يحمل كثير من الأفراد رغبة كبيرة في العمل التطوعي الخيري، وذلك من خلال بحثهم عن المحتاجين بأنفسهم من أجل تسليمهم المساعدات المالية والعينية، وذلك في دور مكمل لأدوار الجمعيات الخيرية، وإسهاماً في ضمان وصول المساعدات لكافة المحتاجين، إلى جانب التأكد من تسليمها يداً بيد لمحتاجين ينتظرون من يسد رمق جوعهم دون انتظار وصولها من قبل الجهات الأخرى.. وفي ظل تزايد المتطوعين وتشعب أدوارهم يخشى كثيرون من حدوث ازدواجية تحرم أسراً محتاجة على حساب أخرى تنال المساعدة أكثر من مرة.. تطوع شخصي بداية، ذكرت "أم محمد" أن العمل التطوعي الشخصي والاعتماد على الذات ربما يكون فيه متعة لدى الشخص، ويعود ذلك إلى الرغبة في إيصال المساعدات لمحتاجين يسكنون في مناطق لا تتوفر بها جمعيات خيرية، وتسليمهم إياها يداً بيد، مشيرةً إلى أن العمل التطوعي يحتاج تنظيم مجموعة ميدانية لإيصال ما يحتاجونه، مبينة أن الجمعيات ربما لا تعرف أشخاصاً محتاجين يتم معرفتهم عن طريق الأصدقاء والزملاء، فيكون العمل التطوعي مسانداً لأعمال الجمعيات الخيرية. دور مساند وأشاد "عبدالرحمن بن فهد" بالعمل التطوعي عند توزيعه على عدة أفراد، بحيث يؤدون أعمالهم على أكمل وجه، منوهاً أن منح المساعدات يكون للأشخاص الظاهر أنهم بحاجة للمساعدة، دون الاستقصاء والسؤال المتكرر عن حالتهم المادية خشية جرح مشاعرهم، مبيناً أنهم يعملون لوجه الله من خلال جلب كل ما يحتاجونه بأنفسهم، وذلك في أدوار تأتي امتداداً لمهام الجمعيات الخيرية. وأشارت "سمر عبدالملك" إلى أنها تشتري عدداً من المواد الغذائية لتوزيعها بشكل متساوٍ على مجموعات، ومن ثم يتكفل أحد الأشخاص بإيصالها لمحتاجين باجتهاد شخصي منه لمعرفته بهم. إيجاد تنسيق واقترح "عادل السليمان" إيجاد تنسيق بين الجمعيات الخيرية والمتطوعين؛ من أجل إيصال مواد غذائية لمحتاجين غير مسجلين لدى الجمعيات، ولكنهم معروفين لدى المتطوعين أنهم محتاجون، وذلك لكي يكون العمل تكامل بحثاً عن تغطية جميع المحتاجين. تنظيم ووعي وشددت "سارة الشايع" -عضو في جمعية بنيان الخيرية- على أن العمل الخيري الناجح لا ينبغي أن يعتمد على العاطفة والحماس فقط، بل يحتاج إلى تنظيم ووعي من المجتمع وخريطة واضحة المعالم يتم فيها تعاون أفراد المجتمع مع الجهات النظامية لحل مشكلة الفقر، مبينةً أن هذا النوع من التطوع لا يحقق النتائج المرجوة ولا يعالج المشكلة من جذورها بقدر ما يساعد على تفاقم حالات الاحتيال والاستغلال والبطالة، كما يؤدي إلى تشجيع بعض المدعين للحاجة والمحتالين لتلقي المساعدات من أكثر من مصدر، وربما يحرم المتعففين المستحقين فعلاً. وكشفت أبرز حالات الاحتيال التي واجهتهم في الجمعية منها من يأتي يدعي الحاجة ويسكنون في بيوت آيلة للسقوط في أحياء قديمة بينما لديهم بيوت في أحياء أخرى، ويأتون لهذه البيوت للتسول وآخرون يؤجرون هذه البيوت القديمة المتهالكة لعمالة متخلفة، ويشترطون عليهم أن يخرجوا في شهر رمضان؛ حتى يتمكنوا من العودة للبيت، ثم يستدروا عطف الناس، قبل أن يعيدونه لهم بعد جمع الزكوات بشهادة أحد العمال الذين يسكنون هذه البيوت، لافتةً إلى أن بعض أصحاب مكاتب العقار من ذوي النفوس الضعيفة يستلم الإيجار الخاص بأسرة محتاجة أكثر من مرة من عدة جهات أو من عدة أفراد أو قد يتفق مع المرأة المحتاجة فتطلب الإيجار من أكثر من مصدر ويتقاسم معها هذه المبالغ، بينما الجمعية تتعامل مع أصحاب مكاتب عقارية معروفين بالنزاهة، إلى جانب التوزيع العشوائي عن طريق السيارات التي أوجدت طبقة من المتسولات ينتظرن على الأرصفة في مظهر غير حضاري في انتظار من يلقي عليهن التبرعات العينية. وأضافت:"لابد أن نكون أكثر وعياً في توزيع الصدقات من خلال التواصل مع الجمعيات، حيث إن لديها باحثات مختصات في التحري ومعرفة مدى حاجة الأسرة، علماً أن الجمعيات الخيرية النظامية بدأت التنسيق فيما بينها عن طريق السجل المدني حتى لا تتم الازدواجية وتلقي أسر محتاجة مساعدات من عدة جهات وتحرم أخرى"، داعيةً أن ما يريد إيصال صدقته بنفسه تمكنه الجمعية من إرشاده لمحتاجين حقيقيين، أو يمكنه الحصول على كفالة أسرة من الأسر التي ترعاها الجمعية. يداً بيد وذكرت "هنادي محمد العوذة" -مدير عام جمعية زهرة السرطان الثدي- أن رغبة الأفراد في تسليم المساعدات يداً بيد جعلتهم يبحثون عن المحتاجين في ظل أن الجمعيات لا تقدم سندات رسمية للمتبرعين لتوثيق استلام التبرعات العينية، داعية إلى إيجاد تقارير للمتبرعين توضح كيفية صرف الإعانات العينية والنقدية والزكاة لمحتاجيها بشكل مباشر، مقترحة استقطاب متطوعين شباب وشابات لاستغلال أوقات فراغهم فيما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع. وطالبت من المجموعات التطوعية التعاون مع الجمعيات الخيرية؛ للاستفادة من مظلة الجمعية في حال الحاجة لأي مخاطبات رسمية مع الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى، مع الاستفادة من خبرة الجمعيات في العمل الخيري، حاثةً الجمعيات الخيرية على التعاون مع هذه المجموعات التطوعية كونها تلامس أفراد المجتمع مباشرة. وأضافت:"نحتاج إلى تنمية الوعي بشكل أكبر لدى أفراد المجتمع من خلال وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" اللتين كان لها دوراً كبيراً في توعية منسوبيها عن أعمال التطوع وكيفية تطبيقه، إلى جانب "وزارة الشؤون الاجتماعية" في توعية أفراد المجتمع ضمن قوانين وأُسس سليمة تضمن عدم العشوائية في التطوع لتحسين صورة العمل الخيري في المملكة".
