وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    أمير حائل يعلن إقامة "منتدى حائل للاستثمار".. 17 مايو    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    جراحة نوعية ودقيقة تنقذ مريضًا من ورم سرطاني متشعب في "تخصصي بريدة"    جيسوس: ينقصني الفوز بهذا اللقب    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    أسعار الذهب ترتفع وسط شكوك حول خفض تصعيد الحرب التجارية    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    جيسوس يواجه الإعلام.. اليوم    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    منجزاتنا ضد النسيان    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجار يتحايلون على مستخدمي البطاقات الائتمانية برسوم غير قانونية
نشر في صوت حائل يوم 19 - 05 - 2012

تنامي ظاهرة التجاوزات القانونية والشرعية التي يرتكبها التجار وأصحاب المحال للتحايل على مستخدمي البطاقات الائتمانية في السوق السعودية، وضعف الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة النقد أو البنوك السعودية لحماية حقوق المشترين من تلك التجاوزات.
وبحسب المصرفيين فإن تجاوزات واضحة وصريحة يقوم بها تجار محليون في السوق السعودية تجاه المشترين الذين يتعاملون ببطاقة الائتمان عبر سداد قيمة مشترياتهم من خلال أجهزة نقاط البيع تتمثل في تحميلهم رسوما إضافية على قيمة السلعة أو المنتج نتيجة عدم تعاملهم بالنقد.
وقالت المصادر إن تلك التجاوزات تعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية، بين البنوك ونقاط البيع، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان.
وأوضحت المصادر أن إيرادات مالية إضافية كبيرة حصل عليها التجار نتيجة تلك الممارسات غير القانونية، حيث تنص الاتفاقية على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه.
من جانبهم، قال اقتصاديون تحدثوا ل "الاقتصادية" إن شريحة عريضة من التجار في السوق المحلية لا تلتزم ببنود الاتفاقية، وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع، فيضطر المشتري إلى تحمل الرسوم بسبب الحاجة، وليس لقناعة شخصية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت مصادر مصرفية سعودية ل''الاقتصادية''، عن تجاوزات واضحة وصريحة يقوم بها تجار محليون في السوق السعودية تجاه المشترين الذين يتعاملون ببطاقة الائتمان عبر سداد قيمة مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع حيث يتم تحميل التجار جزءا من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية.
وقالت المصادر ذاتها إن تلك التجاوزات تعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان.
وأوضحت المصادر أن فوائد كثيرة حصل عليه التجار السعوديون من هذه الاتفاقية التي قدمت لهم بشروط محددة، ضمن اتفاقية قانونية ملزمة خاصة ب''نقاط البيع والبطاقات المصرفية''، ومن ضمنها شروط خاصة بنسبة الحسم على قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان، حيث تنص الاتفاقية على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه. وهنا يؤكد ل''الاقتصادية'' فضل البوعينين، محلل اقتصادي، أن توقيع التاجر على تلك الاتفاقية، وحصوله على أجهزة نقاط البيع يجعله ملزما بحكم القانون تطبيق مواده الشاملة، ومن ضمنها المادة الخاصة ''بحماية المشتري'' هو حامل البطاقة من رسوم ''الحسم الواجبة'' على التاجر لا مستخدم البطاقة.
وأشار إلى أن شريحة عريضة من التجار في السوق المحلية لا تلتزم ببنود الاتفاقية، وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع، فيضطر المشتري إلى تحمل الرسوم بسبب الحاجة، وليس لقناعة شخصية، مؤكدا أن مثل تلك الممارسات الخاطئة لا تحدث إلا في السوق السعودية، حيث إن أسواق الخليج وبقية دول العالم تتعامل مع بطاقات الائتمان كتعاملها مع النقد، دون زيادة، وتحرص دائما على تطبيق المدفوعات الإلكترونية، كجزء من سياسة تنشيط عمليات البيع، وتحقيق متطلبات الحماية الأمنية، وتفاديا لتكدس النقد، وتزوير العملات.
ويشير البوعينين هنا إلى أنه وفقا للنظام، فإن التاجر يعد مخالفا إذا طلب من المشتري تحمل نسبة الحسم الخاصة بالبنك، إلا أن النظام لا يكترث بمن يخالف مواده الرسمية، وهو في حاجة إلى الحماية والتطبيق، مثلما يحتاج المستهلك أيضا إلى الحماية من جور التجار.
وأفاد بأن هناك نقطة مهمة فيما يتعلق بالرسوم المحتسبة على مدفوعات البطاقات الائتمانية مرتبطة بالجانب الشرعي، فنسبة الفائدة المضافة إلى قيمة مشتريات المستهلك تحمل في طياتها شبهة الربا، خاصة أنها تحتسب على الأموال لا السلع، فإذا دفع المشتري جزءا من قيمة مشترياته نقدا، فنسبة الحسم تحتسب على المبلغ المدفوع ببطاقة الائتمان، فتصبح الزيادة على المال المؤجل لا السلعة. وبذلك تجتمع على التجار الذين يصرون على تحميل العميل نسبة حسم البنك (عمولته) مخالفتين، الأولى نظامية؛ ويفترض على الجهات المسؤولة؛ وزارة التجارة، البنوك مزودة الخدمة، مؤسسة النقد المشرفة على البنوك شبكة المدفوعات، وجمعية حماية المستهلك مباشرتها والوقوف أمامها بحزم، ومنع التجار من تحميلها المشتري، وفرض غرامات مالية وقطع الخدمة عن كل من يخالف الأنظمة والقوانين. أما المخالفة الثانية فهي مخالفة شرعية، حيث إن الزيادة الربوية التي قد لا يفطن إليها كثير من المستهلكين، فيتهاونون في قيمتها دون إدراك للجوانب الشرعية، فيجتمع على البائع شبهتا فرض الربا على المشتري، والتدليس عليه لعدم معرفته طبيعة المعاملة المالية. أما المشتري الذي ربما حرص على اقتناء بطاقة ائتمانية مجازة شرعا لتجنب الربا، ربما قذف في مستنقع الربا بأمر التاجر، ودون علم منه.
بيد أن البوعينين يرى أنه ربما يكون لثقافة المستهلك دور حاسم في الحد من تلاعب المتاجر، إلا أن الثقافة قد تقصر أمام حاجة المستهلك لشراء السلعة، وإصرار التاجر المخالف، خاصة إذا لم تكن لديه وسيلة للدفع إلا بطاقة الائتمان. واعتبر مسؤولية حماية المستهلك، ومنع حدوث المعاملات الخاطئة، ومخالفة الأنظمة والقوانين، تقع على الجهات الرسمية وفي مقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك المزودة لخدمات نقاط البيع، ووزارة التجارة، إضافة إلى المؤسسات الدينية التي يفترض أن تكون لها فتوى صريحة في الفوائد التي تحتسب على المدفوعات الإلكترونية المنفذة ببطاقات الائتمان.
وأوضح أنه لا يختلف اثنان على أن بطاقات الائتمان أسهمت في زيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي زيادة أرباح التجار، في الوقت الذي نجحت فيه المعاملات الإلكترونية المعتمدة على نقاط البيع في حماية التجار من عمليات التزوير التي كانت شائعة قبل تطبيق المعاملات الإلكترونية، وضمنت لهم تسوية المدفوعات فوريا، أو في مدة قصيرة.
ودعا البوعينين الجهات المعنية إلى التدخل وتكثيف دورها في وقف هذا الظلم عن المستهلك إذا لجأ إليها، ومحاسبة التاجر على مخالفته أنظمة نقاط البيع.
Tweet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.