علم من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر بإحالة ملف شبكة دولية للاتجار في المخدرات تورط فيها ليبيون وجزائريون ومصريون إلى جانب مواطنين مغاربة، على المحكمة الابتدائية. وأصدر قاضي التحقيق أوامره بمتابعة عناصر هذه الشبكة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات. غير أن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاته استأنف هذا القرار أملا في أن تتم محاكمة المتهمين بمحكمة الاستئناف التي تصدر عقوبات مشددة في مثل هذه القضايا. وأكد الوكيل العام للملك على خطورة نشاط هذه الشبكة وعلاقاتها الدولية مع كبار المهربين، سواء بالمغرب أو خارجه، ما يستدعي محاكمتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وتهديد الأمن الداخلي للبلاد، إلا أن قاضي التحقيق اعتبر بأن الأدلة غير كافية لمتابعة هذه الشبكة بهذه التهم. وكانت التحقيقات مع عناصر هذه الشبكة قد كشفت تورط عشرات الأجانب من الجزائر وليبيا ومصر في عمليات تهريب المخدرات. وتبين أن زعيم هذه الشبكة، وهو من جنسية ليبية، استقر بمدينة المحمدية وقرر توسيع نشاطه انطلاقا من المغرب، حيث قام باستقطاب مهربين من جنسيات مختلفة وتوزيع الأدوار فيما بينهم بدقة كبير. وكان بعض عناصر الشبكة يتكلف بنقل المخدرات إلى مناطق في المغرب مثل تاندرارة والريصاني، على متن سيارات رباعية الدفع ويتولى آخرون شحنها إلى منطقة المنكوب بالجزائر، فيما يتكلف فريق ثالث بتهريبها إلى منطقة تزاربو بليبيا، على أن يقوم مهربون آخرون بترويجها في مصر وتوزيع عائداتها المادية بالعملة الأجنبية.