أكد أمس مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي أن المذكرة التي تضيق الخناق على الطلبة الأجانب الدارسين في فرنسا والذين يأتون من دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي ستلغى . ورأى الوزير أن قرار إلغاء المذكرة يتم بموجب التزام قطعه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على نفسه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية. وكانت هذه المذكرة قد صدرت قبل عام بالضبط عن كلود غيان وزير الداخلية الفرنسي السابق في إطار ركض الحزب اليميني الحاكم سابقا وراء أصوات اليمين المتطرف. وبررت الحكومة السابقة إصدارها بالرغبة في التصدي للهجرة غير الشرعية. ولكنه اتضح أن سلبيات هذه المذكرة كثيرة على عدد من الطلبة الأجانب وعلى فرنسا وصورتها في العالم. فالمذكرة كانت تضيق الخناق على الطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي وبخاصة ضعاف الحال. فقد كانت تشترط أن يكون لكل واحد منهم مبلغ محترم من المال يسمح له بالعيش بكرامة من جهة ولكنها كانت لا تسمح لهم من جهة أخرى بالعمل في فرنسا إلا في حالات محدودة جدا. بل كانت تجيز طردهم من البلاد إذا لم يكونوا قادرين على ضمان حياتهم المعيشية والدراسية. وتسبب ذلك في إزعاج لهؤلاء الطلبة ولعدد كبير من المؤسسات الفرنسية التي كانت بحاجة إلى مؤهلات الطلبة الأجانب. وفي شهر سبتمبر الماضي تشكل تجمع من الطلبة الفرنسيين والأجانب للاحتجاج بقوة على المذكرة. وأمام الضجة الكبيرة التي قامت حول الموضوع، اضطرت الحكومة السابقة إلى تعديل المذكرة في بداية العام الجاري ولكنها لم تتراجع عن أهم بنودها. وثمة اليوم حرص لدى الحكومة الجديدة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتوفير عدد من الحوافز لتشجيع الطلبة الأجانب على الإقبال على الدراسة في فرنسا بهدف الاستفادة أكثر من كفاءاتهم ومهاراتهم على غرار ما تفعل غالبية البلدان الصناعية وبخاصة البلدان الأنجلوسكسونية. والملاحظ أن فرنسا فقدت خلال السنوات العشر الأخيرة كثيرا من هذه المهارات بسبب تضييق الخناق على الطلبة الأجانب وبخاصة القادمين من المغرب العربي وافريقيا. وقد استفادت دول أخرى كثيرة من السياسة التي كانت معتمدة في فرنسا إزاء هذا الملف ومنها كندا والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا.