تبذل وزارة التعليم العالي كثيراً من الجهد لمحاربة الشهادات المزورة أو الوهمية، إلاّ أن ذلك الجهد يبقى غير قادر على التقليل من انتشارها، فالخطوة الجادة التي لابد أن تتخذ في ذلك، إصدار "بطاقة أكاديمية" لأصحاب الشهادات العليا المعتمدة، للتعريف بالحاصلين على درجة "الدكتوراة" أو "الماجستير" من الجامعات المحلية والخليجية والأجنبية؛ للتصدي لهذا النوع من الشهادات، على أن يمنع توظيف من لا يحصل على هذه "البطاقة الأكاديمية" من قبل وزارة التعليم العالي. وقال "حمد القاضي" عضو مجلس الشورى: إن من أصعب أنواع الغش، هو "غش العلم"، مؤكداً أن الحصول على شهادات مزورة أو وهمية هو من أعظم أنواع الزيف، مشيراً إلى أن الغش في الشهادة التعليمية التي يحصل عليها صاحبها عن طريق المال يفقد ثقة المجتمع به، سواء كان معلماً أو طبيباً أو إدارياً، موضحاً أن الأمر بلغ من السوء إلى شهادة "الماجستير" و"الدكتوراه"، واللتين تباعان عبر "دكاكين الإنترنت"، موضحاً أن المأساة عندما يكون حامل هذه الشهادة طبيباً، ويأتي ب "شهادة طبية" مزورة، سواء أخذها بمدد "جيبه"، أو مداد تزويره ليعالج الناس، أو بالأحرى يمرضهم، ذاكراً أن هيئة التخصصات الصحية كشفت عشرات الحالات من أطباء وممارسين صحيين، وقد صدق "د. غازي القصيبي" عندما قال: "وقد يجهل الإنسان وهو مدكتر"!. وشدد على ضرورة إصدار "بطاقات أكاديمية" لأصحاب الشهادات المعتمدة، للتعريف بهم حقيقةً لا تزويراً، مطالباً أن تعتمد هذه البطاقات في كافة القطاعات الحكومية والأهلية، بحيث لا يتم التوظيف أو الاعتراف بشهادة إلاّ لمن يحملها، مؤكداً أن خطوة مثل هذه ستقلِّص كثيراً من حملة ومشتري ومزوري "الشهادات الكاذبة"، وستعيد للشهادات العلمية الحقيقية اعتبارها، بل وتحمي الوطن والمجتمع، وهذا هو الأهم. حصد النجاح عنوان للجد والاجتهاد وطلب العلم