اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، ويأتي القرار في إطار توجه حكومة الإمارة لتطوير وتحسين أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية وتأهيل مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري لتكون السلطة الحكومية المختصة بمتابعة وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بمشروعات التطوير العقاري التي تقام بنظام الملكية المشتركة في إمارة عجمان وحتى يمكن لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري القيام بالمهام والاختصاصات الواردة في المرسوم الأميري. ونص القرار على ان يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من وحدتين قياديتين هما مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومن ثلاث إدارات رئيسة هي إدارة المعاملات العقارية وإدارة العلاقات العقارية والتنمية وإدارة الخدمات المساندة وان مجلس الإدارة هو السلطة العليا على قمة الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمسؤول أمام الحاكم عن إدارة شؤون المؤسسة وحسن سير العمل فيها وعن التصرفات والأعمال التي تقوم بها المؤسسة. ويتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وضمان قيامها بكافة اختصاصاتها الواردة في المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة ويحق لمجلس الإدارة إصدار اللوائح والقرارات الإدارية حسبما قد تكون لازمة من وقت لآخر لضمان قيام المؤسسة بتصريف أعمالها ونشاطاتها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها المناطة بها قانونا بشرط ألا تتعارض اللوائح والقرارات الإدارية المذكورة مع أحكام القوانين الاتحادية والتشريعات المحلية السارية في الإمارة ويكون رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة لجميع ما يتعلق بعلاقة المؤسسة بالغير. وحدد القرار بأن تختص إدارة المعاملات العقارية بالتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية للطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الإمارة واستيفاء متطلبات قيد المطورين العقاريين والرقابة والإشراف على مزاولتهم لنشاط التطوير العقاري وفقا لأحكام التشريعات المنظمة للتطوير العقاري في الإمارة والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، والأقسام المختصة في المؤسسة في ما يتعلق بمتطلبات قيد وترخيص المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية او متطلبات إصدار الشهادات المستخرجة من سجل المشروعات العقارية وفقا لأحكام التشريعات المنظمة للتطوير العقاري في الإمارة ودراسة الطلبات الخاصة بالمعاملات التي تتم بين المطورين العقاريين والمشترين للوحدات العقارية التي تتضمنها المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الامارة. ويتضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة وحدة للتدقيق الداخلي وتتبع مباشرة لرئيس الدائرة ومكتبين متخصصين يتبعان للمدير التنفيذي مباشرة هما مكتب الشؤون القانونية والمسجل العقاري ومكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وتكون بمثابة جهات دعم فني متخصص بغرض توفير المساندة الفنية والتنفيذية للقيادة العليا بالمؤسسة. وتختص وحدة التدقيق الداخلي بالقيام بالرقابة والمتابعة المستمرة والدورية لأعمال الوحدات التنظيمية بالمؤسسة بغرض التحقق من مدى التزامها بالنظم واللوائح المالية وفقا للنظام المالي الموحد وبأنظمة الخدمة المدنية واللوائح الإدارية المعمول بها في حكومة الإمارة وتقديم تقارير من وقت لآخر لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي تتضمن نتائج التدقيق وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة. كما يختص مكتب الشؤون القانونية والمسجل العقاري بإنشاء وحفظ سجل للمشروعات العقارية بالمؤسسة وتدوين البيانات به المتعلقة بكل مشروع عقاري ومطور رئيس أو مطور فرعي معتمد لدى المؤسسة وكافة البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية التي يتم قيدها في السجل المذكور وتسجيل التصرفات التي تتم بشأنها والامتيازات إن وجدت القائمة على المشروع العقاري أو على أي وحدة عقارية فيه إن وجدت. وذلك كله وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة ورفع التوصيات القانونية وإعداد الإجراءات الداعمة لعمل لمؤسسة وتمثيل المؤسسة أمام المحاكم والهيئات شبه القضائية ولجان التحكيم ورفع تقارير دورية عن المنازعات وصور المذكرات والمرافعات في القضايا المنظورة أمام القضاء ولجان التحكيم داخل وخارج الامارة والتي تكون المؤسسة طرفا فيها وتقديم الدعم والمشورة القانونية لكافة الوحدات التنظيمية للمؤسسة وتوثيق وتطوير العمليات الإدارية التي تتم في المؤسسة بما يتفق ومتطلبات التشريعات السارية في المؤسسة وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة مع الغير ومسودات اللوائح والقرارات والأوامر الإدارية التي يصدرها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي والإشراف على التطوير القانوني لكافة التشريعات الإدارية والعقارية المتعلقة باختصاص المؤسسة بالاشتراك مع الوحدات التنظيمية وبالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة.