أعلن مجلس الغرف السعودية عن إطلاقه برنامج "استدامة الشركات" لسد حاجة المجتمع وقطاعات الأعمال من البرامج التنموية، ولإيجاد أطر تنظيمية وتهيئة البيئة الملائمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة. وأوضح عبدالملك السليمان أن برنامج استدامة الشركات يتكون من 5 محاور عمل ويتضمن خطة متكاملة طويلة المدى لتفعيل دور الشركات في التنمية ومساهمتها الحقيقية في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الوطنية من خلال وضع مؤشر ومعايير لعمل الشركات لكل قطاع، وخلق وظائف وكفاءات سعودية مؤهلة ومدربة، وعمل نماذج ناجحة، بالإضافة لمراجعة السياسات والقوانين والأنظمة الحكومية لكافة القطاعات الاقتصادية من أجل تحفيز الشركات في هذا المجال. ولتطبيق البرنامج وقع مجلس الغرف السعودية عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة كشريك استراتيجي ومدير للمشروع الذي يمتد إلى ما يقارب العامين. وأفاد السليمان بأنه وفي إطار دور المجلس واهتمامه بخدمة القطاع الخاص وتقديم الحلول التي تساعده على الاضطلاع بدوره التنموي والمجتمعي على أكمل وجه، وفي ظل مساعيه الحثيثة لتحقيق هذه التوجهات وتعزيز دوره في تحفيز القطاع الخاص لتبني مختلف المبادرات تم إطلاق هذا البرنامج الطموح ليساعد منشآت القطاع الخاص السعودي لتفعيل دورها الوطني والتنموي والمحافظة على مكتسبات القطاع الخاص واستمراريته.