ذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس أن إسرائيل اقترحت قبل نحو الشهر وعبر دولة أوروبية إصلاح علاقتها بتركيا على اساس دفع ستة ملايين دولار تعويضا لعائلات ضحايا سفينة «مرمرة» التي شاركت في اسطول الحرية المتوجه الى قطاع غزة الاول في مايو 2010. واشارت الصحيفة الى اقوال المحامي رامزان أريتوك ممثل العائلات المتضررة في الاعتداء، حيث اكد ان الاقتراح وصل إليه عن طريق سفير دولة ثالثة، ويقضي بأن تدفع إسرائيل الملايين الستة لاحد صناديق الجالية اليهودية بتركيا وهي تتولى مسؤولية توزيعه على المتضررين. وقال المحامي «إن إسرائيل وافقت أيضا على إبداء أسفها على الاعتداء على السفينة، ولكن الاقتراح رفض من قبل تركيا، حيث عبرت وزارة الخارجية عن رفضها الشديد كون الاقتراح من المفترض أن يصل إليها مباشرة وليس عن طريق وسيط». وكانت صحيفة هآرتس قد نقلت عن مصادر تركية قولها قبل ايام: «إن إسرائيل حاولت إعادة ترميم العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بواسطة دولة ثالثة أوروبية، ولكن رئيس الحكومة التركي رفض الوساطة طالما ترفض إسرائيل الاعتذار علناً». ونقلت «هارتس» عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها أنهم لم يتلقوا أي اقتراحات رسمية من جهات إسرائيلية، ولكن إذا أرادت إسرائيل تقديم اقتراح مثل هذا فبالإمكان فحصه بجدية، مضيفين : «أساساً ليس هناك صعوبات في التوصل إلى تفاهمات بخصوص موضوع التعويضات». وأضافت ذات المصادر : «بالفعل تم الاتفاق على دفع التعويضات قبل عام ولكن عن طريق الحكومة التركية وليس مباشرة للعائلات المتضررة، من أجل منع شكاوى مرة ثانية وخطوات قضائية طويلة، ولكن الخلاف يتعلق بالاعتذار، حيث تعارض إسرائيل الإعلان عن اعتذارها وعلى الملأ، وتركيا غير مستعدة لقبول صيغة اعتذار لا تحتوي على تحمل المسؤولية الكاملة».