة الوافدة التي تتقاضى رواتب شهرية متواضعة لا تستطيع معها مقاومة غلاء المعيشة إلى دعم هذه الرواتب بعمل إضافي يتمثل في جمع علب المشروبات الفارغة لبيعها بسعر يصل أحياناً إلى ثلاثة ريالات للكيلو غرام الواحد فيما يعمل آخرون منهم على جمع الألمنيوم الخردة وبيع الطن الواحد بسعر يتجاوز خمسة الاف ريال بحسب ما أكده ل «الرياض» عدد منهم. ويقول العامل هارون حسين «راتبي الذي لا يتجاوز 300 ريال لا يكفي لإعاشتي خلال الشهر فضلاً عن ما أدخره لزوجتي وابنتها ووالدتي ويضيف أنه يجمع في اليوم الواحد 20 كيلو غراماً من العلب الفارغة في المتوسط ما يحقق له دخلاً شهرياً إضافياً يصل إلى 1800 ريال. أما حسب الله الذي يعمل في جمع الألمنيوم فيؤكد أن الحصول على طن من الألمنيوم الخردة «سهل جداً» موضحاً أنه يجده في بطاريات السيارات التالفة وفي بعض أواني الطبخ ويشير إلى أنه اشترى من مواطن سعودي مجموعة من البطاريات التالفة بمبلغ مائة ريال وباعها ب640 ريالا. من جانبه يقول المواطن فيصل السعيد إنه لم يعد ينظر إلى هؤلاء العمال باعتبارهم مساكين يستحقون التصدق عليهم، ويضيف بأسى «عندما كان البعض منهم يطلب أجرته 50 ريالا كنت أعطيه مائة ريال قبل أن اكتشف وجود مصادر دخل أخرى لهم تفوق مصدر دخلي الشهري». أما سعد الفوزان فيدرك أن العمال الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 ريال هم من يعملون دواماً جزئياً في بعض الإدارات وبالتالي يقتنع الواحد منهم بهذا الراتب الذي قد يتأخر صرفه أحياناً لمدة تصل إلى عدة أشهر لأن لديه دخلاً ثابتاً مضموناً من غسيل السيارات مثلاً. من جهته أكد الباحث والمتخصص في علم الجريمة الدكتور زيد بن عبدالله بن دريس أن معظم جرائم السرقات التي تحدث من قبل الوافدين بسبب تدني مرتباتهم أو انعدامها، وقال ان العامل الذي يوافق على راتب شهري قدره 300 ريال ليس مغررا به أو لا يعرف قيمة هذا المبلغ في الدولة التي سيذهب إليها.. ولكنه أتى بتنسيق وتخطيط مسبق مع أبناء جلدته بالمملكة لممارسة أعمال أخرى لا تتعارض مع وقت عمله أو لامتهان السرقات والتسول. وأشار الدكتور زيد إلى أن البعض من العمالة لا تتورع مطلقاً عن إعالة أسرها من السرقات ونحوها بل أنهم يعتبرون الشخص الذي يوفر لأسرته مبلغاً من المال من أي طريقة كانت وهو في الغربة هو شخص بارع. وأضاف: ولأجل هذا يجب أن يتنبه المواطن والجهات المسؤولة لخطورة أصحاب الرواتب الضعيفة من العمالة الوافدة، واعتبر الدكتور ابن دريس من يستقدم عمالا براتب 300 ريال أو 400 ريال أو يشغلهم هو شريك في الجريمة لو حدثت من أحد منهم.