قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس، بالإعدام في حق (نجيب. ز)، المعتقل منذ شهر مايو من العام 2010، بعد اتهامه بتزعم شبكة دولية للاتجار في المخدرات تورط فيها مسؤولون كبار. وتابعت النيابة العامة في هذا الملف 38 متهما، على رأسهم الرئيس السابق لأمن منطقة الناظور (شمال المغرب)، وكذا خمسة من رجال الدرك وأربعة من رجال القوات المساعدة وقائد لإحدى المقاطعات وبرلماني سابق وطبيب وممرض وصحافي وإطار بنكي ورائد ومقدم رئيس ينتميان إلى القوات المساعدة. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق ب»تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والإرشاء والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وعدم التبليغ والمشاركة والشراء غير المشروع»، كل حسب المنسوب إليه. وأدين الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، بثلاث سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم. وانفجر هذا الملف على إثر عملية كبيرة نظمتها السلطات الأمنية بالمنطقة، أفضت إلى حجز حوالي 7 أطنان من المخدرات المعدة للتهريب، ضمن مداهمة لمنزل وسط المدينة، زيادة على معدات ميكانيكية ولوجستيك مستعمل لإنجاح عملية التهريب نحو أوروبا. وتورط في هذه القضية أيضا أفراد من عائلة المتهم الرئيسي، من بينهم والده، الذي أدين ب20 سنة حبساً نافذاً. وكانت التحقيقات أفضت إلى سقوط مسؤولين كبار أمنيين وسياسيين تورطوا ضمن نشاط هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات. كما قادت التحقيقات إلى وقوف (نجيب.ز)، المتهم الرئيسي في الملف، وراء مقتل ابن عمه ودفنه وسط ضيعة يمتلكها. وسقط في هذا الملف أيضا (محمد.ج)، رئيس الأمن الإقليمي بالمنطقة، الذي دفع ببرائته الى المحكمة واتهم رجالا من المخابرات بتوريطه في الملف بسبب خلافات قديمة بين الطرفين.